«دعونا نتزوج».. صرخة إلكترونية معضولة

في وقت أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تلقت في هذا العام 13 قضية عضل، ينظر في أمرها، أطلقت أستاذة جامعية، سبق أن تعرضت لعضل والدها، حملة لمحاربة عضل النساء في المملكة، تحت عنوان «كفى عضلا» عبر الموقع الاجتماعي الشهير الفيس بوك بمشاركة عدد من المعضولات وبعض الدعاة الدينيين الموجودين في الموقع.
وأوضحت الأستاذة الجامعية أمل صالح أنها عانت عضل والدها ووقوفه ضد زواجها، لذا كان الدافع كبيرا لتبني الحملة التي تستهدف الرأي السعودي، لأنه لا يزال يقف في منأى عن حسم حالات المعضولات عن الزواج، رغم ما يحمله ذلك من تبعات مثل تزايد نسب العنوسة، وما يشكله الأمر من مخالفة للشرع.
وتحت شعار: «ولا تعضلوهن»، رفعت أمل صالح فكرة الحملة، التي دارت في ذهنها منذ عام تقريبا، لتنفذها على أرض الواقع ابتداء من الجمعة الماضية، لتجد الصدى خلال ثلاثة أيام فقط، إذ بلغ عدد المنضمين للحملة حتى الآن 216 مشاركا ومشاركة.
ظاهرة خفية
وأشارت أمل إلى أنها لاحظت «زيادة حالات العضل من حولي بعدما كنت أظن أنني حالة خاصة، وتزايدت في الأشهر الأخيرة على مستوى الوطن، ولاحظنا أن من طالبن لا يتعدين عدد أصابع اليد الواحدة، وهن الفئة الأكثر تعليما، ما يعني أن الوعي بالحقوق كان دافعا لهن للدفاع عن حقوقهن الشرعية رغم السلبيات التي انتهت بها هذه الحالات من ضرب وتعذيب واستمرار للظلم بالعضل، وفي الوقت ذاته لاحظت أيضا أن الكثيرين لا يعلمون أنها تحولت إلى ظاهرة، لأن العادات الاجتماعية تفرض على الفتيات الكثير من التحفظ والحياء عن التصريح إلى المحيطين بهن من الأقارب بوقوعهن في المشكلة، ظنا منهن أن هذا يسيء لسمعتهن أو لسمعة الأهل، مع أنه حق مشروع كفله الإسلام وجاء النهي عنه صريحا في النصوص، كما في قوله تعالى: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن»، وفي قوله تعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»، ما يؤكد أن النهي عن العضل فيه من الحرمة ما يعطي القضاة الحق في رفع الظلم عن الفتاة، دون استشارة الولي، ولكن القسوة الاجتماعية وعدم وقوف المؤسسات المجتمعية مع هذه الفئة، تجعلها حبيسة الصمت والصبر حتى يضيع شباب الفتيات وسط شجون وعزلة ومرارة، لا تورثهن سوى المشكلات النفسية والاجتماعية على حد سواء، دون رحمة من المجتمع الذي لا ينفك عن تكرار سؤاله: لماذا لم تتزوجي حتى الآن؟».
وبينت أن المجتمع تفاعل مع حالات الزواج من الصغيرات، رغم أنها لا تزال حالات فردية، حتى لا يتعرضن للأذى الجسدي والنفسي، وهو ما تتعرض له المعضولة «منع زواج الصغيرات كان من وجهة نظر إنسانية قننها المجتمع حماية لهن وليست شرعية فرضها الدين، فبرحمة المجتمع ضمنت الصغيرة قانون حماية، وبقسوة المجتمع صار العضل عادة متأصلة لا تستنكر، وإلا فماذا عن فتاة بلغت سن 37 من عمرها مثلما حدث للمحاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة التي عضلت عن الزواج ولاقت الكثير من المشاق والأذى، حتى تصل للمحكمة؟ والطبيبة الجراحة التي بلغت ال 42 من العمر؟ وانتشرت قضيتها للقاصي والداني دون أن نسمع وقفة جادة من الجهات ذات الصلة، التي يمكنها وضع قانون حماية وفرض لتزويج الفتيات قبل وصول سن 35، وأين دور وزارة الأوقاف في تنوير الآباء من خلال خطب الجمعة؟ أم أن على الفتاة أن تفقد صحتها النفسية والجسدية فتتلقى الإهانة والضرب من جميع ذكور العائلة، ثم ينتهي الأمر إلى استمرار الظلم الواقع عليها دون أي نتائج إيجابية سوى أن توصم الفتاة بلقب عانس».
