مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار يصادق على الاتفاق النووي الإيراني

تقدمت به الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على طهران

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه دول 5 1 مع طهران في فيينا، وينظم رفع العقوبات الأممية المفروضة على إيران بشكل تدريجي.

مشروع القرار تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي خاص برفع العقوبات الدولية المفروضة علي إيران منذ عام 2006.

وقال "كورتز كوبر" نائب المتحدث الرسمي باسم المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة (السفيرة سامنثا باور) إن المجلس "سيعقد جلسة خاصة للتصويت علي مشروع قرار إيران".

وأضاف "كورتز" في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مسودة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية "تم وضعها في مرحلة الصمت حتي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الماضية بتوقيت نيويورك".

وأكد المسؤول الأمريكي في تغريدته أن جلسة "التصويت علي مشروع القرار تم عقدها الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت نيويورك)".

وطبقاً للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن الدولي، فإن حلول الساعة المحددة لمرحلة الصمت لمشروع القرار دون أن تعترض على صياغته أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، تعني أن مسودة القرار أصبحت مقبولة من الجميع، ولا يتبقى سوى انعقاد جلسة التصويت عليها.

ويمهد القرار الذي من المتوقع أن يتم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً، لعملية رفع العقوبات علي إيران تدريجيا، لكن القرار ينشئ في نفس الوقت نظاما قويا لرصد برنامج إيران النووي، وذلك فقا لبنود الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) التي توصلت إليها الدول دائمة العضوية في المجلس (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى ألمانيا) وإيران يوم 14 يوليو تموز الجاري.

ويتضمن مشروع القرار، استمرار الحظر على إيران في امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات. ولا يسمح لإيران بامتلاكهما خلال هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.

وبعد التأكد من التزام طهران بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الأمن تمهيدا لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كاملة بحلول عام 2025.

ويعطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع إيران، الحق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لطهران لمدة خمس سنوات.

كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.