غيرت الخطط الاستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، التي عكفت المصارف السعودية على تنفيذها خلال الأعوام الماضية، المفاهيم المجتمعية بضرورة محافظة عملاء المصارف على سرية معلوماتهم الشخصية، وعدم التهاون أو التفريط بها تحت أي ظرف بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع وعملاء المصارف بعمليات الاحتيال والنصب المالي وسبل الوقاية منها. وفي الوقت الذي تجاوزت فيه محاولات الاختراق الإلكترونية عبر العالم حاجز 5 بلايين محاولة في الربع الأول من العام الماضي، شددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المنبثقة عن المصارف السعودية على أن هناك تعاوناً مستمراً ومتواصلاً مع الجهات الأمنية المختصة في السعودية، للتصدي لمثل تلك المحاولات في حال استهدفهت عملاء المصارف المحلية، وأنها تتبع إجراءات احترازية، وتستثمر أموالاً طائلة كل عام لتطوير أنظمتها المعلوماتية وتحديثها، لجعل التعاملات المصرفية الإلكترونية مجالاً متاحاً ومفتوحاً وآمناً في الوقت نفسه. وأكدت اللجنة على لسان أمينها العام طلعت حافظ في بيان لها، أن حملات التوعية التي تقوم بها المصارف السعودية بشكل سنوي لا تعني أن المصارف المحلية تشهد عمليات اختراق لأنظمتها المصرفية، أو أن المملكة وقطاعها المالي والمصرفي يعيش حالاً من عمليات الاحتيال المالي، مضيفاً: «المصارف السعودية تهدف من هذه الحملات التوعوية إلى تنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة من أية محاولة للتحايل والنصب، فضلاً عن توفير قنوات مفتوحة وآمنة، تتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم المصرفية بسلاسة وراحة». وذكر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن «عدد شكاوى عملاء المصارف بمختلف أنواعها التي سجلت العام الماضي أقل من متوسط ما سجلته في الأعوام الأخيرة الماضية، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الماضي شهد في المتوسط تسجيل نحو 3676 شكوى ليست كلها تتعلق بالاحتيال المالي، كما شهدت أعداد الشكاوى عن العامين الماضيين 2011 و 2012 انخفاضاً بنسبة 50 في المئة، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الوعي المصرفي لدى عملاء المصارف من جهة، وكفاءة مراكز معالجة الشكاوى فيها من جهة أخرى، وخصوصاً قدرتها وسرعتها في التعامل مع شكاوى العملاء ومعالجتها». وبينّ حافظ أن معظم عمليات الاحتيال المالي التي يتعرض لها العملاء تكون بسبب إفشائهم معلوماتهم وبياناتهم المالية والمصرفية للآخرين، ما يعرضهم لسوء الاستغلال من المجرمين وضعاف النفوس، موضحاً أن اللجنة ومنذ نشأتها شرعت بإطلاق حملات منظمة للتوعية بالأسس والمعايير السليمة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات المصرفية والائتمانية، وسبل الوقاية من محاولات التحايل المالي والمصرفي، إذ أسهمت هذه الحملات بشكل مباشر في زيادة حجم الوعي العام بأهمية المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات المصرفية وكيفية التعامل معها.
