مجلس الشورى يفتح ملف نظام الرهن العقاري غدا تمهيدا لإقراره

بعد الأوامر الملكية الهادفة لمعالجة الطلب على المساكن

يفتح مجلس الشورى مطلع هذا الأسبوع ملف نظام الرهن العقاري للتصويت عليه تمهيدا لإقراره بعد التصويت على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن بعض الملحوظات والآراء من قبل أعضاء اللجنة, ويأتي هذا التوجه بعد الأوامر الملكية مطلع الأسبوع الماضي التي تهدف إلى معالجة الطلب الكبير في المملكة على المساكن من خلال رفع قيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500الف ريال ودعم الصندوق بمبلغ إضافي قدره 40مليار ريال واعتماد بناء 500الف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة لمعالجة الطلب الكبير على المساكن في المملكة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
ويتوقع أن يصوت مجلس الشورى غدا الأحد على توصيات لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النقاشات بين الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة التمويل العقاري وما يندرج تحته من أنظمة، مراقبة شركات التمويل، الإيجار التمويلي، الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقا للمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وكان المجلس قد أجل مناقشة موضوع التمويل العقاري، بسبب تباين في المواقف بين أعضاء اللجنة المالية في المجلس إلى غد الأحد.
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أنه من الضرورة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي دون تلكؤ وألا يكون هناك تأخير لمشروع الرهن العقاري الذي يهم المواطنين والقطاع العقاري، وكذلك القطاع المصرفي وأضاف البوعينين أنه بالرجوع إلى قرارات الدعم الملكية نجد أن الدعم تركز على قطاع الإسكان من بناء 500الف وحدة إلى دعم صندوق التنمية العقاري إلى رفع قيمة القرض والإعلان مؤخرا عن وزارة الإسكان الجديدة, ولولا أهمية هذا الجانب لما تم التركيز عليه من قبل خادم الحرمين الشريفين ولذلك فإن نظام الرهن العقاري سيكون مكملا رئيسيا لإجراءات الدعم الهادف إلى إيجاد السكن الملائم لجميع المواطنين وفق الآليات المتاحة وعلى رأسها نظام الرهن العقاري.
وتمنى البوعينين أن يكون للوزارة الجديدة -وزارة الإسكان- دور حيوي في نظام الرهن العقاري خاصة وأنها الجهة المعنية بقطاع الإسكان, وقال أشعر بالتفاؤل حيال إقرار نظام الرهن العقاري خلال هذا العام بسبب توجه القيادة نحو إصلاح نظام الإسكان وفق ما تقتضيه الحاجة الملحة بأسرع وقت.
ويتوقع أن تصل نسبة المستفيدين من نظام الرهن العقاري في حالة إقراره إلى حوالي 60% من المواطنين الذين لا يمتلكون منازل وقال تقرير للبنك السعودي الفرنسي: إن شركات التطوير العقاري بحاجة إلى بناء 270الف وحدة سكنية سنويا حتى عام 2015م للوفاء بالطلب في المملكة على ما يقارب 1.65مليون وحدة سكنية بينما قللت الإحصائية.
يذكر أن أحد أعضاء مجلس الشورى قد صرح لوسائل الإعلام بأنه قد تمت جدولة نظام الرهن العقاري في جلسة غد الأحد للتصويت عليه، على أن يطرح رد اللجنة في مداخلات الأعضاء في الجلسة نفسها، وألمح إلى أن يوم الأحد هو اليوم الذي يقر فيه النظام الذي ينتظره العديد من المواطنين.