أفصح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، عن رصد 12 عملية احتيال مالي تتعرض لها بنوك وحسابات مواطنين سعوديين يوميا، مؤكدا أن العام الماضي شهد 4373 عملية احتيال مالي، بقيمة إجمالية تقدر ب529 مليون ريال. ولفت حافظ، خلال تدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي في الرياض أمس، إلى أن القطاع المصرفي السعودي يعدّ الأقل عالميا بالنسبة لحجم الاحتيال المالي في العالم، إذ لم يتجاوز في حده الأقصى 1% من حجم العمليات المالية الكلية. كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، عن رصد 4373 عملية احتيال مالي، خلال العام الماضي 2015، بمعدل يومي يقارب ال12 عملية، كما بلغ إجمالي المبالغ المستهدفة العمليات بذات العام 529 مليون ريال. وشدد حافظ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية في مدينة الرياض أمس، لتدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي لتفشيها تحت شعار "مو علينا"، على أن القطاع المصرفي السعودي يعتبر الأقل عالميا بالنسبة لحجم الاحتيال المالي في العالم، إذ لم يتجاوز في حده الأقصى 1 % من حجم العمليات المالية الكلية، فيما أكد عضو الفريق الإعلامي في لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك محمد اليامي، في رد على سؤال ل"الوطن" أن جميع قواعد البيانات الخاصة بالبنوك السعودية موجودة داخل المملكة نافيا أن تكون في حوافظ شركات أجنبية في الخارج. السعودية الأقل أشار حافظ إلى أن استنساخ البطاقات الائتمانية من أبرز عمليات الاحتيال المالي حيث أصبحت صناعة وتتم بكل سهولة، موضحا أن الخسائر الكلية السنوية المترتبة عن عمليات الاحتيال المالي تتراوح ما بين 2.5 - 5 % من حجم التجارة العالمية، أو ما يعادل 3.5 تريليونات دولار، موضحا أن السعودية تعتبر الأقل عالميا في حجم الاحتيال المالي، نظرا لارتفاع وعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي السليم في مكافحة عمليات الاحتيال المالي من خلال تشديد الرقابة على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها من خلال القطاع المصرفي للتأكد من سلامتها وخلوها من الممارسات المالية الخاطئة. وما يؤكد على ذلك أن أعداد عمليات الاحتيال "المتحققة وغير المتحققة" قد سجلت مستويات متندية نسبة إلى حجم العمليات المصرفية التي ينفذها العملاء من خلال المصارف، حيث بلغ متوسط عدد عمليات الاحتيال "المتحققة وغير المتحققة" في عامي 2014 و2015 حوالي 3.117 عملية، بواقع 1859 عملية في 2014، و4373 عملية في 2015، وأرجع ارتفاع عمليات الاحتيال المالي في العام الماضي عن العام الذي سبقه إلى استهداف عصابة من بلد آسيوي للمؤسسات المالية السعودية، وتمكن الأمن السعودي من القبض على تلك العصابة وإحباط مخططاتها.
حماية التعاملات على الصعيد العالمي تقدر قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها البنوك على مستوى العالم سنويا بحوالي 15 ترليون ريال سعودي حسب تقديرات شركة "إس إيه بي" المزودة لحلول البرمجيات الشاملة والمتكاملة للشركات، مضيفا أنه مع تزايد التعاملات والتسويات المالية الإلكترونية على مستوى العالم، صاحب ذلك تناميا ملحوظا في عمليات الاحتيال المالي، بالشكل الذي أصبح يشكل مصدر قلق للقائمين على حماية التعاملات المالية الإلكترونية والأنظمة المالية الإلكترونية الأخرى، الأمر الذي ترتب عنه تحمل تكاليف باهظة ارتبطت بالجهود الرامية إلى توفير الحماية اللازمة لأنظمة المعلومات المختلفة، بما في ذلك وسائل التعاملات الإلكترونية لضمان وتضيق الخناق على المحتالين والنصابين الماليين من الاستفادة من تلك الوسائل في تنفيذ عملياتهم الاحتيالية. وكان لا بد أن يصاحب تلك الجهود، جهودا على خط مواز تتعلق بالعمل على نشر التوعية بين عملاء المصارف لدرء مخاطر الاحتيال من خلال برامج تفاعلية مبتكرة، وفي الوقت نفسه قريبة من الواقع الذي نعيشه، بحيث تهدف إلى تعزيز وعي كافة أفراد المجتمع وعملاء البنوك خاصة بالإجراءات العملية لتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال مالي، بما في ذلك القدرة على رصد وكشف عمليات الاحتيال التي تهدد عملاء القطاع المصرفي.
وسائط التقنية أشار حافظ إلى أنه من الواقع وتماشيا مع التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية والتعاملات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تعمل البنوك السعودية باستمرار من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، على وضع إجراءات وقائية وحماية واستراتيجيات توعوية لتفادي عمليات الاحتيال المالي من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية، وخلق التوعية لكشف عمليات الاحتيال من خلال رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال، كما تعمل اللجنة على وضع سياسات وإجراءات عملية لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الاحتيال.
