تقطع وزارة العمل الجدل الدائر حول تأنيث المحال النسائية، الذي طال لنحو 10 سنوات، بالتأكيد على المضي في تنفيذ القرار الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. بحسب العربية نت يذكر أن الجدل ظل حول هذا الموضوع يتداول طوال ثلاثة وزراء للعمل تعاقبوا على هذه القضية، بدأها الدكتور علي بن إبراهيم النملة، ثم الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، وختمها المهندس عادل محمد فقيه، بالرغم من أن جميعهم متفقين على الحاجة الملحة لتطبيق هذا الأمر، وكانت تثار في كل مرة زوبعة واسعة في السعودية تقضي على الآمال التي كانت تنتظر فيه توظيف آلاف الفتيات في قطاع بيع الملابس النسائية. وجاء قرار وزارة لعمل، الذي صدر قبل يومين، ليؤكد البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك في المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية، وأنه سيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وأن الحملات ستشمل جميع المحال المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية. وبيّنت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الكريم. ولم يتحدث قرار الوزارة عن كلام المعارضين للقرار، بل تضمن تصميم الحكومة على المضي في خططها الرامية إلى تقليص عدد العاطلين عن العمل، وتوفير الوظائف إلى آلاف الفتيات اللاتي تقدمن للحصول على هذه الوظيفة. وجاء كلام المفتي مفاجئاً للكثيرين من السعوديين خاصة انه لم يبق على موعد التطبيق إلا أيام معدودة، وقد استكملت وزارة العمل تقريباً جميع المتطلبات الخاصة بالتنفيذ. وقامت وزارة العمل بوضع ضوابط واشتراطات لتوظيف السعوديات، وقالت إن الشروط المطلوبة في المرأة العاملة في هذا المجال هي الالتزام بالحجاب الشرعي والحشمة، ولا يمنع في ذلك أن يكون لها لباس خاص بالمحل، إذا أراد صاحب العمل ذلك. ومنها الخاص بالمحال، وتتمثل في انه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصاً للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضا وتوطينهن. وأن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسويا خالصا، أو أن يجعله ذا أقسام مختلفة. بالإضافة إلى أنه من ضمن اشتراطات عملية التنظيم هذه أن تكون المحال ضمن نظام امني سليم، إما أن تكون تحت نظام امني الكتروني أو تكون ضمن مجمع أو سوق خاضع لنظام امني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة أمنية في السوق أو المجمع التجاري فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس امني، وإنما ينبغي ان يكون هناك نظام امني إلكتروني. كما يشترط توفير دورة مياه لائقة في كل محل، أو أن يكون المحل قريباً من دورة مياه مناسبة في السوق أو المجمع. 5
