سيناتور أميركي: إيران ستمتلك أسلحة نووية في 8 سنوات

السناتور الأميركي: نظام طهران خارج عن القانون مناهض للولايات المتحدة * مجلس الأمن يصوت بالإجماع لمصلحة الاتفاق النووي

بينما صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على الاتفاق النووي مع إيران، ولوحت الدول الأعضاء بإمكان إعادة فرض عقوبات على طهران إذا انتهكت الاتفاق، قال السيناتور الجمهوري توم كوتون من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي وأحد منتقدي الرئيس باراك أوباما إن الأميركيين يتشككون في الاتفاق النووي الإيراني.
وأكد كوتون أن هذه الصفقة تعطيهم 150 مليار دولار في شكل تخفيف للعقوبات، وترفع حتى الحظر المفروض على الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية، وفي نهاية المطاف حتى لو كانوا يمتثلون لكل تفاصيل الاتفاق فإن ذلك يضعهم على الطريق لأن يكونوا دولة تمتلك أسلحة نووية ما بين ثماني وعشر سنوات.
وصرح كوتون لبرنامج "واجه الصحافة" على قناة (إن. بي. سي): إيران دولة راعية للإرهاب، ونظام خارج عن القانون مناهض للولايات المتحدة. أياديهم مخضبة بدماء مئات الجنود الأميركيين ومشاة البحرية. يتعين ألا نمكن هذا النظام من أن يكون قوة إقليمية ناجحة. ويجب علينا مواجهتهم بكل طريقة.
فيما صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على الاتفاق النووي مع إيران، إذ حصل على 15 صوتا مؤيدا، غير أن الدول الأعضاء لوحت بإمكان إعادة فرض عقوبات على طهران إذا انتهكت الاتفاق، قال السناتور الجمهوري توم كوتون وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي وأحد منتقدي الرئيس باراك أوباما إن الأميركيين يتشككون في الاتفاق النووي الإيراني.
وقال لبرنامج "واجه الصحافة" على قناة (إن. بي. سي) أول من أمس: إيران هي دولة راعية للإرهاب، نظام خارج عن القانون مناهض للولايات المتحدة. أياديهم مخضبة بدماء مئات من الجنود الأميركيين ومشاة البحرية. يتعين ألا نمَكن هذا النظام من أن يكون قوة إقليمية ناجحة.
وأضاف: يجب علينا مواجهتهم بكل طريقة.
وجاءت تصريحاته بعد أن أرسلت إدارة أوباما الاتفاق النووي مع طهران إلى الكونجرس لمراجعته.
وقال كوتون: هذه الصفقة تعطيهم 150 مليار دولار في شكل تخفيف للعقوبات، إنه يرفع حتى الحظر المفروض على الأسلحة التقليدية وحظر الصواريخ الباليستية وفي نهاية المطاف حتى لو كانوا يمتثلون بكل تفاصيل الاتفاق يضعهم على الطريق لأن يكونوا دولة تمتلك أسلحة نووية خلال ما بين ثماني وعشر سنوات.
إلى ذلك، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، إن الاتفاق سيقلص من قدرات إيران النووية وإنه سيجعل العالم أكثر أمنا وسلامة.
ويمهد القرار الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني بشرط التزام إيران حرفيا بالاتفاق "التاريخي" الذي توصلت إليه مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي.
ويعد هذا التصويت مجرد إجراء شكلي، إذ إن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) هي التي أعدت مع ألمانيا الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء الماضي في فيينا وكذلك القرار المطروح للتصويت أمس.
وسيعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة لقاء ضمانات بأن طهران لن تعمل على امتلاك السلاح النووي.
وبموجب القرار فإن مجلس الأمن "يصادق" على اتفاق فيينا و"يحث على تطبيقه الكامل طبقا للجدول الزمني الذي أعده" المفاوضون ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تسهيل تنفيذه.
ويكلف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران" مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران ب"التعاون التام" مع الوكالة.
وعند تلقي المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلميا بالكامل، عندها "يتم إلغاء" القرارات السبعة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على إيران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.
وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدات أو خدمات على ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية وفرض حظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية.
غير أن إجراءي الحظر سيبقيان ساريين مدة خمس سنوات بالنسبة إلى المعدات والخدمات المرتبطة بالأنشطة النووية ومدة ثماني سنوات بالنسبة إلى الأسلحة والصواريخ.
وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الأمم المتحدة ملف إيران.
لكن في حال خالفت إيران أيا من التزاماتها فسيكون بوسع المجلس عندها إعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي. ويكفي أن ترفع إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تملك حق "الفيتو" فيه، قرارا ينص على أن العقوبات تبقى مرفوعة ثم أن تضع "فيتو" على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجددا.
وهذه الآلية الأولى من نوعها التي توصف ب"العودة إلى الوضع السابق" ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق أي عشر سنوات غير أن الدول الكبرى أعلنت منذ الآن نيتها تمديدها خمس سنوات إضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفا مسلطا على إيران لمدة 15 عاما بالإجمال.
كذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إيران، لا سيما في مجالي الطاقة والمال وينص اتفاق فيينا أيضا على رفعها تدريجيا وبشروط. لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونجرس الأميركي الذي يفترض أن يصوت خلال 60 يوما على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.