استبعدت أوساط سياسية عراقية قدرة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، على تقليل المحاصصة الطائفية، مشيرة إلى أن حزبه الذي يرأسه نوري المالكي، يسيطر على هيئات مستقلة تضمن له الحفاظ على نفوذه وتوسيع قاعدته الشعبية لخوض الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة. وقال عضو الكتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي، النائب حامد المطلك في تصريح إلى "الوطن": "خطوات العبادي الإصلاحية عبارة عن حبر على ورق، لم تسفر عن نتائج تلغي نظام المحاصصة الحزبية والطائفية، وما يدور من حديث عن اختيار شخصيات مناسبة للهيئات المستقلة لم يخرج من إطار الأحزاب المتنفذة، التي لن تصوت لصالح شخصيات لم ترشحها". ويسيطر حزب الدعوة الإسلامية على هيئة النزاهة، الجهة الرقابية المسؤولة عن ملاحقة المتورطين بملفات الفساد وهدر المال العام، والبنك المركزي، وهيئة الإرسال والاتصالات، وشبكة الإعلام العراقي، ومفوضية الانتخابات، وهيئة الحج والعمرة، وديوان الوقف الشيعي. وقال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية، أمير الكناني في تصريح إلى "الوطن" إن رئاسة الجمهورية "أبدت دعمها لخطوات الحكومة في تحقيق الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بإدارة الدولة في تقديم مشروع قانون يضع آلية لعمل الهيئات المستقلة، من خلال عدم تأثر عملها بمجلس الوزراء والكابينة الحكومية، استجابة لمتطلبات المرحلة وحسم ملف الهيئات المستقلة وإنهاء إدارة المناصب بالوكالة". إقالة الوزراء مع تكرار إعلان حزب المالكي رغبته في حل البرلمان، والذهاب نحو انتخابات مبكرة، بمزاعم تجاوز الأزمة السياسية، حذر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من الانجرار وراء هذا الخيار، وقال القيادي في التيار، ناصر الساعدي "المالكي استطاع التحرك داخل مجلس النواب، بضم أعضاء إلى ائتلاف دولة القانون، ليشكلوا أغلبية تهدف إلى استجواب وزراء الحكومة الحالية وإقالتهم من مناصبهم، لتحقيق مكاسب سياسية وإضعاف خصومه"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق استطاع توجيه ضربة إلى خصمه، زعيم ائتلاف "متحدون"، أسامة النجيفي، بإقالة وزير الدفاع، خالد العبيدي، وكان ينوي تقليص نفوذ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، باستجواب وزيري النقل، باقر جبر صولاغ، والنفط، عادل عبدالمهدي، لكن الوزيرين قدما استقالتيهما قبل استجوابهما. ولفت إلى تحرك نواب ائتلاف دولة القانون مع حلفائهم في جبهة الإصلاح "نحو إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، لكي يقتص المالكي من خصمه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ليتفرغ بعد ذلك لرئيس البرلمان سليم الجبوري لإبعاده من منصبه". مخطط الانتخابات المبكرة أعلن أعضاء في ائتلاف المالكي وجبهة الإصلاح تبنيهم برنامج عمل، يتضمن استجواب العبادي وبعض أعضاء حكومته الحالية، بمزاعم تورطهم بملفات فساد، ثم التوجه نحو إقالة الجبوري. ورفضت قوى سياسية تمثل المكون السني في العراق خيار الانتخابات المبكرة، مشددة في الوقت نفسه على إعادة النازحين إلى مدنهم المحررة، ليشاركوا في عملية التصويت، وجددت مطالبتها بتغيير مفوضية الانتخابات، وقال القيادي في الكتلة العربية بزعامة صالح المطلك، النائب محمد الجبوري "خيار الانتخابات المبكرة تبناه حزب المالكي في محاولة لتشكيل أغلبية برلمانية، في ظل حرمان أبناء المحافظات السنية من المشاركة في الانتخابات، لإقامتهم حتى الآن في المخيمات، ومفوضية الانتخابات يسيطر عليها حزب الدعوة، ولابد من تغييرها لضمان عملية انتخابية نزيهة".
