تفشي ظاهرة غش المشغولات يهدد أسواق الذهب

دفع مستثمرون جدد في قطاع الذهب والمجوهرات الثمينة إلى عرض مجوهرات رديئة في المعارض الدولية والأسواق المحلية في المملكة وبيعها بأسعار على أنها ثمينة تجاوزت نسبة 100 بالمائة ليحققوا أرباحا عالية نتيجة غياب ثقافة المستهلكين.
ونصح خبراء في قطاع الذهب والمجوهرات بعدم شراء أي مجوهرات ثمينة إلا بعد الكشف عليها والتأكد منها نتيجة دخول هؤلاء المستثمرين وبيع كميات كبيرة من الالماس الرديء على المستهلكين والاسر السعودية.
وكشف ل "اليوم" نائب رئيس اللجنة الوطنية للمجوهرات الثمينة في مجلس الغرف السعودية محمد عزوز، عن عدم وجود رقابة صارمة في قطاع الذهب الأمر الذي ساهم في دخول مجموعة من المستثمرين الجدد في المتاجرة بالمجوهرات الثمينة الرديئة وبيعها باسعار تجاوزت الارباح التي يجب الالتزام بها وبنسب تفوق 100 بالمائة.
وقال عزوز : إن ظاهرة الغش في قطاع المجوهرات في السوق المحلي ارتفعت مع غياب ثقافة المستهلكين واصبح الغش في قطاع الفضة أكثر من الغش في قطاع الذهب وانتشار محالها التجارية غير المصرحة نتيجة غياب التشريعات والضوابط والعقوبات التي يجب ان تلتزم بها وفق نظام المعادن الثمينة.
واشار عزوز الى ان هؤلاء المستثمرين يدخلون منتجاتهم الرديئة عبر المعارض الدولية او مع مجموعة من المعتمرين القاصدين المشاعر المقدسة ويعرضونها في معارض دولية ومحلية داخل المملكة وفي اسواق محلية.
وبين عزوز ان البعض من المستثمرين في قطاع المجوهرات الثمينة يعمل على زيادة الاحجار في الذهب والالماس بنسب عالية بشرط الا يتجاوز 5 بالمائة وفقا لنظام المعادن الثمينة الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
من جهته قال محمد السيالي خبير ومستثمر في صناعة الذهب والمجوهرات : إن غياب ثقافة المستهلك ساهم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في شرائها كميات كبيرة من المجوهرات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات ومعرفة ان كانت المجوهرات نقية او مخلوطة.
وشدد السيالي على المستهلكين بالشراء من المحال التجارية المعروفة نظرا لوجود اجهزة ذات تقنيات عالية تسهم في كشف المجوهرات الثمينة وعدم الشراء من تجار الشنطة نتيجة بيعهم المجوهرات الرديئة باسعار عالية.
وأكد السيالي على أهمية إزالة العقبات أمام مستثمري الذهب بفتح التأشيرات خاصة مطالبا في الوقت نفسه بإقامة معارض لتسويق الذهب السعودي لتشجيع التجار للعودة إلى سوق الذهب خاصة أن الذهب السعودي بدأ ينافس الذهب الإيطالي والبلجيكي كأفضل سوقين عالميين من حيث الجودة والتصميم.
وتتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها وكذلك الأحجار الكريمة وفحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة، اضافة لتحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.