مجلس الأمن يصادق الاثنين على «اتفاق فيينا النووي»

إيران باقية تحت تهديد العقوبات 15 سنة

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بان مجلس الأمن الدولي سيصوت صباح الاثنين في نيويورك على مشروع قرار يصادق بموجبه على الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في فيينا الثلاثاء بين ايران والدول الكبرى، وأوضحت القوى الكبرى الست التي عقدت مع طهران اتفاق فيينا، في رسالة بعثت بها الى الأمم المتحدة أن إيران ستبقى تحت تهديد اعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال 15 سنة، وسارعت شخصيات مقربة من المرشد الايراني علي خامنئي الى مهاجمة الاتفاق النووي.
وأوضحت المصادر ان التصويت على مشروع القرار لن يعدو كونه اجراء شكليا ذلك ان الاتفاق تم التوصل اليه بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس اضافة إلى المانيا.
وبصدوره سيصادق القرار الجديد على اتفاق فيينا وسيحل عمليا مكان سبعة قرارات اصدرتها الامم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة ايران بسبب برنامجها النووي.
وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية.
لكنه يبقي حظرا على الاسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا لثماني سنوات على اي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن تزويدها برؤوس نووية.
وسيكون التصويت مجرد اجراء شكلي لان الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي نفسها (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) اضافة إلى المانيا.
وتم عرض النص ايضا باسم مجموعة 5+1 من قبل السفيرة الاميركية لدى مجلس الأمن سامانتا باور خلال مشاورات مغلقة بين السفراء ال15 الاربعاء.
وتخضع ايران حاليا لاربع حزم عقوبات للامم المتحدة، واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 ردا على انشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران.
و«يؤيد» مجلس الأمن الاتفاق و «يطالب بتنفيذه كاملا وفقا للجدول الزمني» الذي وضعه المفاوضون، وفقا لمشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
ويكلف مجلس الأمن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ب «مباشرة التحقق ووضع الضوابط اللازمة» لضمان ان تفي ايران بالتزاماتها النووية بموجب اتفاق فيينا، ان يقدم تقريرا للمجلس.
ويطالب المجلس ايران ب «التعاون الكامل» في هذه العملية.
رسالة من 5+1
وفي السياق، أوضحت القوى الكبرى الست التي عقدت مع طهران اتفاق فيينا في رسالة بعثت بها الى الامم المتحدة ان ايران ستبقى تحت تهديد اعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال 15 سنة. وجاء في الرسالة المؤرخة 14 تموز ، ان مجموعة 5+1 - للاعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) الى المانيا - تلتزم تمديد هذه الآلية خمس سنوات بعد انتهاء فترة صلاحية اتفاق فيينا. وخلال فترة خمس سنوات اضافية، ستتمسك بتطبيق المبدأ... الذي ينص على اعادة العقوبات اذا لم تلتزم ايران بطريقة ملحوظة هذا او ذاك من التزاماتها الواردة في اتفاق فيينا.
محافظو ايران
وفي طهران، سارعت شخصيات مقربة من المرشد الايراني علي خامنئي الى مهاجمة الاتفاق النووي.
وكتب محمد كاظم أنبار لوي في مقال بصحيفة «رسالت» المحافظة: «هناك خلافات كبيرة بين وثيقة الحقائق الإيرانية عن الاتفاق التي أصدرتها وزارة الخارجية الإيرانية وما ذكره الرئيس الأميركي في تصريحاته... وثيقة حقائق الخصم تظهر أن كل الخطوط الحمر الإيرانية ولا سيما في شأن العقوبات لم تحترم. العبارات والكلمات المستخدمة في النص تضم أقواسا وتحفل بالمصطلحات الغامضة التي يمكن تأويلها بأكثر من معنى».
وبمجرد ان يتلقى المجلس تقرير الوكالة حول احترام الاتفاق، فإن القرارات السبعة التي اعتمدتها الامم المتحدة منذ العام 2006 لمعاقبة ايران (القرارات 1696 و1737 و1747 و1803، و1835، و1929 و2224) «سيتم الغاؤها».
ومن بين هذه القرارات، القرار 1737 (الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر 2006) الذي يجمد اصول الكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني وبرامج الصواريخ البالستية واصول 12 شخصية. ويمدد القرار 1747 (الصادر في 24 اذار/مارس 2007) لائحة العقوبات هذه، بمنع واردات الاسلحة الى ايران وتقييد القروض الممنوحة لها.
القرار 1803 (الصادر في 3 آذار/مارس 2008) يحظر تزويد ايران بسلع ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري). اما القرار 1929 (الصادر في 9 حزيران/يونيو 2010) فيحد من الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ايضا عقوبات اقتصادية على ايران، ينص الاتفاق على رفعها بشكل تدريجي ومشروط. ويتضمن اتفاق فيينا ايضا آلية تسمى «سناب باك» تعني ان مجلس الامن يمكن ان يعيد فرض العقوبات في حال عدم التزام ايران بتطبيق الاتفاق.
دعم دبلوماسي
إلى ذلك، أكد حوالي مائة سفير اميركي سابق، بينهم بروس لاين الذي كان سفيرا إبان أزمة الرهائن في السفارة الاميركية بطهران في 1979 في رسالة مفتوحة دعمهم للاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه بين الدول الكبرى وايران.
وقال السفراء السابقون في رسالتهم انه «اذا تم تطبيقه بشكل صحيح (...) فان هذا الاتفاق يمكن ان يكون اداة فعالة لوقف البرنامج النووي الايراني».
ويأتي نشر هذه الرسالة في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس باراك اوباما حملة لاقناع الكونغرس بصوابية هذا الاتفاق.
واكد السفراء ان الاتفاق يمكن ان يمنع «انتشار الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، المنطقة المضطربة والغاية في الاهمية».
ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة السفير السابق لدى حلف شمال الاطلسي نيكولاس بيرنز والسفير السابق لدى العراق وافغانستان راين كروكر والسفير السابق لدى الامم المتحدة توم بيكرينغ.
وكان بروس لاين قائما باعمال السفارة في 1979 وقد احتجز مع بقية الدبلوماسيين الاميركيين رهائن في مبنى السفارة طيلة 444 يوما على ايدي طلاب ايرانيين، في عملية ادت الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.