علاوي والمطلك يتفقان على تشكيل ائتلاف واسع

كشفت مصادر في قائمتي «العراقية «، التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، و»الحوار»، التي يتزعمها النائب صالح المطلك، عن «وجود تحالف بينهما لتشكيل ائتلاف واحد يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سيُعلن رسمياً لدى عودتهما الى العراق»، في وقت نفى «التجمع العربي» و»الكتلة العربية المستقلة» انضمامها الى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتتسارع خطوات اعلان التحالفات مع بدء العد التنازلي للانتخابات الاشتراعية المتوقعة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل. وبعد يوم واحد من اعلان المالكي ائتلافه، الذي أوقف الجدال حول احتمال عودته الى «الائتلاف الشيعي»، جاء الاعلان عن الائتلاف بين قائمتي علاوي والمطلك ولو بشكل غير رسمي ليُنهي التكهنات والتسريبات التي تحدثت عن وجود محادثات لانضمام «العراقية « الى «الائتلاف الوطني العراقي».
وأكد النائب عن «جبهة الحوار» مصطفى الهيتي ل»الحياة» ان «هناك اتفاقاً مكتوباً بين القائمتين لاقامة ائتلاف واسع تكون نواته القائمة العراقية وجبهة الحوار»، مبيناً ان «المحادثات تكللت بالاتفاق على تشكيل الائتلاف من خلال لقاء جمع علاوي والمطلك قبل فترة قليلة».
وقال ان «الائتلاف سيُعلن رسمياً لدى عودة علاوي والمطلك الى البلاد ، لكن الأسس والركائز النهائية للائتلاف تم الاتفاق عليها».
وأضاف ان «الائتلاف يسعى الى وضع العراق في الخانة الوطنية بشكل صحيح والقضاء على الطائفية والعرقية بشكل نهائي»، مشيراً الى ان «الائتلاف سيسعى لاعادة العمل بقانون الخدمة الذي كان موجوداً في العراق حتى عقد السبعينات من القرن الماضي، الذي يحدد التعيين على أساس الحاجة والكفاءة وليس على اسس طائفية أو عرقية».
وتابع ان «من أهم أسس الائتلاف الأخرى هي اعادة الهوية الاسلامية العربية للعراق ورفض الفيديراليات واي حالة تقسيم للعراق والعمل بمبدأ اللامركزية مع الحفاظ على قوة المركز وتعزيزها، والسعي الى الخلاص من كل قوانين الحاكم المدني بول بريمر واولها أجتثاث البعث، واستيعاب ضباط الجيش السابق وعناصر الاجهزة الامنية السابقين في المؤسسات العسكرية والامنية العراقية الحالية».
وفي شأن أهم القوى السياسية التي ترغب بالانضمام الى التحالف الجديد، أوضح الهيتي ان «اتفاقاً يكاد يكون نهائياً مع الحزب الدستوري (يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني) والتجمع الجمهوري (يتزعمه السياسي المستقل سعد عاصم الجنابي )، و التيار الوطني المستقل (يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني)، والكتلة العربية المستقلة ، وتجمع التربويين والمثقفين بزعامة حازم الراوي، ونقابات السادة الاشراف في العراق والامة الاسلامية بزعامة مسعود الحسيني للانضمام الى الائتلاف الجديد»، لافتاً الى ان «هناك مباحثات جيدة واشارات ايجابية على انضمام صحوة العراق التي يتزعمها الشيخ احمد ابو ريشة الى الائتلاف الجديد».
وأكدت النائب عن «القائمة العراقية» عالية نصيف الاتفاق على تشكيل تحالف مع «الحوار»، وقالت ل»الحياة» ان «المحادثات مستمرة مع كيانات سياسية وكتل وطنية أخرى للانضمام».
ونفى القيادي في «التجمع العربي العراقي» النائب عمر الجبوري، انضمام التجمع الى «ائتلاف دولة القانون» الذي تم الاعلان عنه أول امس. وأكد في مؤتمر صحافي ان «انضمام اثنين من التجمع الى ائتلاف دولة القانون من دون موافقة التجمع يعدّ خروجا فعلياً من التجمع، وهم حالياً خارجه»، مبينا ان «انضمام كل من عبدالله اسكندر وحسين عبدالله الجبوري من التجمع العربي العراقي وعبد مطلك الجبوري من التيار العربي المستقل المنضوي تحت مظلة الكتلة العربية المستقلة ، يعدّ تصرفا فرديا وغير مسؤول من قبلهم لانه لم يحظ بتأييد قياداتهم للدخول في هذا الائتلاف ، وبالتالي فانهم لا يعبرون عن وجهة نظر التجمع».