قبل الحملة
وذكرت أنها «قبل الخوض في الحملة كان لي تواصل مع بعض المحامين والقضاة، استفسرت منهم عن نظام المرافعات لهذه القضية الشائكة ومدى إمكانية نجاحها في حالتي التي استمرت ثمانية أعوام، وتدخل فيها من الأقارب والوجهاء من تدخل لحل المسألة وديا، فكان الرد النهائي أنه حتى لو اتجهت للمحكمة فاحتمال فشل القضية أكثر من نجاحها في ظل رفض الولي ومن هم دونه، وفي ظل رفض محارمك الآخرين للوكالة الشرعية، أدركت تماما أنه لا يمكن حلها إلا على المستوى الجماعي بتكاتف المجتمع أفرادا وجماعات، ومن هنا أتت فكرة الحملة للدفاع عن حقوق المعضولات تحت مظلة فقهية، ودعوت الكثير من المشايخ للانضمام للحملة، التي تهدف إلى المطالبة بالاستناد للفتوى الشرعية التي حرمت عضل الفتيات، والمطالبة بتقنين سن أقصى لتزويج الفتاة لا يتعدى 35 عاما، ومساءلة ولي أمر الفتاة التي تتجاوز هذه السن، والنظر في الحلول الممكنة، ومحاسبة ولي أمر الفتاة الذي يتضح عضله بسجنه، وتعويضها ماديا، وتزويجها ممن ترتضيه، إن كان كفؤا لها دون الرجوع لذلك الولي، ومنع التعديات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها المعضولة من وليها في حال مطالبتها بالزواج، ومعاقبة من يثبت عليه ذلك، وعدم إجبار المعضولة على الخروج لدور الحماية لحل المسألة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع للتصدي لمثل هذه الحالات، والتبليغ عن أي ولي أمر يعرف عنه عضله لبناته، ومخاطبة شخصيات الوطن البارزة لإنهاء مأساة الفتيات المعضولات، منعا لانتشار الجريمة وانحراف الفتيات وازدياد نسب العنوسة، وانتقاد بعض الآراء التي تنادي بأن تفدي الفتاة المعضولة الموظفة نفسها بالتعهد بدفع راتبها لأهلها، ما يشجع الولي على زيادة ظلمها».
شيوع العضل
أوضحت أمل صالح أن أكثر المناطق التي تتعرض فيها الفتيات للعضل، تتركز في المنطقة الجنوبية «أجرينا استفتاء على الفيس بوك، شارك فيها أكثر من 1860 مشاركا، كشفوا أن العضل ينتشر في الجنوب بنسبة 38.7 %، ربما بسبب التقاليد العرفية التي تفرض زواج الفتاة من قبيلتها، وترفض الخروج لقبيلة أخرى حتى وإن كانت من قبائل الجنوب، ثم تليها المناطق القبلية في المنطقة الغربية التي عرفت بزواج ابن العم بابنة عمه، على الأخص في محافظة الطائف بنسبة 22.1 %، فيما جاءت المنطقة الوسطى ثالثة بنسبة 21.29 %، حيث لا يزال التمسك ببعض الأعراف التي تحبذ عدم خروج الفتاة من المجتمع النجدي لاختلافه الكبير عن غيره من المناطق، ثم تأتي المنطقتان الشمالية والشرقية في نهاية الترتيب بنسب تتفاوت ما بين 10 % و 7.91 % على التوالي.
فيما ذكر بعضهم أن الظاهرة أكثر شيوعا في المناطق القروية، بسبب الجهل والعزلة الدينية والثقافية والاجتماعية التي يعيشها الناس في تلك المناطق، حيث يشيع تقديسهم للتقاليد على حساب الشرع.
نماذج المعاناة
ذكرت «إسراء. س» ل «شمس» أنها بقيت محجورة لابن عمها لمدة تصل إلى 13 عاما «وعندما تقدم للزواج بي رفضته مبررة بأنني لا أعلم بالحجر من قبل، لكن إخوتي فرضوا علي الزواج، فأجبرت على الزواج منه، وعشت معه أسوأ حياة لأنه مدمن مخدرات، وحاولت التحمل بعدما أنجبت طفلي الأول، ولكنني لم أطق الحياة معه، فذهبت إلى أهلي، وهناك كبر الطفل، وحتى الآن أنا معلقة، هو يرفض تطليقي، فيما أرفض أنا العودة له، ولا أريد أن يعرف طفلي أن هذا والده، رغم أنه يسأل إخوتي بشغف عن والده».
