شهدت الأسواق التي قامت بتأنيث محلاتها في حائل إقبالاً من المتسوقات، وتفاعلاً من المجتمع المحلي، بعد تداول أسماء هذه المحلات، خاصة بين نساء حائل، في رسائل البلاك بيري والوا تساب، ويهدف ذلك لدعم العاملات السعوديات والتسوق دون حرج، كما جاء في هذه الرسائل تأكيدات مسؤولي محلات طبقت القرار، بارتفاع الإيرادات اليومية. وكان لافتاً بروز أصوات رجالية في منطقة حائل، بأن يشمل قرار التأنيث كل أسواق المنطقة، بعد تجربة التسوق مع العائلة في المحلات المنفذة للقرار. وطالبت عاملات سعوديات بحملة إعلامية، تتبناها وزارة العمل، للتعريف بهذا القرار، بعد ضغوط عائلية لترك العمل، استجاب لها بعض الفيتات، وتركن العمل. وأثار تقرير «الشرق» في العدد 35 الصادر يوم 8 يناير الحالي، تحت عنوان «تأنيث محلات حائل يسرح شباباً سعوديين دون تأمين عمل بديل» اللجنة المكلفة بمتابعة قرارات التأنيث. حرية التسوق ومنع الحرج ورصدت جولة بحسب الشرق في سوق برزان القديم وسط حائل، استمرار عمل السعوديين والأجانب في محال بيع مستلزمات النساء الخاصة، بعد مهلة التمديد التي منحتها لهم اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار التأنيث، ويضم السوق العدد الأكبر لمحلات بيع المستلزمات النسائية، التي أبدى أغلب العاملين فيها، وجلهم من الوافدين، عدم ترحيبهم بقرار التأنيث. ويؤكد ماجد السعيد موظف خدمة عملاء في أحد أسواق حائل ترحيب إدارة السوق بإعطاء السيدات المتسوقات الحرية، ومنع الحرج الذي يصيبهن أثناء التسوق، وشراء الملابس الخاصة بالنساء، وقال: نسعى إلى تطوير هذا الأمر بعد زيادة ملحوظة في حجم المبيعات اليومية، مشيراً إلى أن رواتب العاملات تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى الحوافز والبدلات، بدوام سبع ساعات يومياً من الرابعة عصراً حتى العاشرة والنصف مساءً. يرفض توظيف سيدة وأعلن البائع بمحل للعطور والماكياج بسوق برزان أحمد علي عدم ترحيبه بطلب مكتب العمل بتوظيف سيدة لبيع الماكياج، وأكد أنه سيقوم ببيع البضائع وإغلاق المحل، مؤكداً أنه لن يقدم على توظيف سيدة، لا سيما أن المحلات -على حد قوله- غير مهيأة لذلك. وقال البائع سعيد باشعيب في محلات دبي للعطور ومستلزمات النساء «لا أستطيع تنفيذ قرار مكتب العمل الذي قد ينطبق على المراكز التجارية، أما محلاتنا المكشوفة، فهي لا يمكن أن تستوعب موظفات نساء». السعيد: القرار سيقضي على ظاهرة إرجاع الملابس الخاصة أوضح ماجد السعيد (موظف خدمة عملاء) أن المجتمع تقبل قرار التأنيث والمؤشرات تدل على ذلك، مثل ارتفاع نسبة مبيعات الأقسام الخاصة بالنساء، وأضاف أن كل عمل في بدايته يتم تقييمه وتطويره، ونحن جادون في هذا الاتجاه، إضافة إلى أن هذه الخدمة قللت وستقضي أيضاً على مشكلة إرجاع الملابس بعد البيع، حيث القرار بالشراء سابقاً لا يخلو من العشوائية بأسباب الحرج، أما الآن، وبوجود سيدات، لمسنا أن هذه المشكلة ستنتهي. وأضاف السعيد «تأنيث المحلات مازال في البداية ولا يخلو من بعض المعوقات التي رصدنا بعضها، مثل عدم تقبل بعض الموظفات، خاصة ممن أعمارهن في العشرينات لقلة الخبرة، وعدم إدراكهن لأنظمة العمل عامة وأنظمة المحل من حيث اللبس، وعدم رغبتهن بإظهار بطاقتهن التعريفية وهي من متطلبات العمل، إضافة إلى أنهن لا يتحدثن ولا يتفاعلن مع جميع المتسوقات بحجة أن بعض المتسوقات من معارفهن أو أقربائهن، إضافة إلى عدم تقبلهن تعليمات المراقبة التي تسعى إلى تطوير العمل وإلى الارتقاء بأداء العاملات حفاظاً على حقوق المؤسسة أو المحل، كما قال السعيد إننا واجهنا مثل هذا، وكانت ردود فعل بعض العاملات بترك المحل بحجة أن هذا العمل غير مناسب دون التقيد بمتطلبات وعقود وزارة العمل». نورة: هذه الزبونة نهرتني عندما حاولت مساعدتها قالت نورة الشمري بائعة جديدة في أحد الأسواق في حائل «أعمل في بيع الملابس النسائية الخاصة، وقد صادفت بعض المواقف أثناء تأدية عملي، وأذكر منها أنني قدمت مساعدة لإحدى الزبونات من السيدات، وقد نهرتني، وأكدت لي أن هذا شأنها وطلبت مني ألا أتدخل، إذ ظنت أنني زبونة فضولية، وعندما عرفتها بنفسي تأسفت، وقبلتني، وطلبت أن أسامحها ثم أثنت علي، وبينت حنان العنزي (محاسبة في محل ملابس نسائية خاصة) أن هذه المهنة مناسبة لي، وأجد قبولا كبيرا من المتسوقات، وهو ما دعمني، ولكن أجد مضايقة من الأهل بسبب إصرارهم على تركي للعمل، وأرجعت العنزي هذا بسبب عدم قيام الجهات الرسمية بحملة إعلامية توعوية، تمهد لقبول المجتمع والأسر لهذا العمل للفتاة السعودية، وشددت العنزي على إن قرار التأنيث هو أمر حتمي وأحد المجالات التي لابد أن تفتح للقضاء على البطالة.
