مبادرة وزارة المالية للتوطين الإسكاني تخدم الشرائح المتوسطة والأسر الصغيرة

الدكتور العساف: الدعم الحكومي للصندوق العقاري يرتفع إلى 60 مليارا بعد الإعفاء وإسقاط قروض المتوفين

ترجم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف القرارات الملكية المتعلقة بالتوطين الإسكاني، إلى عدد من التوجهات الجديدة، والمبادرات التي يدشنها صندوق التنمية العقاري خلال الايام المقبلة، والتي تهدف في مجملها إلى تمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية.
وتناول الدكتور العساف، الذي يرأس مجلس ادارة صندوق التنمية العقاري، اربع جوانب تترجم القرار الملكي، مشيراً إلى اسقاط القروض عن المتوفين، واعفاء المستفيدين من قرضين، يرفع الدعم الحكومي إلى 60 مليار ريال.
واكد معالي وزير المالية ما أشارت (الرياض الاقتصادي) في عددها الصادر يوم السبت الفائت، من أن الدعم يمكن اكثر من 130 ألف اسرة سعودية من التملك والسكن.
د. ابراهيم العساف
واعلن الدكتور ابراهيم العساف عن مبادرتين، من شأنهما تعزيز فرص التمكين للاسكان من قبل الاسر السعودية، الأولى اكمال الصندوق العقاري لوضع الترتيبات للإقراض لشراء الشقق السكنية في حدود 300 ألف (بحدود القرض)، مما يعزز من فرص التوسع في بناء الشقق السكنية من قبل القطاع الخاص، ولعل الشقق السكنية المعدة للتملك، أصبحت من اكثر من المنتجات السكنية طلباً، لاسباب اقتصادية بسبب تكلفة مقارنة بالفلل، واسباب أمنية، اضافة إلى التحولات الاجتماعية التي طرأت على عدد من المدن السعودية التي لم تكن تأخذ بهذا المنتج وسيلة للتملك.
الشقق السكنية وضمان القروض يعززان سوقي التطوير العقاري والتمويل
ويحسب لوزارة المالية، الاخذ بمقترحات طرحت غير مرة، من خلال اعلان الدكتور العساف لمبادرة جديدة، تتمثل في تدشين برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، وبدء العمل قريباً بعد استكمال الترتيبات له مع مؤسسات التمويل الخاصة المحلية، وتمكن هذه المبادرة من يتحصل على قرض صندوق التنمية العقاري أن يتقدم إلى أحد المنشآت التمويلية المحلية للحصول على قرض اسكاني، من خلال صندوق خاص ينشئ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزءاً من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض.
وتعزز هذه التوجهات الجديدة لوزارة المالية من دور القطاع الخاص، في تنفيذ خطط الدعم الحكومي للتوطين الاسكاني، إلا ان توسع القطاع الخاص، يمكن أن أكثر فاعلية من خلال إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، التي سوف تزيد من منافسة شركات التمويل العقاري، وبالتالي تقليل تكلفة التمويل، اضافة إلى دعم المطورين العقاريين، من خلال التمويل العقاري الذي يفتقده السوق العقاري بشكل كبير، حيث إن مجمل عمليات لتمويل الحالية تنحصر في تمويل الاسكاني للافراد، وتتجاهل بشكل كبير التمويل العقاري لشركات التطور العقاري.
الرياض الاقتصادي يوم السبت 26/2/2011
الرياض الاقتصادي يوم الاحد 27/2/2011