"البنوك".. تراجع "بلاغات التحايل"

أكدت البنوك السعودية تراجع معدل تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمحاولات تعرض عملائها لعمليات تحايل مالي أو مصرفي، في الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة العمليات المصرفية المنّفذة بواسطة القنوات الإلكترونية أو استخدام البطاقات الائتمانية على نحو قياسي.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، خلال حفل تدشين المرحلة الخامسة لحملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي، والذي أقامته المصارف السعودية أمس بالرياض، أن المملكة تمكنت من الحفاظ على مكانتها الريادية كواحدةٍ من أكثر الأسواق العالمية أماناً وكفاءة في التعاملات المالية وتنفيذ العمليات المصرفية، وأقلّها تعرضاً لمحاولات التحايل والاختراق، مرجعاً ذلك إلى السياسات الحصيفة التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، بغية تعزيز معايير الأمان لأنظمتها وقنواتها المصرفية، وإحاطة العملاء بأبعادٍ إضافية من الحماية المتقدمة لتمكينهم من تنفيذ عملياتهم المصرفية وتلبية احتياجاتهم براحة وسهولة ومرونة عالية.
واعتبر حافظ أن المرحلة الحالية لحملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي "لا تفشيها"، امتداد للمراحل السابقة التي أطلقتها البنوك السعودية منذ 2009 وأثبتت نجاعتها في تفعيل التواصل مع العملاء والجمهور العام، بهدف زيادة وعيهم بعمليات وأساليب التحايل، وتبصيرهم بالأسس والمحاذير الواجب اتباعها للحفاظ على حقوقهم ومدخراتهم من عبث المحتالين، خصوصا في ظل الإقبال المتزايد على القنوات المصرفية الإلكترونية من قبل العملاء، باعتبارها قنوات فاعلة وحيوية لتنفيذ عملياتهم وتستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي العمليات البنكية المنفّذة.
وحول توقعاته لحجم محاولات التحايل المالي التي تشهدها السوق السعودية سنوياً، أكد حافظ أن تلك المحاولات ما زالت تمثّل الحدّ الأدنى من المعدلات المتعارف عليها دولياً، حيث لا تتجاوز خانة الألوف، وفي حدودها الدنيا سنوياً، بما في ذلك عمليات سرقة البطاقات الائتمانية أو الأرقام السرية والبيانات البنكية والشخصية للعملاء، قياساً بمليارات العمليات المصرفية التي يتم إجراؤها سنوياً والتي من ضمنها على سبيل المثال تنفيذ أكثر من 1.3 مليار عملية سحب نقدي فقط من أجهزة الصرف الآلي خلال العام الماضي، مشدداً على أن تلك الحملة تندرج ضمن المفهوم "الاحترازي والوقائي" لحملات التوعية، ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجود ظاهرة للاحتيال المالي تعاني منها المملكة.
واستعرض حافظ أبرز الوسائل والتطبيقات التي اعتمدتها الحملة في مرحلتها الخامسة لهذا العام، مشيراً إلى الحرص على توسيع نطاق الوسائل الإعلامية المستخدمة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، حيث عمدت الحملة اعتماد الوسائل الإعلانية عبر مختلف القنوات، الصحفية منها والإذاعية، وإعلانات الطرق والشاشات إلى جانب إعلانات شاشات الطائرات المدنية والتي يتم استخدامها لأول مرة لأهمية جمهور المسافرين، فضلاً عن توجه الحملة لتخصيص سلسلة من الرسائل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المطبوعات ووسائل التواصل المباشرة، فيما ستعنى الحملة كذلك بتوعية النشء من خلال وسائل عدة، وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات حيوية لتوجيه رسائل التوعية.
من جانبه، قال عضو فريق الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية محمد اليامي، إن البنوك ماضية على طريق تحديث وتطوير بنيتها التقنية وتحفيز حجم التعاملات المصرفية الإلكترونية على اعتبارها تمثّل مستقبل النشاط المصرفي، وبفضل ما تتيحه أمام العملاء من آفاقٍ واسعة من المرونة والسرعة في الإنجاز والكفاءة في الأداء.
أما عضو فريق الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور محمد العوض، فأشار إلى أن التزام البنوك السعودية بإطلاق الحملة مع بداية موسم الصيف والإجازات يأتي بالنظر إلى ما يشهده هذا الموسم عادة من زيادة في حجم التعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بغايات التسوق والسفر، الأمر الذي يحتّم زيادة جرعة الرسائل التوعوية لإعادة تذكير العملاء بأهمية الحفاظ على معلوماتهم البنكية والائتمانية، وعدم إفشاء بياناتهم السرية وحصر تعاملاتهم المالية ضمن القنوات النظامية، وغيرها من الرسائل التي من شأنها حمايتهم من أية محاولات للتحايل عليهم.