"حقوق الإنسان" تتابع 23 قضية "عضل" والرياض تتصدر

النظام حدد العقوبة بالسجن لمدة عام لكنها لم تنفذ على ولي أمر

تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجميع فروعها في المملكة 23 قضية رفعت من قبل سيدات سعوديات ضد أولياء أمورهن بسبب عضلهن، أي حرمانهن من الزواج العام الماضي.
أكد ذلك مصدر بالجمعية، وأضاف أن مدينة الرياض احتلت المرتبة الأولى ب 11 قضية، تلتها المدينة المنورة ب 4 قضايا، بينما سجلت كل من الدمام، ومكة المكرمة، وجدة، وجازان، 8 قضايا، لكل منها اثنتان.
وأوضح المصدر أن عدد القضايا التي تلقتها فروع الجمعية فيما يختص بعدم الاعتراف بالزواج، والمطالبة بالطلاق 8 قضايا، سجل فرع الرياض منها 4، وتلقى فرع جدة قضيتين، واستقبل كل من فرع الدمام والمدينة المنورة قضية.
وأشار إلى أن القضايا التي تختص بحرمان الفتيات من الميراث، والتي تابعتها الجمعية 11، بينما بلغت دعاوى طلب الحصول على إذن للزواج من خارج المملكة، وتوثيق الزواج من غير سعودية، ونزع الولاية 85.
من جهتها، طالبت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد بفرض قانون لحماية المرأة من العضل، وقالت "من الأهمية بمكان وضع تشريع يمكن المرأة من تزويج نفسها إذا بلغت سنا معينا دون اللجوء لولي أمرها، ولا يطبق ذلك إلا على الفتيات "المعضولات".
وأضافت أن "الفتيات اللائي يتعرضن للعضل يكن تحت رحمة أولياء أمورهن وسيطرتهم عليهن، حيث يملي الولي شروطا تعجيزية لمنع زواج الفتاة، وقد تلقت الجمعية من خلال فروعها الفترة الماضية عدة قضايا تختص بفتيات منعن من الزواج لأسباب عدة، منها التعصب بمنع زواجها برجل من غير القبيلة التي تنتمي لها، أو الطمع براتبها إذا كانت متزوجة"، مشيرة إلى أن قضايا التحجير على الفتيات لازالت هي أيضا منتشرة بكثرة، رغم كونها عادة جاهلية.
وأضافت أن "العضل يتسبب في حدوث أضرار نفسية للفتاة، وينعكس سلبا على شخصيتها، فتصاب بالإحباط، وحب التسلط، والرغبة في الانتقام، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بها، كما أنه قد يدفع البعض إلى نهايات سيئة، كالانحراف، أو إدمان المخدرات، وقد يصل إلى الانتحار".
وكشفت الدكتورة سهيلة أن "النظام السعودي حدد عقوبة السجن لمدة عام لولي الأمر الذي يثبت لدى القاضي حرمانه لمن تحت ولايته من الزواج دون سبب شرعي، ولكن في الواقع لم ينفذ ذلك على ولي أمر إلى وقتنا الحالي، فلو نفذ على حالة عضل واحدة، لكان ذلك رادعا لكثير من الآباء الذين يتسلطون على بناتهم، ويحرمونهن من حقهن الطبيعي في الزواج وتكوين أسرة".
وأشارت إلى أن "مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة كان قد قرر منذ تسع سنوات أن عضل المرأة، وتحجيرها، رغم توفر كافة الشروط المقبولة في المتقدم للزواج، وإجبارها على الزواج ممن لا توافق عليه، أمور لا تجوز شرعا، وأوجب معاقبة ولي الأمر في هذه الحالات".