قيادي في دولة القانون ل الشرق: ما زالت قيد الدراسة.. ولا بد أن تُضاف شخصيات كردية وشيعية

نفت كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي، الإعلان عن تشكيل قائمة انتخابية تحت مسمى «جبهة الإنقاذ الوطني»، وأكد سعد المطلبي، القيادي في دولة القانون، ل«الشرق»، أن المعلومات والتصريحات المتداولة حول الإعلان عن هذه الجبهة مازالت قيد الدراسة والمباحثات، مشيراً إلى أنه يتحدث كمحلل سياسي وليس كقيادي في دولة القانون، وله عدة ملاحظات على الأسماء المنشورة في هذه القائمة الانتخابية التي يراد منها الدخول في كتلة وطنية عابرة للطوائف في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وشدد المطلبي على أن هذه القائمة الانتخابية تحتاج إلى استكمال عدة جوانب في تشكليها قبل الإعلان رسمياً عنها، لاسيما أنها تضم إلى الآن عدداً من الأسماء لابد وأن تُضاف إليها شخصيات كردية وشيعية أخرى، ليحصل التوازن المطلوب للفوز في الانتخابات المقبلة المقررة في مارس من العام المقبل.
ورداً على سؤال «الشرق» عمَّا إذا كان الهدف من الإعلان عن «جبهة للإنقاذ الوطني» يراد منها إعادة تشكيل الحكومة الحالية، قال المطلبي لم يبقَ كثير من الوقت لهذه الحكومة لإعادة تشكيلها، المطلوب الاستعداد الصحيح للانتخابات التشريعية المقبلة.وكان كشف القيادي في الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) أحمد الكربولي عن اقتراب الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق حول خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحَّدة من إعلان القائمة التي وصفها بالعابرة للطائفية رسمياً لتحمل اسم «جبهة إنقاذ العراق».
وبيَّن الكربولي أن «تفاهماً جرى بأن يتولى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أمانتها العامة، ويكون رئيس القائمة العراقية العربية صالح المطلك مساعداً له»، مضيفاً أن المطلك هو من يقود جهوداً لتشكيل ما وصفها بجبهة عابرة للطائفية تضم حوالي مائتي شخصية وتشكيلاً سياسياً اقترح لها اسم «جبهة إنقاذ العراق»، موضحاً أنه يمكن تغيير الاسم إلى «دولة القانون لإنقاذ العراق» بحسب اقتراح للمالكي.
وأشار إلى أنّه «تم الاتفاق على أن يكون المالكي هو الأمين العام للجبهة، وعلى رأس قائمتها الانتخابية برقم (1)، والمطلك مساعداً للأمين العام ورقم (2) في القائمة، ثم تتبعهما شخصيات اتفقت على خوض الانتخابات التي ستجري في مارس المقبل بقائمة واحدة «من أجل الإعلان عن موت الطائفية على أرض الواقع»، بحسب قوله.
وعن القوى التي ستنخرط ضمن تشكيلات هذه الجبهة، أشار الكربولي إلى أنّها ستتجاوز المائتين، وتضم كلاً من القوى السياسية: ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة المطلك، وحركة الحل بزعامة جمال الكربولي، وكتلة مستقلون بزعامة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وجبهة الإنصاف بزعامة مشعان الجبوري، وتجمُّع نينوى الوطني بزعامة وزير الزراعة عزالدين الدولة، وحركة تصحيح بزعامة كامل الدليمي، ومنظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري، وائتلاف العراقية الحرة بزعامة النائب قتيبة الجبوري، وائتلاف الجماهير العراقية بزعامة محافظ صلاح الدين، وائتلاف عابرون بزعامة محافظ الأنبار، وائتلاف الوفاء لنينوى بزعامة غانم البصو، وتجمُّع «وطنيون» بزعامة النائب أحمد عبدالله الجبوري، وحركة إرادة العراق بزعامة الشيخ حسين الأسدي، والتجمُّع الجمهوري العراقي بزعامة سعد الجنابي، وحركة نهضة الأهالي بقيادة مصطفى الهيتي، وكتلة باب العرب. وأوضح أن الجبهة ستضم كذلك تجمُّع عشائر الجنوب وحزب الدعوة تنظيم العراق بزعامة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وحزب الفضيلة الإسلامي، وحركة دعاة الدولة لدعم العراق – النائب أحمد العباسي، وتجمُّع الكفاءات المستقل – النائب هيثم الجبوري، وائتلاف جماهير الديوانية – النائب إحسان العوادي، وائتلاف البصرة المستقل وحركة الوفاء للنجف – عدنان الزرفي، والحركة الوطنية للتنمية وتيار الشعب – النائب علي الصجري، وحركة كركوك العراقية – النائب عمر الجبوري. ثم الحدباء – النائب عبدالرحمن اللويزي، وائتلاف العراق وطني في بابل، وتجمُّع الانتفاضة الشعبانية – التيار الرسالي – النائب عدنان الشحماني، وائتلاف العراقية العربية الوطني.