بغداد – مازن الشمري مصادر: اتجاه لإشراك علاوي في حكومة أغلبية سياسية. العامري: يجب على مشعان الجبوري الذهاب إلى السجن. اتفق برلمانيون وسياسيون عراقيون على أن الديمقراطية «التوافقية» لن تسير بالعراق الجديد إلى شاطئ الأمان، لكن هذا الاتفاق سرعان ما تحول إلى خلافات حول أنموذج حكومة الأغلبية السياسية. وزاد من الخلاف تسريبات عن نية رئيس الوزراء، نوري المالكي، تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع نائبه لشؤون الخدمات، الدكتور صالح المطلك، وهو زعيم قائمة الحوار العربية، والنائب السابق المتهم بالتورط في جرائم إرهاب وفساد مالي، مشعان الجبوري. وكشفت مصادر سياسية مطلعة ل «الشرق» أن نية المالكي ليست سرية بل معلنة وتحتاج فقط إلى 164 مقعداً لتتحقق، وهو ذات الرقم الذي فشل خصومه الساعون لسحب الثقة عنه في الوصول إليه أكثر من مرة. وأكدت المصادر أن الأغلبية التي يسعى إليها المالكي بعد الانتخابات تقوم على تحويل كتلة دولة القانون «89 نائباً» إلى حزب سياسي ليضم إليه أعداداً من قيادات الكتل الشيعية الصغيرة والأقليات الدينية مثل «الشبك» و»اليزيدية»، فضلاً عن قيادات عشائرية كردية، تمهيداً لخوض الانتخابات المقبلة في قائمة وطنية موحدة. اتفاقات جديدة في السياق ذاته، أكدت المصادر أن الكتل التي خرجت من القائمة العراقية، وأبرزها كتلتا «العراقية البيضاء» بزعامة الشيخ جمال البطيخ، و»العراقية الحرة» بزعامة النائب قتيبة الجبوري، اتفقت مع المالكي على استقطاب كتلتي «الحل» بزعامة جمال الكربولي، و»الحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك، على أن ينضم إليهم لاحقاً الدكتور إياد علاوي وحركة الوفاق الوطني، لتشكيل كتلة ليبرالية وطنية يمكن أن تتحالف مع «دولة القانون» في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لما تبقى من عمر وزارة المالكي الحالية أو التسريع بموعد الانتخابات ليكون في مارس أو إبريل من العام المقبل. ويستهدف الاتفاق، بحسب المصادر، الحصول على الأصوات الكافية لتشكيل حكومة أغلبية تشارك فيها قيادات حزب الدعوة مع القيادات الليبرالية من أجل تكوين وزارة تتوافق مع المبدأ الأمريكي الداعي إلى «ليبرالية إسلامية»، وهو المبدأ الذي جدد المالكي موافقته عليه خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للعراق مؤخراً على أن يكون هناك دورٌ لعلاوي وقائمته المتجددة بعد مغادرة من يوصفون ب «الإسلاميين الجدد» لها. «الأغلبية.. خيار المرحلة» من جانبها، رأت النائبة عن القائمة العراقية العربية، ندى الجبوري، أن خيار المرحلة المقبلة سيكون حكومة الأغلبية. وقالت الجبوري ل «الشرق» إن ما تبقى من عمر الحكومة (أي العام الأخير) لابد أن يتحول من الشراكة إلى الأغلبية وهذا ما يتم العمل عليه الآن، متابعةً أن اللجوء إلى خيار الأغلبية سيكون دافعاً لبقية الأطراف لركوب الموجة والعودة للحكومة. بدورها، تقول الصحفية والناشطة السياسية، هايدة العامري، إن السياسة لا تعرف الصدف إلا ما ندُر، وتضيف «ليست صدفة الإعلان عن عودة مشعان الجبوري للعراق وهو المطلوب قضائياً ويجب عليه الذهاب إلى السجن لتنفيذ حكم قضائي بتهمة سرقة المال العام، وهو مطلوب أصلاً للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب». وتزامنت عودة مشعان الجبوري مع خروج صالح المطلك عن القائمة العراقية. وتعد العامري أن «العملية تتلخص في أن المالكي يريد خلق جبهة سياسية سنية تكون موالية له يستطيع من خلالها أن يحقق الأغلبية السياسية التي تؤهله للولاية الثالثة». وتتساءل «لكن هل يستطيع المطلك ومشعان وقتيبة الجبوري أن يحققوا شيئاً الآن في مناطقهم الانتخابية؟»، وعدَّت أن محاولات مشعان الجبوري لاستمالة عشيرته (الجبور) لن تفلح». وعن صالح المطلك، تقول العامري «المطلك تم إسقاطه سياسياً بالكامل، ووصفه المتظاهرون بالخائن وهي درجة لا تنفع معها أي محاولة للإصلاح». تعدد أطراف الأزمة وعن الموقف الكردي، رأى النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، نجيب عبدالله، أن الأزمة السياسية ليست محصورة بين طرفين فقط، وإنما بين كافة أطراف العملية السياسية مما أدخلها في دوامة أزمات متلاحقة. وقال عبدالله، ل «الشرق»، إن كثرة الأزمات في العملية السياسية بدأت تؤثر بين كل القوى الموجودة حالياً كما يحدث الآن بين بغداد وإربيل، معداً تفاقم الأوضاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم نتيجةً لعدم تفاهم الطرفين على كثيرٍ من الأمور المشتركة ونتيجة تجاهل حكومة المالكي للكرد في اتخاذ بعض القرارات. المجلس الأعلى يستبعد لكن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى والنائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، استبعد، في حديثه ل «الشرق»، إمكانية لجوء أي طرف في العملية السياسية إلى حكومة أغلبية، مشدداً على أن التركيبة السياسية المعتمدة في العراق مبنيَّة على الشراكة والتوافق. ووصف الانسحابات التي تشهدها الحكومة ب «سيناريو مكرر سيتم تفاديه بعد فترة وجيزة من خلال حوارات جديدة»، متابعاً أن الكرد على قدر المسؤولية ويدركون خطورة المرحلة التي يمر بها العراق وسيعدلون عن قراراتهم. مسؤولان في مفوضية الانتخابات العراقية خلال مؤتمر في بغداد أمس (أ ف ب)
