أكدت البنوك السعودية على تسجيل تراجع ملموس في معدل تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمحاولات تعرض عملائها لعمليات تحايل مالي أو مصرفي، في الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة العمليات المصرفية المنّفذة بواسطة القنوات الإلكترونية أو استخدام البطاقات الائتمانية على نحو قياسي، في دلالةٍ على الثقة المتنامية لعملاء البنوك السعودية ببيئة التعاملات المصرفية المحلية، وكفاءة القنوات المُتاحة أمام العملاء لتلبية احتياجاتهم المصرفية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمناسبة تدشين حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي «لا تِفشيها» في نسختها الخامسة في الرياض أمس. ولفت أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن المملكة تمكنت من الحفاظ على مكانتها الريادية كواحدةٍ من أكثر الأسواق العالمية أماناً وكفاءة في التعاملات المالية وتنفيذ العمليات المصرفية، وأقلّها تعرضاً لمحاولات التحايل والاختراق، مرجعاً ذلك إلى السياسات الحصيفة التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية بغية تعزيز معايير الأمان لأنظمتها وقنواتها المصرفية، وإحاطة العملاء بأبعادٍ إضافية من الحماية المتقدمة لتمكينهم من تنفيذ عملياتهم المصرفية وتلبية احتياجاتهم براحة وسهولة ومرونة عالية.وحول توقعاته بحجم محاولات التحايل المالي التي تشهدها السوق المحلية سنوياً، أكد حافظ على أن تلك المحاولات لا زالت تمثّل الحدّ الأدنى من المعدلات المتعارف عليها دولياً، حيث لا تتجاوز تلك المحاولات خانة الألوف وفي حدودها الدنيا سنوياً بما في ذلك عمليات سرقة البطاقات الائتمانية أو الأرقام السرية والبيانات البنكية والشخصية للعملاء، قياساً بمليارات العمليات المصرفية التي يتم إجراؤها سنوياً التي من ضمنها على سبيل المثال تنفيذ أكثر من 1.3 مليار عملية سحب نقدي فقط من أجهزة الصرف الآلي خلال العام الماضي، مشدداً على أن حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي تندرج ضمن المفهوم «الاحترازي والوقائي» لحملات التوعية، ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجود ظاهرة للاحتيال المالي تعاني منها المملكة.
