العضل يشغل المحاكم

العدل تدرس إنشاء محاكم خاصة لنظر قضايا العنف والطلاق والتحرش

وسط ترقبات شعبية لحسم توصيات حكومية حيال إنشاء محاكم خاصة بقضايا العضل والطلاق والخلع والتحرش، سجلت المحاكم ارتفاعا في عدد دعاوى العضل خلال العامين الماضيين. وأبلغت "الوطن" مصادر قضائية أن عدد القضايا المسجلة في المحاكم يبلغ نحو 617 قضية، يقابلها 55 شكوى استقبلتها جمعية حقوق الإنسان بجميع أفرعها، لافتة إلى أن الزواج من خارج القبيلة وعدم تكافؤ النسب من أكثر الأسباب شيوعا لعضل الفتاة عن الزواج.
ودعت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين إلى تسريع سن تشريعات وقوانين للحد مما يترتب على الأسر من خلافات وتشتت.
سجلت المحاكم السعودية خلال العامين الماضيين ارتفاعا في عدد دعاوى العضل التي تقدمت بها فتيات ضد أولياء أمورهن، إذ بلغ عدد قضايا العضل 617 في عامين. وكان عدم تكافؤ النسب أكثر الأسباب شيوعا في القضايا، فيما تدرس وزارة العدل حاليا إنشاء محاكم خاصة لنظر قضايا العنف، والطلاق، والعضل، والتحرش.
وقال مصدر قضائي ل"الوطن" إن "قضايا العضل شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، وذلك لأن كثيرا من أولياء الأمور ما زالوا يحرصون على عدم تزويج الفتاة من خارج قبيلتها، وهذا من الظلم". وأضاف أن "أعلى عدد لقضايا العضل التي استقبلتها المحاكم خلال العامين الماضيين كان في مدينة الرياض ب102 قضية، تلتها مكة المكرمة ب81 قضية، فالطائف ب34 قضية، ثم الدمام ب24 قضية، وجاءت بعدها جدة ب15 قضية، فالخبر ب14، تليها باقي المدن، فيما استقبلت جمعية حقوق الإنسان بجميع فروعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية 55 شكوى خاصة بالعضل".
وأوضح المصدر أن "مبررات أولياء أمور الفتيات اختلفت من واقع القضايا، فالبعض يرفض تزويج الفتاة من خارج قبيلتها، والآخر يحجزها لقريبها حتى تكبر ثم يزوجها دون موافقتها، كما أن البعض يمنع تزويج الأخت الصغرى قبل الكبرى"، مشيرا إلى أن بعض حالات العضل تعرضت فيها الفتيات للعنف، إما بالحبس داخل المنزل لفترات تتجاوز العام، وحرمانهن من التعليم والخروج، وأحيانا يصل الأمر إلى الضرب والعنف النفسي والتهديد، وربما يصل الأمر إلى القتل.
وعلمت "الوطن" أن وزارة العدل وضعت دراسة رفعت اقتراحاتها عن طريق مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي إلى المقام السامي للحصول على موافقة لتطبيق عدد من التوصيات التي ستسهم في حال تطبيقها في التخفيف من حالات العنف، منها إنشاء محاكم خاصة لنظر قضايا العنف، والطلاق، والعضل، والتحرش.
من جهته، قال المأذون الشرعي أحمد العطاس إن "عضل الفتاة من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تحدث، وهي تتسبب في حدوث فجوة عميقة بين الأسرة والفتاة، وتكون البداية حدوث خلافات أسرية، وقد يصل الأمر إلى درجة القتل"، مشيرا أن المعضولة ربما تصاب باكتئاب نتيجة الظلم الواقع عليها من ولى أمرها سواء كان الأب أو الأشقاء.
وأضاف أن "من الأسباب التي تدفع أولياء الأمور إلى عضل الفتاة عن الزواج عادة قديمة بالية لدى بعض القبائل، تتمثل في عدم تزويج الفتاة إلا من قبيلتها، وأيضا اعتقاد بعض الآباء أن بعض الشباب يتقدمون للزواج من فتاة تعمل طمعا في راتبها، ومن ثم يحرص كثير منهم على عدم خروج مال الأسرة إلى شخص غريب، وهو ما يتسبب في عنوسة الفتاة، وحرمانها من الزواج وتكوين أسرة".
وترى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن "عضل الفتاة من القضايا التي لا بد أن تكون لها تشريعات وقوانين خاصة بها، من بينها عدم تحويل قضايا العضل في المحاكم إلى تصنيفات أخرى، خاصة إذا كانت مرفوعة من الفتاة ضد والدها، ففي بعض الحالات يقوم القضاة بتحويل قضايا العضل إلى عقوق، وبالتالي يضيع حق الفتاة".
وأضافت أنه "لا بد من إيجاد تشريعات وأنظمة تمنح الفتاة الحق في تزويج نفسها دون ولي أمر، وأن تحميها الدولة، كذلك لا بد من عدم قبول قضايا عدم التكافؤ بالنسب في المحاكم".