ورش تصنيع الذهب تمنح موظفيها إجازات مفتوحة مع ركود المبيعات

عزوز: انخفاض الطلب على التصنيع بنسبة 80% والأيام المقبلة صعبة

أكدت مصادر عاملة في قطاع الذهب في تصريحات إلى "الوطن" خروج العديد من الورش المتخصصة في صياغة الذهب من السوق من خلال إغلاقها أو البحث عن قنوات أخرى للاستثمار الآمن مع ركود المبيعات إثر الصعود القياسي لأسعار المعدن الأصفر عالميا. ورجحت تلك المصادر أن تشمل موجة الخروج من الأسواق ورش التصنيع الكبيرة.
وبلغ سعر كيلو الذهب الصافي في السوق المحلية 166 ألف ريال، وتراوح سعر الجرام الواحد ما بين 150 و160 ريالا حسب المصنعية المضافة إليه. ولكن ما لم يكن في الحسبان هو مواكبة الفضة لموجة ارتفاعات الذهب لتسجل أعلى سعر في تاريخها.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات محمد عزوز إن عددا من المستثمرين في مجال الذهب قرروا تغيير نشاطهم نتيجة الخسائر التي تكبدوها مع ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية. كما منح بعض ورش التصنيع عمالها إجازات مفتوحة بدون مرتب في محاولة لتخفيض المصاريف.
وأكد أن الأيام المقبلة ستكون صعبة على الأسواق المحلية، سيما مع انخفاض الطلب على التصنيع بنسبة 80%.
وحذر عزوز من انتقال "عدوى" المضاربات إلى المستثمرين الصغار بهدف الحصول على مكاسب في ظل هذه الارتفاعات. وحذر من مغامرة الدخول في المضاربة بسوق الذهب لأنها تعتمد بشكل رئيسي على معطيات اقتصادية وسياسية متغيرة. وأدى توجه الصين بالاستحواذ على 10% من الاحتياطي العالمي للذهب والذي يتجاوز 2500 طن سنويا إلى ارتفاع أسعار الذهب.
وتوقع أن تواصل أسعار الذهب الارتفاعات حتى تغطي الصين نسبة احتياطيها من الذهب، حيث قررت خلال الثلاث السنوات القادمة أن يصل مجمل احتياطيها من المعدن الأصفر 10%، الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الذهب في الأسواق العالمية وارتفاعة بهذا الشكل الجنوني.
وأكد المستثمر في مجال الذهب صالح بن محفوظ خروج العديد من الورش المتخصصة في الصياغة من سوق الذهب والبحث عن استثمارات أخرى أكثر أمانا. وبين أن ورش التصنيع الكبيرة في المملكة ليست بمنأى عن موجة الإغلاقات والخروج من السوق، وعليها تحديد مسارها بالبقاء ضمن ظروف قاسية أو الإغلاق.
وأرجع ابن محفوظ الزيادة الهائلة في أسعار الذهب إلى المضاربة، إلى جانب توجه العديد من المستثمرين العالميين إلى شراء الذهب بكميات كبيرة لتعويض خسائرهم في سوق الأسهم، إضافة إلى الطلب القوي من جانب الصين والهند اللتين تشتريان كميات كبيرة واستخدامها كاحتياطيات.
وجاءت ارتفاعات الفضة لتزيد مخاوف المستثمرين المحليين من انعكاس ارتفاعاتها عالميا على السوق المحلية، حيث بلغت الأونصة 24 دولارا، علما بأن سعرها لم يتجاوز 16 دولارا قبل أربعة أشهر. وبلغ سعر الكيلوجرام من هذا المعدن 3000 ريال.
ونتيجة لتلك الارتفاعات، قرر عدد من ورش تصنيع الفضة منح موظفيها إجازات مفتوحة تصل إلى 5 أشهر نتيجة هذه الارتفاعات ولعدم مقدرتها على تلبية احتياجات العاملين في صرف رواتبهم.
وواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته القياسية على مستوى العالم أمس، وبلغ سعر الأونصة في التعاملات الأوروبية ذروة جديدة عند 1360 دولارا، قبل أن يعاود الهبوط إلى 1347.50 دولارا، وهو أعلى من السعر المسجل في اليوم السابق والذي بلغ 1345.80 دولارا. وتوقع "مجلس الذهب العالمي" أمس أن تكون البنوك المركزية مشتريا صافيا للذهب في 2011 للمرة الأولى في نحو 17 عاما.
ورجح العضو المنتدب للاستثمار بالمجلس ماركوس جروب لوفود في مؤتمر مجلس الذهب العالمي بلندن أمس أن تصبح البنوك المركزية في العام المقبل مشتريا صافيا (للذهب) لأول مرة منذ حوالى 17 عاما.
وأضاف: أن البنوك المركزية اشترت 7.7 أطنان من الذهب في الربع الثاني من 2010. وقبل عام 2009 كان متوسط مبيعات القطاع الرسمي 400 طن سنويا.