الخسائر السنوية المترتبة على الاحتيال تبلغ 3.5 تريليون دولار

تقدّر بنحو 5 % من حجم التجارة العالمية.. «البنوك السعودية»:

كشف طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن عدد الشكاوى التي تتلقها البنوك خلال العام الماضي انخفضت إلى 50 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، مبينا أن الشكاوى لم تتجاوز 17600 شكاوى رغم وجود بعض الاستفسارات التي وضعت في طور الشكاوى، هذا يأتي رغم ضخمة العمليات المصرفية حيث ما تم تنفيذه خلال العام الماضي من عمليات من خلال الصرافات تجاوز 1.5 مليار عملية. وذكر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على الرغم من تجاوز عمليات النصب والاحتيال أو الشروع في الاحتيال لم تتجاوز في حدّه الأقصى 1 في المائة من حجم العمليات المالية الكلية، ومع ذلك فإن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدّر بنحو 5 في المائة من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل 3.5 تريليون دولار، إلا أن مستوى الوعي المتنامي لدى أفراد المجتمع وعملاء البنوك تحديداً حيال أساليب الاحتيال المالي والمصرفي، وكيفية التعاطي مع المنتجات المصرفية، والاستخدام الأمثل للقنوات المصرفية الإلكترونية، نتيجة سلسلة الجهود والنشاط التوعوي المكثّف الذي تضطلع به الجهات المصرفية والمالية ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، والبنوك السعودية، إلى جانب الدور الحيوي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أسهمت خلال السنوات السابقة في نشر وتعزيز مفاهيم «الثقافة المصرفية»، عبر ما تبنته من سلسلة حملات توعوية بهذا الخصوص.
وقال حافظ إن عمليات الاحتيال التي حصلت في السعودية تعتبر فردية وليست جريمة منظمة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، في فندق فورسيزونز الرياض لتدشين المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي «لا تِفشيها»، بمشاركة كل من أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، ورئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة، وأعضاء الفريق، وبحضور جمع من ممثلي وسائل الصحافة والإعلام.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أنه وعلى الرغم من عدم توافر أرقام وبيانات إحصائية دقيقة حيال حجم عمليات الاحتيال المالي سواء على المستوى العالمي أو المحلي، إلا أن تأثير تلك العمليات يبقى هو الأهم بالنظر دورها في زعزعة الثقة في البيئة المالية والاستثمارية للدول.
أما على المستوى المحلي، فيرى حافظ أن المملكة ما زالت تحافظ على موقعها الريادي والمتميز كأقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي، مرجعاً تنامي مستوى الوعي بين عملاء البنوك وأفراد المجتمع، وتفاعلهم مع إرشادات وتعليمات المؤسسات المصرفية حيال كيفية التعاطي مع البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية والقنوات المصرفية الإلكترونية