في معرض الرياض.. لماذا فاقت عروض التمويل العقاري التطوير الإسكاني؟

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة بتقرير أسبوعي

لأن وزارة الاسكان تفرغت للبناء وتركت المطور، ولأن صندوق التنمية العقاري يكرمن بدفعات متلاحقة؛ أو يصوم اشهر.. ؛ وقبل ذلك كله عدم وجود خطة وطنية ننتظرها منذ لحظة تأسيس (هيئة) الاسكان.. لذلك كله وأكثر من ذلك غدى سوق الاسكان رهن حراك الافراد؛ وطلب القلة؛ واستحواذ مطلق للبنوك.
فباستثناء منتج الاجارة الموصوف بالذمة الذي طرحته شركة املاك العالمية للتمويل؛ لدعم المطورين في قطاع الاسكان؛ فان جميع منتجات التمويل التي رأينها في معرض العقارات الاخير تستهدف المواطن الباحث عن سكن.
لأن البنوك لا تجد (اقوى) من ضمانات الموظفين في تمويلهم؛ لجئت بتوسع إلى استقطابهم؛ اعتماداً على تحويل الراتب؛ ورهن المسكن؛ لذلك كان المشهد الحالي الذي غلب على عموم عروض المعرض العقاري؛ رغم أن المعرض شهد تبايناً بين شركات التطوير العقارية وشركات التمويل العقاري، إلا أن اللافت كان الحضور القوي لشركات التمويل في مقابل حضور ضعيف لشركات التطوير لا يرقى إلى المستوى المطلوب، خاصة أن المملكة تشهد نقطة تحول تنموية في القطاع العقاري التي جاءت - بالطبع - بعد ضخ الأوامر الملكية مئات المليارات ليس لإصلاح القطاع العقاري فقط، بل للقضاء على معوقات الإسكان بصفة عامة.
التوسع في تمويل الأفراد يرفع الطلب والأسعار.. ودعم تمويل المطورين يكبحها ويعزز التنافس
في المقابل لا أغفل مستوى ونوعية الحضور لفعاليات الملتقى المقام على هامش ذات المعرض؛ توزع بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات العقارية الرائدة، ومدراء البنوك، ومجموعة مختارة من أبرز المستثمرين. وكذلك، شهد المعرض مشاركة نخبة من الشركات العقارية وذات النشاطات المرتبطة بالشأن العقاري، وسط حضور متباين من الجمهور والمهتمين بالشأن العقاري. ويعتبر التمويل العقاري سواء الموجه إلى قطاع المستثمرين والشركات، أو الموجه إلى قطاع الأفراد، استثمارا طويل الأمد، ويحتاج إلى وقت يصل إلى 20 سنة حتى يسترد، ولذلك لا يمكن أن تقوم به جهات تقدم منتجات تمويلية متنوعة مثل الصناعية والتجارية.. وغيرها.
وتنافست الشركات العقارية والمؤسسات التمويلية خلال فعاليات المعرض في عرض منتجات غلب عليها الطابع السكني، حيث عرضت شركات مثل رافال ومشاريع الأرجان وثبات؛ مشاريع إسكانية أسست لمفهوم التطوير الشامل الذي بدأ يشكل صناعة مختلفة للتطوير العقاري محلياً، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المعروضة لتلك الشركات 9378 وحدة سكنية منها 6382 وحدة سكنية في الرياض و2596 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية و400 وحدة سكنية في المنطقة الغربية.
وأوضح خبراء في الشأن العقاري أنه على الرغم من أن قوانين الرهن العقاري لا تزال بحاجة إلى الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء؛ إلا أن الموافقة على التغييرات من قبل مجلس الشورى تعتبر خطوة مهمة جداً نحو تحقيق الهدف وهو زيادة السيولة في سوق الرهن العقاري، مشيراً إلى أنه في حال استفاد المواطنون من التغيرات المقترحة ووضعوها في النظام المصرفي، سيتم منح مطوري المشاريع السكنية في كل من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى دافعاً جديداً لدخول السوق، ورأوا أنه حتى في حال الموافقة النهائية في المستقبل القريب، تبقى البنوك بحاجة إلى أن تقوم بتغيرات إجرائية موضع التنفيذ، مثل المراقبة المالية عند إعطاء القروض، وذلك قبل أن يصبح للتشريع تأثير على السوق. وأكدوا أن مشاركة الشركات المالية والتمويلية مهمة في المعارض العقارية لعقد اتفاقيات لإمداد السوق بقنوات تمويلية تسهم في دعم الأفراد والمشاريع التطويرية، ووصف ‹›الصناديق العقارية›› بأنها أهم القنوات التي تسهم في توفير السيولة اللازمة لدعم المطورين العقاريين والمشاريع العقارية ذات التكلفة العالية التي لا يمكن للمطور العقاري تحمل كافة مصاريفها.
وتوقعت مصادر مصرفية أن يصل حجم التمويل العقاري للأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 8 مليارات ريال بنهاية العام الحالي 2011م وإلى 48 مليار ريال حتى عام 2013م.
من جهتها، طرحت شركة أملاك العالمية – أول شركة تمويل عقاري مرخصة في المملكة - جملة من الحلول والخيارات التمويلية التي توفرها الشركة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وموظفي القطاعات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال الحرّة، فضلاً عن البحث في القنوات التمويلية الخاصة بدعم مشاريع المطورين العقاريين، لا سيما منتج «الإجارة الموصوف بالذمة» الذي تبلور باعتباره أحد أهم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونجحت الشركة من خلاله في استقطاب قطاع واسع من العملاء بسبب ما يتمتع به من مزايا نوعية تعزز المفهوم الاستثماري للعملاء.
فيما أعلنت شركة الأرجان عن مشاريعها التي بدأت بالفعل، وهي إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية عبر مراحل موزعة في خمس مناطق، منها: الرياض، الدمام، الخبر، والجبيل، موضحة أن أسعار المساكن تختلف، وهي تبدأ من 300 ألف ريال وتصل إلى مليوني ريال فيما أعلنت أنها تمتلك حالياً مجموعة من الاستثمارات المتنوعة الآخذة في الاتساع، التي تضم عدداً من المشاريع الحائزة على جوائز في الرياض والدمام والخبر والجبيل وينبع، مع التزام إيجاد حلول سكنية مبتكرة تحقق عائدات مجزية لاستثمارات عملائها، وربط اسم مشاريع الأرجان مرادفة لأعلى معايير خدمة العملاء وجودة البناء والمساهمة في تطوير المجتمع وقيمه.