أبدى مجلس الغرف التجارية السعودية، استياءه من انتشار الغش والتدليس في الذهب في بعض أسواق مدن المملكة، نتيجة لموجة الغلاء التي تجتاح أسعار الذهب، ما دفع المجلس ممثلاً في شيوخ الصاغة والذهب في اجتماع عقد لهم أخيراً، في غرفة جدة، إلى إصدار بيان نبه «أصحاب المحال بأهمية التدقيق والكشف عن العيارات». وجاء فيه: «نظراً لخصوصية عالم الذهب والمجوهرات، وما يتمتع به أصحاب هذه المهنة، من ثقة عالية بين فئات المجتمع، ومن حرصنا على استمرارية هذه الثقة، ساءنا ما نشاهده أخيراً من انتشار لبعض ضعاف النفوس، ممن يقومون بالغش والتدليس في عيار الذهب، من أجل تحقيق مكاسب غير شرعية». وأشار مجلس الغرف إلى أن «هذا الغش يعد تجاهلاً لما نص عليه نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من تجريم لهذا الأمر، وفرض عقوبات، كما نصت عليه المادة رقم 14 من هذا النظام، الذي ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عامين، وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على جميع من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، وكذلك كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها ليست مطابقة للعيار المدموغة به، أو تعامل بها مع علمه بذلك، وكل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية». وأكد البيان (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أنه «يجوز الحكم بتعليق الترخيص، ويغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمسة أعوام، من تاريخ صدور الحكم النهائي، في المخالفة الأولى».
