إيران لا تأبه بقرار أممي يفرض عقوبات جديدة

قلق روسي من إجراءات أحادية الجانب أميركية - أوروبية

أكدت إيران امس أنها لا تأبه بفرض مجلس الأمن الدولي المزيد من العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي ، وقالت إنها سوف تستمر في التحلي بالصبر .
ونقلت شبكة "الخبر" الإخبارية عن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية القول :"سننتظر ، وكما كان الحال في الماضي ، فلن يجنوا (القوى العالمية) أي شيء من استصدار قرار جديد ، وهناك بلا شك حكماء بينهم سيمنعونهم (من تشديد العقوبات)".
وأضاف صالحي عقب اجتماع حكومي :"لقد فقدت مسألة العقوبات طعمها ، وهي ليست إلا جهدا ضائعا ، وتبعث على الشك في مصداقية القواعد المعترف بها دوليا".
وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن أعضاء مجلس الأمن ، بما في ذلك الصين وروسيا حليفتا إيران ، اتفقوا على " مسودة قوية" لقرار بتشديد العقوبات.
وجاء التوصل إلى مسودة قرار بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، حيث استعرضت طرق الضغط على إيران لكشف كافة تفاصيل أنشطتها النووية ، كما بحثت رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% .
ويأتي الإعلان عن استكمال وضع مقترح العقوبات بعد يوم من إعلان إيران قبولها لاتفاق رعته تركيا والبرازيل تقوم إيران بموجبه بتصدير اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تمتلكه إلى تركيا مقابل الحصول على يورانيوم عالي التخصيب يصلح للاستخدام كوقود في مفاعل بحثي في طهران.
وأشار صالحي إلى أن "القوى العظمى غاضبة لأن دولا مستقلة تدافع عن حقوقها ولم تعد بحاجة إلى السير خلفها".
وأكد في الوقت نفسه أن إيران سترسل الاتفاقية الثلاثية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وأوضح صالحي أن سعيد جليلي كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني اتفق مع كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على لقاء "من المحتمل أن يكون في تركيا".
وكان التلفزيون الإيراني قد وصف امس اعتزام الأمم المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران بأنه "لا معنى له" وأن الرأي العام العالمي سيكون هو الحكم.
وأكد التلفزيون الإيراني أنه كان من المتوقع أن تقود موافقة طهران إلى تحقيق اختراق في النزاع النووي وإعادة إحياء المفاوضات مع القوى العالمية القلقة من احتمال أن تكون إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية.
كما أكد أن موافقة إيران على الاتفاقية كان جهدا منها لتحقيق التعاون وليس المواجهة مع القوى العالمية.
الى ذلك كشفت صحيفة الغارديان امس أن مجلس الأمن الدولي سيفرض عقوبات قاسية ضد ايران الشهر المقبل بعد التحول المفاجئ في موقف روسيا والصين لصالح اجراء عقابي ضد مؤسسات طهران العسكرية والمالية.
وقالت الصحيفة إن روسيا والصين عارضتا منذ فترة طويلة فرض عقوبات جديدة ضد ايران، لكن التحول في موقفيهما فاجأ الدبلوماسيين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، خاصة وأن البيت الأبيض سعى منذ أشهر لكسب موسكو وبكين بشأن العقوبات الجديدة.
واضافت نقلاً عن مصادر في مجلس الأمن إن العقوبات المقترحة وهي الرابعة من نوعها ضد طهران "تهدف إلى اقناعها بالتخلي عما تعتبره الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل السعي لامتلاك قدرات أسلحة نووية، وستستهدف الحرس الثوري الايراني والشحن والتأمين وتوسيع نطاق الحظر المفروض على الأسلحة، وتدعو إلى اعتراض السفن التي يشتبه في احتوائها على مواد ذات صلة بالبرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي لدى ايران".
واشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات مع الأعضاء العشرة المؤقتين في مجلس الأمن الدولي ستستغرق عادة ما بين اسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد اجماع الدول الخمس دائمة العضوية على العقوبات المقترحة، وتفضّل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التوصل إلى قرار بالاجماع، لكنها ستجد صعوبة في اقناع تركيا والبرازيل بعد رفض مبادرتهما الأخيرة مع ايران.
وقالت الغارديان إن دبلوماسيين غربيين يرون أن العقوبات وحدها لن تنجح في تغيير موقف ايران ما لم تكن مقرونة بضغوط أخرى، مشيرة إلى أن اسرائيل دعمت فرض جولة جديدة من العقوبات ضد طهران دون أن تستبعد القيام بضربة عسكرية ضدها في نهاية المطاف بعدما اعتبرت امتلاكها لسلاح نووي بأنه "خط أحمر".
من جانبها أعربت روسيا عن قلقها حيال التقارير عن ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحضّران عقوبات أحادية ضد إيران إضافة إلى مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن تتم مناقشتها حالياً.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب عن القلق إزاء هذه التقارير في اتصال هاتفي بنظيرته الأميركية هيلاري كلينتون التي كانت من أعلن عن الاتفاق بين واشنطن وموسكو وبكين على قرار جديد في مجلس الأمن ضد إيران.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان لافروف عبر عن قلقه من التقارير عن نية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الذهاب أبعد من موقف جماعي في مجلس الأمن وفرض عقوبات أحادية الجانب".
وأضاف البيان ان "العقوبات الأحادية قد تتضمن إجراءات بعيداً عن القرارات التي اتفق عليها المجتمع الدولي وتتعارض مع مبدأ احترام القانون الدولي وهو في أساس شرعة الأمم المتحدة.
وكان وزراء خارجية البرازيل وتركيا وإيران وقعوا الاثنين اتفاقاً على تبادل الوقود النووي مع إيران على الأراضي التركية وبإشراف البرازيل.
وتبادل لافروف وكلينتون في الاتصال الهاتفي الآراء حول كيفية تأثير هذا الاتفاق على المسودة الجديدة لقرار مجلس الأمن ضد إيران.
وبدأت مجموعة "5+1" (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين مناقشات حول مسودة القرار الجديد لفرض عقوبات على إيران التي تتهمها الولايات المتحدة ودول الغرب بتطوير أسلحة نووية.