معاداة الأخ
«وفاء. م» هي الأخرى نموذج للعضل، من نافذة الأخ غير الشقيق، فيما لم تنحصر المعاناة عليها وحدها، بل امتدت لشقيقاتها الأربع، لأنه لا يريد زواجهن بغير أبناء عمومتهن «رفعنا قضية للمحكمة وثبت عضله، ووجدنا مشقة كبيرة حتى وافق خالي أن يكون وكيلنا الشرعي، لأنه يخشى من المشكلات العائلية، وتزوجت وأخواتي منذ خمسة أعوام، لكننا حتى الآن في قطع رحم مع أخي الذي عادانا وسبب لنا مشكلات كثيرة بعد هذه القضية، وهو نفسه لا يزال يعضل أخواتي غير الشقيقات، اللاتي بلغن سن ال 40، بحجة أنه لم يتقدم أحد يناسبه من القبيلة، علما بأن الكثير من الشباب يتقدمون، لكنه يرفضهم دون أن يعطي أخواتي الحق في إبداء الرأي».
عضل حتى ال 40
وتعيش منيرة في حسرة على عمرها الضائع، فيما تقف على مفترق طرق «فأبي بعد أن كان يضع شروطا صعبة لكل من يتقدم بحجة الطمع في مالي، لأنني موظفة، فإنه الآن يريد أن يكون المتقدم شابا لم يسبق له الزواج، لكن السؤال من سيتقدم لواحدة في عمري شارفت على ال 40، ولم يسبق له الزواج؟ وبسبب القيود الاجتماعية والخوف من المشكلات العائلية وخوفي من أشقائي لا أستطيع تقديم شكوى ضد والدي».
86 حالة عضل
كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ردا على استفسار «شمس» أن 86 شكوى عضل وصلتها منذ عام 1425ه وحتى جمادى الأولى من عام 1431 «كانت العاصمة الرياض الأكثر تسجيلا للحالات بمعدل 33 حالة، تلتها مكة المكرمة بتسجيلها 18 حالة، وسجلت جازان عشر حالات، بينما سجلت جدة ثماني حالات، وسجلت المنطقة الشرقية ثلاث حالات، وسجلت الجوف حالة واحدة، وبقيت 13 حالة في هذا العام لم يتم توزيعها على المناطق».
حل 50 % بالصلح
وذكرت الجمعية أنها في حال ورود شكاوى عضل عن الزواج « يتم استدعاء الأطراف المعنية في الأسرة مع المشتكية، ومحاولة حل الأمر بالصلح، ونجحنا في ذلك بنحو 50 % من الحالات، فيما حولت 50 % أخرى إلى الجهات ذات العلاقة لتحويلها إلى القضاء».
3 % عضل
وبين القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ إبراهيم البشر أن 3 % من القضايا الأسرية التي تنظر هي قضايا عضل عن الزواج: «القضاء يعمل على مناصحة ولي أمرالمتقدمة، في الغالب تكون المتقدمة بالشكوى حاولت إصلاح ذات البين، والمطالبة في بإيضاح حقوقها الشرعية، وغالبية القضايا التي ترد إليهم تأتي بإيضاح الزوج المرغوب من قبل الفتاة، وتسحب الولاية من ولي أمرها وتزوج بمن اختارته إن ثبت صلاحه ودينه».
واتفق البشر على أن قضايا العضل تكثر في المناطق الحدودية التي تعاني الجهل ووجود كبار السن غير المتعلمين، وتقل في المدن الغنية التي يكون غالبية سكانها متعلمين.
شكاوى بالتقنيات
المستشارة الأسرية الأستاذة الجامعية نورة الصويان طالبت وزارة العدل بتسهيل تلقي شكاوى القضايا للنساء المعضولات والمعنفات، الذي يمنع وصولهن إلى المحاكم لتسجيل دعواهن «حبذا لو تم ذلك عبر التقنيات الحديثة، وعند تسجيل الدعوة وأخذ مواعيد يتم حضورها لاحقا، وذلك لتجنيب الفتاة العنف الذي تتلقاه من ولي أمرها، خاصة أن المعضولات في حال توجههن إلى المحاكم يتعرضن لعنف وإيذاء من قبل ذويهن».
العضل وراء العنف
وأشارت إلى أنها أجرت دراسة ميدانية على دار الفتيات «اكتشفت أن العضل من بين أسباب العنف بشكل عام، والعضل له آثار نفسية سيئة على الفتاة، ومسبب للإحباط نتيجة حرمان الفتاة من حقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية، وحرمانها من سد غرائزها، وفي مقدمتها غريزة الأمومة التي تتوق لها كل أنثى، وحرمانها من خصوصيتها واستقلالها، هذا الأمر يؤثر في عطائها الفردي والمجتمعي، ويحدث خللا في المجتمع».
وامتدحت الدور الإيجابي للقضاة الذين يبادرون بتولى أمر الفتيات المعضولات، وتزويجهن لحل إشكالياتهن «في السابق كانت التقاليد ربما تحول دون إتمام القضاة لهذا الدور، لكن الآن تغير الموقف، وإذا ما راجعت الفتاة المحكمة يتم بعد جلستين على الأكثر الحكم لصالحها بعد التأكد من صحة دعواها» .