أكدوا أنها تساعد ذوي الدخل المحدود وتشرك القطاع الخاص في التمويل والبناء

توقع خبراء اقتصاد أن تساهم الاستراتيجية الجديدة التي يعدها صندوق التنمية العقارية بناء على توصية مجلس الشورى، في توفير المساكن للمواطنين بنسبة 60%، إذ إنها تشرك القطاع الخاص في تمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة.
وأشاروا إلى أن قائمة المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري تجاوزت مليوني طلب، فيما بلغ عدد المقبولين أكثر من 600 ألف. وأكدوا أن أهمية هذه التوصية تأتي كون الصندوق أصبح تحت مظلة وزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارته هو وزير الإسكان، بينما كان في السابق تحت مظلة وزارة المالية.
د. عبدالله المغلوث
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، إن توصية الشورى للصندوق العقاري بإعداد استراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز العامين، تأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت والسعر المناسبين، ستُحدث توسعاً كبيراً في إعطاء القروض العقارية للمحتاجين وستكون الأولوية لهم، بخلاف السابق حيث كانت الأسبقية بحسب الأرقام للمتقدمين.
وأضاف أن القطاع الخاص مشارك فعّال في هذه الاستراتيجية ومؤثر في إحداث التنمية العمرانية من خلال مشاركة صندوق التنمية العقارية في بناء وحدات سكنية للمواطنين ضمن الاستراتيجية التي سوف تسعى لأن تلعب البنوك فيها دوراً من ناحية التمويل.
وأشار المغلوث إلى أن شركات التطوير العقاري من خلال تبنيها بناء الوحدات السكنية ستساهم في سد حاجات طالبي القروض بدلاً من التأخير في قائمة الانتظار، مفيدا أن مجلس الوزراء عندما أقر هذه اللائحة فإنه ينبغي لوزارة الإسكان والصندوق العقاري أن يسعيا لإقرار استراتيجية للحدّ من شح المساكن لدى المواطنين والسعي إلى توفيرها بأسرع الطرق وأقل التكاليف، وأن تكون هناك شراكات أخرى من قبل جهات رسمية وقطاع خاص ومؤسسات مالية.
وشدد على ضرورة التركيز على القرارات الخاصة ببناء الوحدات السكنية المقدرة ب 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة ما سيعزز من الاستراتيجية الموضوعة للقضاء على أزمة الإسكان، مفيدا أن هذا الرقم الكبير من الوحدات مع عدم توفر الأراضي في المناطق والمدن والمراكز يحتم على وزارة الإسكان أن تخاطب الجهات الرسمية كوزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات الأخرى للسماح بالحصول على مساحات كبيرة لتمكين وزارة الإسكان من تطويرها، وأن تجعل البنى التحتية لها صالحة لبناء الوحدات السكنية التي تكفي المواطنين في مناطق ومدن ومراكز المملكة.
د.سعيد الشيخ
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، إن هذا القرار يأتي في وقت مهم نظراً لتدني نسبة ملكية المواطنين للمساكن، إذ يقدر عدد متملكي المساكن بحوالي 38% فقط، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كثيرة من المواطنين في صفوف الانتظار وربما يتجاوز رقم المنتظرين على الصندوق أكثر من 700 ألف، وهو يتجاوز ما تم صرفه من قروض خلال فترة إنشاء الصندوق بالكامل.
ونوه بأن أهمية هذه التوصية تأتي كون الصندوق أصبح تحت مظلة وزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارته هو وزير الإسكان، بينما كان في السابق تحت مظلة وزارة المالية وبالتالي نعتقد أن قيام الصندوق بوضع هذه الاستراتيجية لتملك المواطنين المساكن تحت إشراف وزير الإسكان يمثل تكاملا بين دور صندوق التنمية العقارية والوزارة، ومن هذا المنطلق تأتي حيثيات القرار وأهميته.
ولفت الشيخ إلى أن دور القطاع الخاص في مسألة الإسكان يتمثل في التمويل بإعطاء القروض التكميلية للمواطنين، وإذا كان قرض الصندوق لا يكفي احتياج المواطن فيأتي دور المؤسسات المالية والبنوك السعودية لإعطاء بعض المواطنين من ذوي الملاءة المالية، ومن لديهم القدرة المادية على السداد كخدمة تكميلية، أو من خلال مؤسسات التقسيط التي تقدم القروض للمواطنين لتملك المساكن.وبين أن دور القطاع الخاص يظهر كذلك من خلال المطورين العقاريين متمثلاً في بناء وحدات سكنية لبيعها إلى المواطنين، وهذا ضمن الآليات المستخدمة المتاحة للقطاع الخاص فيما يخص ملف الإسكان.