معوقات الإسكان تطرح دمجها بالشؤون البلدية

اقتصاديون: قرار تحويل الصندوق سيسهم في استقرار السوق

في الوقت الذي ما زالت تشكو وزارة الإسكان جملة من التحديات، على رٍأسها محدودية الأراضي والتعدي عليها، تتجه الأنظار اليوم إلى قبة مجلس الشورى، حيث من المنتظر أن يناقش أعضاؤه توصية تطالب بدمج الوزارة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبالتوازي مع ذلك حمل قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، مضامين تهدف إلى تقليص قوائم انتظار طالبي السكن.
مع صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، تبرز ملفات رئيسة من المنتظر أن يسهم بها خلال الفترة المقبلة لتقليص قوائم انتظار المتقدمين للحصول على مساكن، وتتمثل في التوسع في القروض، وتنوع أدوات التمويل، وتفعيل الحلول المبتكرة، وتوسع الشراكة مع القطاع الخاص، وضخ عروض في السوق بقدر المستطاع لتلبية الاحتياجات من الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة.
وفي الوقت الذي أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المؤسسة التمويلية ستكون قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، أكد اقتصاديون إيجابية القرار لإعادة الاستقرار إلى السوق العقارية والموازنة بين العرض والطلب فيها.
بنك استثماري
المحلل الاقتصادي راشد الفوزان قال إن قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية تمويلية سيسهم في تقليص قوائم المقترضين لإنشاء المساكن مع بدء التطبيق الفعلي للمؤسسة، علاوة على التسهيل في الإجراءات، واصفا القرار ب"الممتاز" -على حد تعبيره- إذ إن المؤسسة المالية أشمل وأوسع من الصندوق، إذ بإمكان المؤسسة المالية استقبال الودائع المالية، وهي أشبه بالبنك "الاستثماري".
وأضاف الفوزان ل"الوطن" أمس أن تلك الخطوة بمثابة تخصيص بنك للإسكان، سيسهم في التوسع في القروض، وهي خطوة وإضافة إيجابية لحلول أزمة السكن في المملكة، مقترحا وضع الدولة ودائع بنكية مالية في المؤسسة، أسوة بوضع الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنح التمويلات المالية للمقترضين الراغبين بمبالغ إضافية تفوق ال500 ألف ريال إلى مليون ريال بهامش ربحي ضئيل جدا لا يتجاوز ال2%، وكذلك السماح للمواطنين بإيداع أموالهم في المؤسسة لتحقيق بعض الأرباح.
وشدد على ضرورة أن يكون للمؤسسة أدوار استثمارية متعددة، منها: الشراكات والاستحواذات، وشركات مقاولات وغيرها، حتى تتحول بالفعل إلى بنك استثماري، لافتا إلى أن المؤسسة المالية أشمل في أدوارها من الصندوق، الذي يعتمد في آلية الإقراض على انتظار الأموال التي تصله ثم يعيد إقراضها مرة أخرى.
توفير التمويل
من جهته، أكد عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض المهندس محمد الخليل ل"الوطن"، أن قرار تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية يأتي في الاتجاه الصحيح، كون التمويل العقاري يعد حجر الزاوية في منظومة القطاع العقاري، مبينا أنه في حال عدم وجود مؤسسة تمويلية تعنى بتمويل القطاع العقاري بشكل كبير ومستمر، سيصبح هناك خلل في القطاع، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في توفير تمويل للمواطنين والمطورين، والهدف دائما إيجاد ضخ عروض للسوق بقدر المستطاع لتلبية الاحتياجات من الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض: "إذا أسهمت هذه المؤسسة التمويلية في مساعدة المطورين في تمويل مشاريعهم، فإن من شأن ذلك إيجاد وحدات سكنية متنوعة حسب إمكانات المواطنين، ما سيجعل الأسعار في توازن، ويجب أن نجد عروضا عقارية ووحدات سكنية تلبي جميع احتياجات المواطنين، سواء من لديه دخل شهري 6 آلاف ريال أو حتى من يتقاضى أكثر من 20 ألف ريال.
وأضاف الخليل أنه ربما يكون هناك معروض لفئات معينة موجودة وهناك نقص في بعض الفئات الآخرى منها الصغيرة والمتوسطة وآليات التمويل، ولكن في ظل تغطية جميع الجوانب بحسب دخل المواطن سيساعد ذلك في طرح مزيد من عروض الوحدات السكنية في السوق العقارية لتوفير المنتجات حسب قدرات المواطن، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الجميع، سواء أكانوا مواطنين أم مطورين.
الشورى يناقش دمج الإسكان مع الشؤون البلدية
يناقش مجلس الشورى اليوم ملف دمج وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية، وفق توصية قدمها أحد أعضاء المجلس، وتمت الموافقة على مناقشتها، فيما طالبت توصية بإلزام الإسكان توفير السكن اللائق لكل مواطن في مدة أقصاها خمس سنوات.
وتعد التوصيتان السابقتان من أصل عشر توصيات يناقشها المجلس اليوم، في ظل ترقب شديد من المواطنين لنتائجها، فلا يزال ملف الإسكان هو الأشد "سخونة" تحت قبة مجلس الشورى.
آراء أعضاء المجلس
* دراسة دمج وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة.
توضيح سبب تجاوزها النسبة العالمية المتعارف عليها لتكلفة عقد الدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريعها والتي صرحت بها عالميا وحددتها ب6.74%.
سلطان السلطان

* توزيع الأراضي "أرض وقرض" على المستحقين فور ترسية الأراضي على مطور البنية التحتية للمخطط السكني.
عبدالعزيز الصعب

* إسناد التراخيص لإنشاء جمعيات الملاك إلى وزارة الإسكان بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية.
عبدالله العتيبي

* توفير السكن اللائق في البيئة اللائقة لكل مواطن وأسرة في مدة أقصاها خمس سنوات.
غازي بن زقر

* عقد وزارة الإسكان لشراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، على أن تتولى الوزارة إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها.
سعدون السعدون وعبدالله الجغيمان
توصيات اللجنة
* تقديم وزارة الإسكان خططا زمنية ومكانية وعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.
* فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة
* إعداد الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية التصاميم العمرانية المرنة، من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان.
* معالجة النقص في كوادر وزارة الإسكان خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاج إليها.