البرامج الحالية للصندوق خطوات تستبق تحويله إلى بنك استثماري

للإسراع في حل أزمة الإسكان والتخلص عن البيروقراطية.. مصدر مطلع ل«الجزيرة»:

أكد مصدر مسئول بالصندوق العقاري ل«الجزيرة» أن القرارات التي يعمل عليها البنك خلال الفترة الماضية تهدف في الأساس إلى حل أزمة الإسكان التي تعاني منها اغلب المدن الكبرى في المملكة، أما الهدف الآخر فهو العمل على تحويل الصندوق العقاري إلى بنك تمويلي واستثماري من أجل تطبيق إستراتيجية عمل جديدة تهدف إلى تطوير العمل الحالي للصندوق، خاصة بعد عمل الكثير من الدراسات سواءً من خلال تكوين فريق عمل أو التعاقد من جهة متخصصة في تحويل الصندوق إلى بنك استثماري يعمل بطرق تجارية من أجل الإسراع في حل الأزمة الإسكانية من خلال عمل شراكات من المطورين العقاريين المتمكنين.
وبين «المصدر» أن العام الحالي يعتبر هو البداية الحقيقية لقرب تحول الصندوق إلى بنك استثماري لأن الشركة الأمريكية المكلفة بإعادة الهيكلة، وبلورة تجارب عالمية في الإقراض السكني، انتهت من الهيكلة الجديدة، وبصدد قرب اعتمادها، خاصة وأن الدراسة قد تم الانتهاء منها حيث إن اتفاقية الصندوق مع الشركة قد انتهت منتصف العام الماضي، موضحا أن الصندوق أصبح هو الذراع الأيمن لوزارة الإسكان، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء بنك إسكاني، طرح أكثر من مرة في مجلس الشورى وبرؤى وسياسات تختلف كل واحدة عن الأخرى. وقال المصدر إن الصندوق لايزال يمتلك قدرات معطلة، والجهد الذي يقوم به العاملون فيه يهدف إلى خلق منتجات استثمارية مالية، من خلال الاستفادة من قدرات الشراكات المالية ذات الخبرة في هذا المجال، ومن ذلك عمل شراكات مع القطاع العقاري.
وذكر «المصدر» أن التطور الذي ينشده المسئولون في الصندوق يهدف إلى متابعة التغييرات التي تعاني منها المملكة والزيادة الإسكانية الضخمة وتوسع المدن بشكل كبير وهذا ما جعل الكثير من العاملين في الصندوق يتطلعون إلى تحويله إلى بنك استثماري من خلال عمل شراكات مع شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية الأخرى، حيث إن تلك الشراكات ستخلق منتجات جديدة تلبي حاجة السوق العقاري، خاصة وأن الإستراتيجية الوطنية للإسكان أكدت أهمية تطوير آليات الدعم السكني، ورفع كفاية نظم التمويل، بما يحقق توفير السكن المناسب للمواطنين، لافتة الإستراتيجية إلى ضرورة النظر في إمكانية تحويل الصندوق العقاري إلى بنك. وشددت الإستراتيجية على ضرورة زيادة المعروض من المساكن الميسرة التكلفة، من خلال تطوير سياسات التخطيط الحضري، مع مراعاة الفئات ذات الاحتياجات السكنية العاجلة، مشيرة إلى أهمية تشجيع البنوك على زيادة الإقراض العقاري، وإنشاء صندوق للإسكان لتوفير التمويل للقطاع الخاص. وبين المصدر أن من أبرز ملامح تحويل الصندوق إلى بنك هو الحد من (البيروقراطية) والتي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية سواء في الإجراءات، أو التأخير في إنهاء المعاملات، ولكن مع التطورات الجديدة والبرامج المعتمدة وزيادة المرونة الكافية في التعامل مع قضايا الإسكانية والتي يعاني منها حوالي50% من المواطنين حرص الصندوق على الخروج من النمط التقليدي الذي يعمل عليه سابقا في تقديم القروض بشكل مباشر، من خلال فتح مجالات تعاون جديدة الجهات التمويلية سواء بنوك أو شركات، والمطورين والمستثمرين في الشأن العقاري. ويتطلع الصندوق عبر آلياته تقديم خدمات شمولية تتواكب مع حجم التنمية التي يشهدها الوطن وبما يخدم المواطن في الحصول على قرض ميسر لبناء مسكن ملائم له ولأسرته.
من جهة أخرى، اتفق عدد من المتخصصين في الشأن العقاري على أن القرار سيسهم في حل جزء كبير من إشكالية التمويل العقاري بالنسبة للمواطنين، كما سيساعد في تقليص أعداد المواطنين على قوائم انتظار الصندوق حاليا، مشترطين لتحقيق هذا الأمر، أن تتحقق أمور معينة على أرض الواقع، أبرزها تعزيز البنك الجديد بملاءة مالية كبيرة وضخمة، تكفي الأعداد المتوقع أن يتقدموا بطلباتهم للحصول على قروض. وبينوا أن عمليات تطوير الصندوق إلى بنك استثماري تمويلي مازالت بحاجة إلى دراسة دقيقة للسوق، لتحديد توجهات الصندوق الحالية والمستقبلية. وفي ظل الحاجة إلى التمويل العقاري، تقوم المؤسسات الحكومية بخطوات فاعلة نحو ترخيص شركات وعمليات التمويل العقاري، وتشير الاحصائيات إلى ارتفاع نسبة النمو في التمويل العقاري في الربع الثاني من 2014 بنحو 5%، فيما قدر المختصون ارتفاع حجم التمويل العقاري في المملكة بنهاية الربع الثاني من 2014 بأكثر من50 مليار ريال، حيث كان مدفوعاً بالعديد من المتغيرات الإيجابية في سوق التمويل العقاري، وبخاصة بعد إقرار مؤسسة النقد الموافقة على الترخيص لمجموعة من الشركات والمؤسسات المالية بغرض التمويل، ودرس الطلبات المتبقية لطرح منتجاتها في السوق خلال العام الماضي.