توجه كردستان للمحاكم يشعل الجدل في بغداد

وسط أنباء عن لجوء إقليم كردستان العراق إلى محاكم دولية للفصل في نتيجة استفتاء الانفصال الأخير، أثير جدل واسع في بغداد حول هذه الخطوة التي قد تتسبب في ظهور مشكلات جديدة بالعراق.
ما زالت المحادثات بين الحكومة العراقية في بغداد برئاسة حيدر العبادي وحكومة إقليم كردستان برئاسة نيجرفان بارازاني تراوح مكانها ولم تثمر عن أي إجراء مهم، باستثناء التصريحات السياسية التي تعقب اللقاءات بين مسؤولي الطرفين والتي تتحدث عن تقدم في العديد من الملفات.
وأثار قرار استمرار الحظر الجوي الذي تفرضه حكومة بغداد على مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان، الشكوك حول جدية ما يقال عن توصل الطرفين إلى تسويات حقيقية وملموسة لهذا الملف وبقية الملفات العالقة.
سر الخلاف مع الأكراد
قال مقرب من رئيس الوزراء العراقي في تصريحات إلى «الوطن»، إن الحكومة العراقية مصرة على التعامل مع الخلافات مع الأكراد بسلة واحدة، في حين أن القيادة الكردية تريد تسوية بعض الملفات وترحيل ملفات أخرى إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل، أو تأجيلها لمرحلة لاحقة بدون تحديد جدول زمني غير أن العبادي عارض ذلك.
وكشف المسؤول العراقي الرفيع عن حقيقة الأسرار التي تقف عقبة بوجه حل الخلافات بين العبادي والأكراد وتتمحور حول ملفين أساسيين الأول، يتعلقان بالمعابر الحدودية، سيما معبر فيشخابور باتجاه الحدود العراقية مع تركية وسورية والذي تستعمله القوات الأميركية كممر لوجستي لدعم قواتها وقوات سورية الديمقراطية بالسلاح والمعدات.
تحفظ أميركي
وحسب المسؤول العراقي فإن هذا الممر يستخدم لانتقال متطوعين من قوات البيشمركة الكردية التابعة لمسعود بارازاني للقتال إلى جانب أكراد سورية، سواء ضد تنظيم داعش أو القوات التركية التي تغلغلت أخيرا في منطقة عفرين، شمال غرب الحدود السورية التركية، وبالتالي يوجد تحفظ أميركي حول تسليم هذا المعبر الحيوي إلى قوات عراقية قد تكون من بينها قوات حشد شعبي موالية لإيران. أما الملف السري الثاني الشائك، فيرتبط بوضع مطار أربيل بالتحديد والذي تعتقد حكومة بغداد بأن طائرات شحن من دول التحالف الدولي، بينها الولايات المتحدة، تصل إلى هذا المطار، ويريد العبادي فرض رقابة أمنية صارمة على المطار للتحقق من طبيعة شحنات السلع، وأيضا تتحفظ دول التحالف الدولي على وجود هذه الرقابة.
قلق من الاستفتاء
من جهته، لم يستبعد قيادي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس السابق جلال طالباني، لجوء الأكراد مستقبلا إلى مؤسسات ومحاكمة دولية للفصل في نتيجة استفتاء استقلال كردستان العراق الذي نظم في نهاية سبتمبر الماضي، وحصل على أكثر من 90% من أصوات المقترعين لدعم قيام دولة كردية مستقلة.
وأكد القيادي العراقي الكردي للوطن أن لجوء الأكراد إلى محاكم أو محافل دولية قانونية لدعم نتيجة استفتاء الاستقلال مرهون بتطورات الوضع الداخلي في العراق والاحتمالات المطروحة لظهور مشاكل جديدة أكثر تعقيدا من مشكلة تنظيم داعش، كما أن المنطقة المحيطة بالعراق، سيما في سورية، وضبابية الخلاف الأميركي مع الأتراك والإيرانيين ربما تقود هذه المعطيات إلى حدوث متغيرات مهمة جيوسياسية وجيوإستراتيجية تتيح للقيادة الكردية هامش تحرك واسع لاستثمار الاستفتاء ونتيجته.
القانون لا يسمح
نفت النائبة في اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عالية ناصيف، أي إمكانية للجوء الأكراد في شمال العراق إلى محاكم دولية لتثبيت شرعية نتيجة استفتاء استقلال إقليم كردستان مستقبلا.
وقالت في تصريحات إلى «الوطن» إن القانون العراقي والدستور العراقي لا يسمحان بهذا الإجراء، كما أن المؤسسات الدولية لن تتبنى ولن تتعاطى مع نتيجة استفتاء استقلال كردستان لتعارضه مع القانون والدستور في العراق.
شكوك قوية
ذكرت تقارير أمنية من داخل الحكومة المحلية لكركوك أن الحكومة العراقية برئاسة العبادي لديها شكوك قوية بأن عودة هجمات داعش في هذه المدينة، وراءه دور غير مباشر للأكراد.
واتهمت هذه التقارير، قيادة بارازاني بأنها تسعى إلى فتح جبهة قتال شرسة بين القوات العراقية وبين الإرهابيين، بينهم ما يسمى جماعة الرايات البيض، وهي عبارة عن منشقين عن داعش ويتمركزون في المنطقة الواقعة بين داقوق وقضاء طوز خرماتولا في أماكن وعرة للغاية، وبالتالي إذا حصل هذا القتال وفق تصور حكومة بغداد، فإنه قد يوفر ذريعة لعودة سيطرة قوات البيشمركة الكردية على كركوك الغنية بالنفط والتي شملها استفتاء استقلال كردستان.
ويسود اعتقاد في أوساط عراقية عديدة أن كركوك ستبقى منطقة توتر لأمد غير منظور بين حكومة العبادي والحكومة التي تليها وبين الأكراد في ظل معلومات مؤكدة بأن الائتلافات السياسية الشيعية التي ستشكل الحكومة العراقية المقبلة قد تلجأ إلى إلغاء المادة 140 من الدستور العراقي التي تجيز تنظيم استفتاء تقرير المصير بكركوك في ما إذا ستكون تحت حكم بغداد أو حكم بارازاني.
الوضع في كركوك
ومع توجه الوضع الأمني في محافظة كركوك، شمال العراق المجاورة لمدينتي أربيل والسليمانية الكرديتين، إلى المزيد من التعقيد بسبب عودة أنشطة تنظيم داعش، سيما في مناطق قضاء الحويجة التي استعادتها القوات العراقية نهاية العام الماضي، ثم قامت هذه القوات بطرد قوات البيشمركة الكردية من عموم كركوك، في خضم هذه التطورات يسود جو من عدم الثقة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان.
أسباب المخاوف
01- الصراع بين بغداد والأكراد
02- مستقبل السيادة على كركوك
03- ملف معبر فيشخابور
04- الشحنات الغامضة في مطار أربيل