زيارة الجبوري لإيران تسرع المطالبة بإقالته

أكدت تقارير أن نحو 100 ألف مقاتل من المليشيات المدعومة من إيران يخوضون معارك برية في العراق، مشيرة إلى أن ارتفاع أعداد هؤلاء المقاتلين يشكل خطرا أكبر على الأميركيين العاملين في العراق، حيث توعدت جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران في وقت سابق من العام الحالي بمهاجمة القوات الأميركية المساندة للعراقيين.
ونقلت التقارير عن المتحدث العسكري الأميركي المقيم في بغداد، الكولونيل كريس جارفر، أن قوات الحشد الشعبي، شهدت زيادة في تعداد المقاتلين في صفوفها، منذ بروز تنظيم داعش في العراق.
توقيعات لإقالة الجبوري
فيما يعتزم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري زيارة إيران وتركيا، بدأ أعضاء في البرلمان جمع التوقيعات لإقالته من منصبه، واصفين زياته إلى أنقرة وإيران بأنها تأتي في إطار الحصول على دعم إقليمي، حفاظا على موقعه. وانضم عدد من نواب اتحاد القوى العراقية ممثل المكون السني، إلى قائمة الموقعين على طلب إقالة الجبوري، وقالت عضو الاتحاد النائبة لقاء وردي، إن أعضاء من الكتلة العربية بزعامة صالح المطلك، وآخرون من ائتلاف "متحدون" برئاسة أسامة النجيفي، انضموا إلى قائمة الموقعين على طلب إقالة الجبوري، على خلفية بروز انقسام داخل الاتحاد تمحور بجبهتين؛ الأولى تضم النجيفي والمطلك، والأخرى يمثلها الحزب الإسلامي وحركة الحل بزعامة جمال الكربولي، مشيرة إلى أن أسباب الانقسام تعود إلى تقاطع المواقف بخصوص إدارة المحافظات السنية بعد مرحلة تنظيم داعش واستحداث أخرى جديدة في نينوى.
تحرك النواب
عقب تصريحات رئيس الحكومة حيدر العبادي حول سرعة إصدار قرار تبرئة الجبوري من التهم المنسوبة إليه خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي مطلع الشهر الجاري، تحرك التحالف الوطني نحو اختيار رئيس جديد للبرلمان. ويدور الحديث داخل البرلمان حول أن التحالف الشيعي يرغب في أن يكون النائب سالم العيساوي من كتلة صالح المطلك بديلا للجبوري من بين مرشحين تم تداول أسمائهم، وهم محمود المشهداني، ومحمد تميم، وأحمد المساري، وخالد المفرجي الذين ينتمون إلى اتحاد القوى العراقية.
ظروف معقدة
فيما أعلنت جبهة الإصلاح جمعها 117 توقيعا لتقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لإقالة الجبوري، قلل القيادي في اتحاد القوى النائب عبدالقهار السامرائي من أهمية التحرك ضد رئيس مجلس النواب، وقال إن مناصب الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، تمت بموجب توافق القوى السياسية، وإن الظروف الحالية في العراق لا تشجع على خوض مفاوضات لإجراء التغيير، لذلك سيبقى الجبوري محتفظا بمنصبه، وكذلك وزير الدفاع خالد العبيدي.