السعودية: الإحتيال المصرفي يهدد التعاملات المالية الإلكترونية

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المنبثقة عن البنوك السعودية، أن ظاهرة الإحتيال المالي والمصرفي آخذة في التزايد على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة سجلت معدلات قياسية متزايدة مقارنة بالأعوام السابقة، وباتت تشكل مصدر تهديد فعلي لمجمل التعاملات المالية الإلكترونية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي لإطلاق الحملة التوعوية السادسة للبنوك السعودية ضد عمليات الإحتيال المالي والمصرفي الذي عقد في مدينة الرياض الأحد، والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع عامة وعملاء البنوك خاصة، بالأسس السليمة لإستخدام البطاقات البنكية والإئتمانية والقنوات المصرفية الإلكترونية، للحدّ من إحتمالات التعرض لمحاولات الإحتيال.
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ خلال المؤتمر الصحافي، أن ظاهرة الإحتيال المالي والمصرفي آخذة في التزايد على المستوى العالمي، وأن "المملكة تشكل جزءاً من هذا العالم الذي أصبح أكثر ما يكون اليوم كتلة مالية وتجارية واحدة، وأن ما يشكل تهديداً لأجزاء من هذه الكتلة بالنسبة للتعاملات الإلكترونية يمثل تهديداً لمعظمها، منوها في الوقت نفسه بحرص البنوك السعودية على متابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل الإلكتروني، وسبل الوقاية منها عبر إتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها في مجالات العمل المصرفي المختلفة".
وأشار حافظ إلى أن الحملات التوعوية السابقة من الحملة حققت نجاحاً باهراً في إحداث تفاعل لافت من قبل جميع أفراد المجتمع وخصوصا من عملاء البنوك، حيث لوحظ إنخفاض معدل البلاغات والشكاوى التي تلقتها البنوك من قبل العملاء للإخطار بتعرضهم لمحاولات تحايل، نافياً أن يكون لإطلاق مثل هذه الحملات أي تبعات سلبية من شأنها أن تسهم في إحجام جمهور عملاء البنوك السعودية عن استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.
وعَد البنية التقنية المصرفية في المملكة محاطة بمنظومة حماية تعتمد أحدث المعايير الأمنية، وتطبيق أفضل الممارسات في العالم، مشيراً إلى ما سجّله حجم التعاملات المصرفية الإلكترونية واستخدام البطاقات البنكية والإئتمانية بأنواعها المختلفة من قفزات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عدد العمليات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان)، وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك 1.3 بليون عملية، في حين بلغت قيمة السحوبات النقدية خلال نفس العام 658 ألف مليون ريال.