بعد الدعم الحكومي للإسكان.. السوق العقاري بين النشاط والترقب

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

باتت مشكلة الإسكان في السعودية قاب قوسين أو أدنى في طريقها إلى الحل السريع والعاجل، نظراً لدعم الدولة الواضح والصريح بعد سيل الأوامر الملكية التي كان آخرها استحداث وزارة للإسكان، ثم اكتملت بموافقة مجلس الشورى الأحد الماضي على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري لتصب في النهاية في مصلحة المواطن وحقه في امتلاك المسكن المناسب، الذي يعد مطلباً أساسياً لأكثر من 70 في المائة من المواطنين.
حالة الترقب والحذر التي كانت تسود السوق العقارية - هي الأخرى - أصبحت في طي النسيان بعد إقامة العديد من المزادات التي تركزت في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وبدا واضحاً في الأفق الحلول الكثيرة التي أطلقتها الدولة لتسهيل الأمر على المواطن، وكانت المرة الثالثة التي تبعت مجموعة من القرارات التي تصب في خانة توفير المساكن للمواطنين، بدءاً بدعم صندوق التنمية العقاري ب 40 مليار ريال، ثم رفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال، وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامر ملكية يقضي أحدها بإنشاء وزارة للإسكان تتولى جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك اختصاصات هيئة الإسكان.
وجاء في الأمر الملكي أن خادم الحرمين أن تتولى وزارة الاسكان الجديدة المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مناطق السعودية، ويحظر الأمر التصرف في تلك الأراضي في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي، ويشمل الأمر الملكي تشكيل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية يترأسه وزير الإسكان.
تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري والرهن تعزز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية للإسكان
ودعم الأمر الملكي، بحسب خبراء في الشأن العقاري، قطاع الإسكان باستحداث الوزارة الجديدة، ولم يكتف بذلك، بل واصل الدعم بنصف مليون وحدة سكنية، مؤكداً تولي الوزارة ''المسؤولية المباشرة'' عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة.
ودعم خادم الحرمين الشريفين الهيئة العامة للإسكان (الوزارة حاليا)، قبل شهر تقريبا بمبلغ 15 مليار ريال لتنفيذ مشاريعها، ووجهها برفع تقرير شهري عن سير المشاريع، وكشفت الهيئة قبل شهر يناير عن تسعة مشاريع إسكانية جديدة تحت الدراسة والتصميم في مناطق مكة المكرمة، والرياض، وعسير، ونجران، في الوقت الذي رفع فيه عدد الوحدات السكنية التي تنفذها أو التي تحت الترسية إلى أكثر من 15.891 وحدة سكنية، وذلك بعد توقيع عقود تنفيذ مشروعين جديدين في كل من جازان وعنيزة لإنشاء 894 في الأولى و340 وحدة في الثانية.
وقال مراقبون محليون إن الخطوة الأخيرة (استحداث وزارة للإسكان) تستهدف إحداث أكبر قدر ممكن من التنسيق بين سياسات الصندوق والوزارة الجديدة، لإزالة أية عقبات قد تعترض تنفيذ سياسة الإسكان التي تبناها خادم الحرمين الشريفين، مشيرين إلى أنه سيكون هناك حراك اقتصادي على المستوى العقاري من خلال الوحدات السكنية التي أمر بها الملك وستحدث نقلة كبرى لحجمها الكبير ما سيعود بالخير على أبناء الوطن خصوصاً مع رفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف إلى نصف مليون ريال تماشيا مع ارتفاع الأسعار عموماً ومنها أسعار المقاولات والبناء.
وأوضحوا أن مشروع الرهن العقاري سيساعد في إيجاد بيئة تمويلية وتشريعية، تسهم في حل مشكلات الإسكان. ورصدت دراسات آثار إيجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، منها أنه سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه المصارف التجارية لتمويل القطاع العقاري، وأن الضمانات التي يوفرها الرهن العقاري، ستكون حافزاً لتطوير برامج المصارف، وابتكار عمليات جديدة للتمويل، وتشجيع التنافس بين المصارف لاستقطاب أكبر شريحة من العملاء.
وأشاروا إلى أن الرهن سيؤدي إلى تخفيف العبء على صندوق التنمية العقاري، الذي سيساعد ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، كما أنه يشجع على زيادة شركات التقسيط والتمويل العقاري، وتوسيع أنشطتها.
وكان مجلس الشورى قد وافق على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، إذ وافق على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل سوى المادة الثالثة في النظامين المذكورين حيث أبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس.
وتركز التباين بين المجلسين في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة أو تعديل بعض العبارات اللغوية، أو أسماء بعض فصول تلك الأنظمة، وحرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة، والترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعه نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفه التمويل وطريقه احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، ويزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري. ونص النظام على فرض غرامات مالية على كل مماطل في الوفاء بدينه على إلا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن لدى الوزارة أراضي خاصة بالبناء يمكن أن تسهم في معالجة الطلب على الأراضي الخاصة بالبناء في المملكة، وقال إن هناك أراضي كانت موجودة لدى وزارة الإسكان والأشغال العامة أبان تولي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزارتها وجاء توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بحفظ تلك الأراضي وعندما دعت الحاجة لبحث تلك الأراضي قامت الوزارة بالرفع للمقام السامي بشأنها ليأتي التوجيه الملكي الكريم بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية تم خلالها تحديد الأراضي وتوقيع محضر لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن اللجنة شكلت ورفعت محضرها الخاص بذلك.
وأضاف: إن تلك الأراضي سيتم تسليمها لوزارة الإسكان الجديدة، موضحاً أن الوزارة قامت بدراسة الأراضي الخاصة بالإسكان خلصت إلى أن تلك الأراضي إن كانت ستقام على شكل بناء رأسي من خلال عمائر ومجمعات سكنية فان لدى هيئة الإسكان حاليا ما يكفي لبناء 60% من الوحدات السكنية من قبل البلديات وإن كان التوجه لدى الهيئة أو الوزارة الجديدة البناء على شكل فيلل مستقلة فإن النسبة ستقل.