أحزاب سنية وشيعية عراقية تبذل جهوداً لتشكيل جبهة جديدة يتزعمها المالكي والمطلك

تسعى أحزاب سنية وشيعية الى تشكيل تحالف انتخابي هو الاول من نوعه تحت إسم «جبهة انقاذ العراق»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه رئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي. وكانت «كتلة الحل»، بزعامة جمال الكربولي أعلنت فكرة الجبهة التي يتوقع ان تضم كتل «دولة القانون»، بزعامة المالكي، و «الجبهة العراقية للحوار الوطني»، بزعامة المطلك، و «كتلة مستقلون»، بزعامة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، و «جبهة الانصاف»، بزعامة مشعان الجبوري، و «تجمع نينوى الوطني»، بزعامة وزير الزراعة عزالدين الدولة، و «حركة تصحيح»، بزعامة كامل الدليمي، و «منظمة بدر»، بزعامة وزير النقل هادي العامري، اضافة الى كتل اخرى.
وقال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» احسان العوادي ل «الحياة» ان «الفكرة مطروحة بالفعل للنقاش وان ائتلافه سينضم بكل مكوناته الى الجبهة». وأضاف: «نسعى الى تشكيل تكتل عابر للطوائف كي ننقل البلاد الى حالة جديدة بعيدة عن المحاصصة والطائفية التي أضرت بالجميع، ونأمل ان نتمكن من اعلان جبهة انقاذ العراق قريباً».
وأوضح العوادي، وهو احد المرشحين لعضوية الجبهة ان «المشروع قد يستغرق بضعة شهور قبل اكتماله وليس من اتفاقات رسمية حتى الآن. هو مشروع المستقبل ونأمل من خلاله في ان نحض باقي الاحزاب والاطراف السياسية على اتخاذ خطوات مماثلة وان لا تكون هناك كتلة طائفية في الانتخابات التشريعية المقبلة».
وزاد ان «هدف الجبهة لن يكون دخول الانتخابات والحصول على الاصوات فقط، بل لتصحيح مسار العملية السياسية وطمأنة العراقيين إلى مستقبل بلادهم وانقاذها من مخاطر الطائفية».
وتفيد المعلومات ان المطلك يقود جهود تشكيل الجبهة التي ستتكون من امانة عامة من سبعة اعضاء هم: هادي العامري وقاسم الفهداوي (محافظ الانبار) وهاشم الهاشمي (حزب الفضيلة) وحسين الشهرستاني، اضافة الى زعيم الجبهة ونائبيه (المالكي والمطلك والخزاعي) كما ستضم مجلس قيادة مكون من ثلاثين عضواً.
وأوضح النائب عمر الجبوري أنه لا يمانع بالانضام الى الجبهة لكنه لم يدخل بعد في مفاوضات مع الجهة التي اقترحت الفكرة. وقال «ان جبهة الحوار الوطني تسعى الى تشكيل الجبهة ولا اتصالات رسمية حتى الآن، على رغم انهم اقترحوا اسمي لعضوية مجلس القيادة»، وأضاف: «أرى ان من المبكر اعلان الأمر قبل الاتصال بكل الاطراف والحصول على موافقات مبدئية». ونتمنى ان تكون هناك كتل وطنية غير طائفية قادرة على انقاذ العراق من الاوضاع المأسوية التي يمر بها منذ عشر سنوات. وسنناقش الفكرة في المجلس السياسي العربي في كركوك اذا طرحت علينا بشكل رسمي والقرار الاخير متروك للمجلس».
وكان عضو كتلة الحل، وزير الصناعة احمد الكربولي قال ان هذه المجموعة من الكتل اتفقت على خوض الانتخابات التي ستجري في آذار (مارس) المقبل بقائمة واحدة: «من اجل اعلان موت الطائفية على ارض الواقع»، وزاد انه يمكن تغيير اسم الجبهة إلى «دولة القانون لإنقاذ العراق»، على ما اقترح.
الى ذلك، قررت «جبهة الحوار» امس عودة وزير التربية محمد تميم إلى ممارسة مهامه الرسمية. وأفاد بيان للجبهة ان «المكتب السياسي والامانة العامة عقدا اجتماعاً طارئاً نوقش فيه الوضع السياسي والتداعيات الامنية الخطيرة التي تعصف بالبلاد وتدارس الاجتماع مبادرة صالح المطلك التي تحمل حلولاً وطنية متكاملة الجوانب لحل جميع المشاكل السياسية والحكومية والامنية في البلاد وقررنا اطلاق تسمية المبادرة الوطنية للسلام والبناء في العراق عليها وسيتم اعلانها في وقت لاحق»
وتابع ان «الاجتماع ثمن الدور الوطني المسؤول للوزير محمد تميم عضو المكتب السياسي للجبهة الذي نهض به في محاولة لمنع حصول مجزرة الحويجة التي راح ضحيتها العشرات من الابرياء في واحدة من اخطر جرائم الابادة البشرية في عصرنا هذا. وقررنا عودته إلى الوزارة لاداء مهامه ومسؤولياته الرسمية، فيما ثمن الاجتماع الدور الوطني الشجاع للنائب حيدر الملا، عضو المكتب السياسي للجبهة في متابعة قضية مجزرة الحويجة ودوره الوطني في كل القضايا».