"التجارة" تتحرى حقيقة خلط الزجاج مع المشغولات الذهبية

تحركت وزارة التجارة والصناعة لتتحرى عن حقيقة إضافة أنواع مختلفة من الزجاج إلى المشغولات الذهبية. ويأتي ذلك إثر أنباء أرجعت تعليق مجلس الذهب العالمي نشاطه في المملكة لهذه الأسباب.
وعلمت "الوطن" عن اتصالات جرت بين وزير التجارة عبدالله زينل وكبار مصنعي وتجار الذهب في البلاد لتتبع ما أثير حول حقيقة المسألة.
وبينت مصادر "الوطن" أن زينل بدا منزعجاً من هذا الاتهام، الذي وصفه بالخطير، ومن شأنه أن يسيء لسمعة ومصداقية التعامل في سوق الذهب السعودية، بيد أن المصنعين أكدوا له عدم حقيقة هذا القول، مشيرين إلى أن المنطلق الفني يرفض ذلك، حيث لا يمكن خلط معدنين مختلفين.
وبحسب المصادر، أوضح المصنعون للوزير أن هناك تجاوزات في جانب ترصيع الذهب بأنواع من الأحجار، حيث إن الدارج في السوق هو عدم الالتزام بنظام المعادن الثمينة، الذي يوجب خصم وزن الأحجار عند تجاوزها 5 % من وزن القطعة الذهبية، إلا أن التجار يعمدون لاحتسابها ضمن الوزن عند البيع، أما عند الشراء من العملاء، فإنهم يستبعدونها.
وتعثرت اتصالات "الوطن" مع الوزير أمس، إلا أن الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، صالح الخليل، قال في تصريح إلى الصحيفة:" لدينا مراقبون مختصون ومؤهلون، وعلى قدرة عالية من المهارة الفنية، التي تمكنهم من اكتشاف الحالات المخالفة الواردة في النظام، وقد تم ضبط العديد من الحالات المخالفة لنظام المعادن الثمينة".
وفي شأن تعليق مجلس الذهب العالمي لنشاطه في السعودية، علمت "الوطن" أن الأمر طال أسواق منطقة الشرق الأوسط التي ينشط بها المجلس، وهي إضافة إلى السعودية، الإمارات ومصر، فيما انحصرت المبررات حسب موقع المجلس، في "عدم القدرة على عمل تغييرات جذرية في تلك الأسواق، وتوجيه الموارد إلى الأسواق الناشئة".
وصنفت مصادر ذات علاقة بعمل المجلس في السوق السعودية خلال الفترة الماضية، أسباب تعليق نشاطه في السعودية تحت مفهوم الأسباب الواهية، التي لا يمكن تبريرها، إلا أنه عاد وقال: " قد نتفق على بعض النقاط مثل ضرورة تنظيم الأسواق الشعبية وزيادة الرقابة، رغم أن السوق السعودية تبقى الأفضل من حيث نقاوة الذهب عالمياً".
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة محمد عزوز في تصريح إلى "الوطن" تعليقاً على هذه الخطوة، "لا يمثل تعليق نشاطه في السعودية لنا شيئاً، بل هو الخاسر الأكبر"، مشيراً إلى أن المجلس ليس منظمة دولية أو جهة رقابية، بل اتحاد منتجين وينحصر دوره في الترويج للذهب والمجوهرات في الأسواق الدولية.
وحول الوضع القائم في السوق، قال عزوز "بعد تسجيل أسعار الذهب لمستويات قياسية، فاقت القدرة الشرائية للمستهلكين، توجه المصنعون إلى إيجاد حلول تسويقية من خلال تخفيف أوزان الذهب، وترصيعها بأنواع مختلفة ومتباينة من الأحجار الكريمة، مشيراً إلى أن الأصل في ذلك أن يوضح للمشتري وزن الذهب الصافي في الفاتورة". وأضاف:" هنا تظهر حالات مختلفة من التحايل في ظل عدم إلمام المستهلكين بالكثير من النظم والقواعد في مجال مبيعات الذهب "، مشيراً إلى أهمية تعزيز الرقابة من قبل السلطات المعنية والمتمثلة في وزارة التجارة، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية وتثقيفية للمستهلك بالشراكة مع تجار الذهب والغرف التجارية".
وبلغ استهلاك السعودية من الذهب في العام 2008 نحو 16.5 مليار ريال، مقارنة مع 13.8 مليار ريال في عام 2007، فيما تراجع ترتيب المملكة من حيث استهلاك الذهب عالمياً إلى المرتبة الثانية عشرة، بعد أن كانت في المرتبة الثانية قبل العام 2007، فيما تحتل المرتبة الأولى عربياً.