شح التمويل العقاري للمطورين يدفعهم إلى مساهمات خاصة غير معلنة

في انتظار الإفراج عن أنظمة التمويل والرهن العقاريين

سجل السوق العقاري عددا من المساهمات العقارية (الخاصة) التي تطرح من قبل بعض شركات التطوير العقاري ذات الخبرة القديمة في السوق وتعتمد على خبرتها وعلاقاتها مع عملائها في جمع قيمة المساهمة.
وسجلت تلك المساهمات غير المعلنة أرباحا مجزية وصلت إلى 40%؛ لصالح المساهمين؛ توزع بعد إكمال تصفية المساهمة.
وجاء طرح تلك المساهمات بغرض التطوير العقاري بالدرجة الاولى؛ لتنفيذ مخططات سكنية جديدة؛ في حين وجه جزء منها إلى التطوير الاسكاني بهدف توطين وحدات سكنية من الفلل أو الشقق.
وفي ظل هذه الممارسات غير المعلنة التي ظهرت بسبب شح قنوات التمويل العقاري للمطورين؛ برز مؤخراً تكتلات لشباب واسر صغيرة؛ تدفع بأموال على شكل دفعات إلى احد المطورين بقصد بناء عمائر سكنية للتملك والسكن لها.
ويعتبر التمويل العقاري حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملك المساكن، نظراً إلى أن نسبة 80 % من سكان المملكة لا يستطيعون تملّك العقار من مواردهم الذاتية، كما يعد التمويل صيغة مهمة تحقق المصالح بالنسبة إلى المواطنين لتملك العقار.
واستقطب القطاع العقاري اهتماماً استثمارياً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وتضافرت الجهود في إنعاش هذا القطاع بضخ السيولة المرتفعة، والميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، وأسعار الفائدة المتدنية، والعوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، والتوسّع في عمليات الإقراض المصرفي... هذا من حيث المستوى، أما عن حجم الاستثمارات فبلغ نحو 1.4 تريليون ريال، وهي في اتجاهها للزيادة في السنوات المقبلة لتبلغ 1.5 تريليون. علماً بأنه لا مجال للشك في أن قطاع التمويل الإسكاني في المملكة ضخم وواعد وجاذب.
وتحتاج السوق العقارية لمليون وحدة خلال المرحلة المقبلة لسد الحاجة في القطاع كما أن 60 % من سكان المملكة هم دون الثلاثين عاما و70% من المواطنين لا يملكون مسكناً خاصاً.
وسوف يصل حجم التمويل العقاري إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وإن نسبة سوق التمويل العقاري ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية 2013.
ولايزال السوق العقاري في انتظار الافراج عن انظمة الرهن العقاري والتمويل؛ التي توفر الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين الجهات التمويلية والمقترضين، مما سيزيل أي عوائق أو تردد لدى البنوك أوالبيوت التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة.
ويرى مستثمرون أن الحل في مشكلة الإسكان يتمثل في إطلاق الإسكان الخيري والعمل على بناء وحدات سكنية، فضلاً عن توفير الأراضي المطورة في محيط المدن، وطالبوا بتحديث دور صندوق التنمية العقاري، وتحويله إلى بنك يعمل على تحفيز الإقراض للمساكن، من خلال دور حيوي، والابتعاد عن الطريقة التقليدية القديمة التي لا تواكب متطلبات المرحلة الحالية، في الوقت الذي طالب فيه آخرون بتحفيز الاستثمارات العقارية، لبناء مساكن وضخ المزيد من الوحدات العقارية.
وتؤكد الدراسات أن المملكة أقل دولة خليجية في نسبة تملك المساكن، حيث يمتلك نحو 22% من المواطنين السعوديين مساكن، في حين تصل النسبة إلى 90% في الإمارات، و86% في الكويت. وتوضح الدراسات أن 55 % من السعوديين لا يستطيعون تملك منازل دون مساعدة مالية، وأن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة. فيما نبه خبراء إلى مخاطر حقيقية أخرى ترتبط بهذه القضية، وهي ارتفاع نسبة فوائد قروض التمويل العقاري في البنوك السعودية مقارنة بالبنوك في السوق العالمية، الأمر الذي يكرس "حرمان" كثيرين من امتلاك مسكن خاص.