انخفاض مبيعات الذهب وخسائر متوقعة لتجار الشرقية

قفزت أسعار الذهب خلال الأيام السابقة قبيل العيد مسجِّلة ارتفاعاً كبيراً بعد وصول سعر الجرام فيها إلى حوالي 220 ريالاً نتيجة تأثرها بأسعار أسواق الذهب العالمية التي ارتفعت خلال نفس الفترة.
وينسب معظم المحللين ارتفاع أسعار الذهب حالياً إلى الزيادة العالمية في حجم الطلب على المعدن النفيس في حين ينخفض حجم المعروض من المعدن، وذلك ما يدفع بأسعار الذهب للارتفاع بنسبة كبيرة حيث تجاوز ارتفاع سعر الذهب نسبة 60% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرجع آخرون انخفاض حجم الإنتاج للدول المنتجة للذهب، حيث لا يؤثر تداول الذهب في زيادة العرض بشكل كبير، ويعتمد سوق الذهب في المقام الأول للإنتاج الجديد، وحينما يحدث أي انخفاض في حجم الإنتاج من قبل الدول المنتجة يكون له أكبر الأثر في ارتفاع سعر الذهب.
وعزا عدد من التجار والمتابعين لأسواق الذهب هذه الارتفاعات إلى شراء بعض الحكومات أطنان الذهب من صندوق النقد الدولي. مما ترك تأثيراً واضحاً على السوق المحلي، موضحين أن معدلات الشراء تراجعت بنسبة وصلت إلى حوالي 50 في المائة.
وأكد تجار الذهب في المنطقة الشرقية هبوط نسبة مبيعاتهم للذهب الجديد خلال التسوّق لعيد الأضحى المبارك في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث وصل سعر بيع الذهب الجديد إلى 220 ريالاً للجرام بينما وصل سعر شراء الذهب القديم إلى 180 ريالاً للجرام الواحد، فيما ذهب الصُّنّاع وأصحاب ورش تصنيع الذهب إلى ابتكار أشكال جديدة مواكبة لصرخات الموضة لجذب زبائنهم.
من جهة أخرى ارتفعت نسبة الصراع الشرس في الاكسوارات التقليدية التي عادة ما تكون أسعارها متناولة وتتيح فرصة التغيّر تبعاً لموديل الفستان.
وقال (حسين علي) من كبار تجار الذهب في المنطقة الشرقية: إن المعروض يفوق الطلب مما أدى إلى بذل جهود كبيرة من تجار الذهب إلى عملة موازنة في السوق عند طريق البيع وشراء الذهب القديم، مؤكداً أن نسبة بيع الزبائن للذهب كبيرة جداً لاستغلالهم فترات ارتفاع السعر، ونظراً لحاجتهم الماسة للسيولة المالية لتلبية حاجياتهم من الأسواق في ظل ارتفاع وتيرة الأسعار في المنتجات الأخرى وضعف نفوس بعض التجار في استغلال الموسم بزيادة السعر على المستهلك.
متمنياً أن ينخفض السعر ويستقر حتى تزداد عمليات تداول البيع والشراء في السوق المحلي.
وأكد (حسين) أن أي هزة في الاقتصاد العالمي ستزيد من أسعار الذهب بسبب توجُّه المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب، مضيفاً إن ذلك سيترك أثراً كبيراً على عمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية.
وقدَّر خبراء متعاملون في السوق أنه في حالة إحجام الزبائن عن شراء الذهب وتواصل مؤشرات الارتفاع السعري للذهب سيؤدي ذلك إلى قرع جرس الإنذار لخسائر فادحة سوف يجنيها تجار بيع الذهب بالتجزئة ونظراً لفقدان الحلول المحلية وربما الخليجية فقد يزيد الأمر تخوُّفاً بشكل أكبر بسبب أن الظروف إجبارية وعالمية.
وفي سياق منفصل بدأت وزارة التجارة والصناعة تحقيقات في معلومات عن قيام بعض مصنّعي الذهب بخلط المشغولات من المعدن الاصفر مع الزجاج، مما أدى إلى تعليق المجلس العالمي للذهب الى نشاطه في المملكة.
وقالت مصادر صحفية ان اتصالات جرت بين وزير التجارة عبدالله زينل وكبار مصنّعي وتجار الذهب في البلاد لتتبع ما أثير حول حقيقة المسألة التي من شأنها أن تسيء لسمعة ومصداقية التعامل في سوق الذهب السعودية، بيد أن المصنّعين أكدوا له عدم حقيقة هذا القول، مشيرين إلى أن المنطلق الفني يرفض ذلك، حيث لا يمكن خلط معدنين مختلفين.
وأوضح المصنّعون للوزير أن هناك تجاوزات في جانب ترصيع الذهب بأنواع من الأحجار، حيث إن الدارج في السوق هو عدم الالتزام بنظام المعادن الثمينة، الذي يوجب خصم وزن الأحجار عند تجاوزها 5 بالمائة من وزن القطعة الذهبية، إلا أن التجار يعمدون لاحتسابها ضمن الوزن عند البيع، أما عند الشراء من العملاء، فإنهم يستبعدونها.