مؤتمر بباريس يمهد لحكومة انتقالية عراقية

بينما تتأهب العاصمة الفرنسية، باريس، لاحتضان مؤتمر للمعارضة العراقية، بحضور 300 شخصية مقيمة في الخارج بهدف تشكيل جبهة لتصحيح أخطاء مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام صدام، في 28 مايو الجاري، فشلت القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب ببغداد، في التوصل إلى اتفاق لحسم الأزمة الراهنة، فضلا عن بروز انقسام بين الأطراف السنية بشأن تغيير رئيس البرلمان، سليم الجبوري. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، ومقره في العاصمة الأردنية عمان، تبنى إقامة المؤتمر في باريس وتوجيه الدعوات إلى الشخصيات المعارضة ومعظمها من المسؤولين السابقين، وقيادات في حزب البعث المحلول.
تصحيح الأخطاء
قال السياسي العراقي المقيم في الأردن، شاكر العبيدي، في حديث إلى "الوطن"، إن المؤتمر يهدف لتوحيد صفوف المعارضة واعتماد منهج لإرساء قواعد عمل سياسي لتصحيح أخطاء مرحلة ما بعد الغزو الأميركي للعراق، بتشكيل حكومة وطنية انتقالية، بالتشاور مع ممثل الأمم المتحدة في العراق على أن يكون أعضاؤها من التكنوقراط المستقلين.
وأوضح أن الحكومة الانتقالية المرتقبة ستتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية، لإلغاء جميع القوانين والأنظمة والأوامر الصادرة بعد الاحتلال، مشيرا إلى أنها ستتولى إعادة تشكيل الجيش الحالي وحل جميع الميليشيات والقوى المسلحة الأخرى، مؤكدا أن أمن العراق ستحميه خلال الفترة الانتقالية، قوة عسكرية عربية مشتركة، من مصر والجزائر والمغرب وتونس ولبنان، على أن يتولى مجلس الأمن، وبالتشاور مع الحكومة الانتقالية، تحديد حجمها ومهامها.
اتهامات حزبية
ضمن ردود الأفعال على مؤتمر باريس، اتهمت قوى سياسية مشاركة في الحكومة، وكتل نيابية، أطرافا خارجية، لم تسمها، ب"احتضان أعداء العراق وتجربته الديمقراطية لإعادة حزب البعث إلى السلطة"، بينما قللت لجنة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من أهميته.
وفي حديث إلى "الوطن"، قال أحد أعضاء اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، "باريس ستحتضن نهاية الشهر الجاري، ندوة لبحث الأوضاع في المحافظات السنية بعد مرحلة داعش، ستركز على رفض تشكيل إقليم سني، والتمسك بوحدة العراق"، موضحا أن أبرز الجهات المشاركة هي: هيئة علماء المسلمين ممثلة بجمال الضاري، ابن شقيق أمينها العام السابق حارث الضاري، وشخصيات سياسية وعشائرية، وممثلين عن تركيا، ودول عربية، لا يحملون الصفة الرسمية.
وفي ظل غياب الحلول لتجاوز الأزمة الراهنة المتمثلة بتعطيل عمل البرلمان، لرفض أكثر من 100 نائب حضور جلساته، أبدت أطراف داخل اتحاد القوى العراقية ممثلة بالكتلة العربية، بزعامة صالح المطلك، إمكانية طرح مرشح بديل لرئيس المجلس، سليم الجبوري، مشترطة لذلك موافقة قيادات اتحاد القوى الذي يمثل الأطراف السنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية.