إداريات بمؤهلات عليا في جامعة الطائف: ننتظر الإيفاد.. أو تحسين مستوياتنا

باناجة: هناك شروط للتعيين على الفرص الأكاديمية وليس لدينا وظائف محاضرين

طالب عدد من الموظفات الإداريات بجامعة الطائف الحاصلات على مؤهلات عليا بمنحهن فرصة الترشح للوظائف الأكاديمية في الجامعة التي تغص كلياتها وأقسامها بالمتعاقدات في نفس تخصصاتهن وبنفس مؤهلاتهن والسماح لحاملات الماجستير منهن بالإيفاد الداخلي للحصول على درجة الدكتوراه وخاصة من تم قبولهن في جامعات سعودية.
وقالت إحدى الموظفات - فضلت عدم نشر اسمها- إنها حصلت على ترشيح لمواصلة دراستها في الدكتوراه وحصلت أيضا على موافقة رئيستها المباشرة عميدة الدراسات الجامعية ورفض مدير الجامعة الدكتور عبدالإله باناجة، وطالب عدد من الموظفات وعددهن 15 موظفة بتحسين الأوضاع الوظيفية.
وأضافت أنها وزميلاتها دخلن في مسابقات وظيفية لتحسين المستويات الوظيفية لهن بالجامعة وتم استبعادهن. وذكرت أن حجة مدير الجامعة أنهم سيخسرون وظائف إدارية. وبينت أن الجامعة فيها 500 موظفة يستطعن أداء العمل.
وأفادت بأنها وزميلاتها حصلن على القبول بجامعة أم القرى تخصص علم النفس وتخصصات أخرى مختلفة ولكن الجامعة أيضا رفضت ذلك ومنذ ثلاث سنوات وهن يطالبن ولكن دون استجابة. وأكدن أن كلية التربية قائمة وتضم عددا من الأقسام ولها عميد وتمنح درجة الماجستير وتعقد الدبلومات التربوية في كل عام.
وأشارت إلى أن مدير الجامعة وافق على ابتعاث موظف حاصل على الشهادة بالانتساب وهو موظف بنفس مراتب الموظفات، مشيرة إلى أن مطالبهن لا تتجاوز ثلاثة أمور، الترشح للوظائف الأكاديمية أومواصلة الإيفاد للدكتوراه أوتحسين المستوى الوظيفي.
وروت موظفة أخرى معاناتها، حيث تقدمت بطلب وظيفة أكاديمية كونها حاصلة على الماجستير بدرجة امتياز عام 1433، ولكن لم تتم الموافقة، مشيرة إلى أن هناك عدد من المتعاقدات الأجنبيات في تخصصها وبنفس مؤهلها، إضافة إلى رفض تحسين المستوى الوظيفي لها ولغيرها من زميلاتها الموظفات الإداريات.
من جهته، علق مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالإله باناجة على الموضوع بقوله "الابتعاث لا بد أن يكون له مبرر حتى أستطيع إشهار الوظيفة، أو أن الجامعة لديها تخصص وفيه اكتفاء، أو أن التخصص ليس له كلية"، مشيرا إلى أن هناك لجنة تدرس هذا الوضع الخاص بالموظفين والموظفات الإداريات، وسترى ما يستحقه كل منهم. وقال إن لديه بالجامعة محاضرين ومعيدين وموظفين إداريين، وحينما يقوم بتعيين معيدة ومحاضرة فلابد من تحقق شروط التعيين الخاصة بالمعيدين والمحاضرين.
وأضاف "لو وافقت للابتعاث أو الإيفاد لموظفة فهذا يعني أن الجميع لا بد أن يُبتعث وأن يكون هناك عدل في المعاملة بينهن، والجامعة لديها خطة دراسية ولديها أيضا عدد من المحاضرين والمبتعثين والمبتعثات سيعودون على وظائف، فليس هناك استطاعة أن أمنح وظائف لآخرين".
وقال "ماذا نفعل حال عودتهن ولم تنطبق عليهن شروط التعيين على أعضاء هيئة التدريس، وهن في الأصل قد قدمن على وظيفة إدارية ودرجاتهن أقل"، مشيرا إلى أن الجامعة ليس لديها وظائف محاضرين، ولا ترفض مطلقا الابتعاث ولهن الحق في التقدم على المسابقة الوظيفية، وأضاف "الجامعة في بداياتها كان بها 36 معيدا ومعيدة واليوم لدينا 600 معيد ومعيدة، فمن أين نأتي بوظائف لهن حين يعدن من الابتعاث".
وحول ابتعاث سكرتيره قال: الموظف له 12 سنة ولا يعلم أنه تقدم للابتعاث"، مشيرا إلى أنه طالما تحققت فيه الشروط للابتعاث فلماذا نحرمه هذا الحق وفي حال عودته وهو لايزال على رأس العمل كمدير للجامعة فسيعود إداريا كما كان.
وعن الإداريات المطالبات بالابتعاث، قال "في حال كتابة تعهد أنهن بعد الابتعاث يعدن إلى العمل الإداري فلا مانع من التفرغ".
وذكر أيضا أن أغلب الموظفات جئن له بقبول من جامعة أم القرى أو جامعة الإمام لتخصصات لا تحتاجها الجامعة مثل علم النفس التربوي وطرق تدريس، علما بأنه لا توجد لدى الجامعة كلية تربية فلم يقبلها، مشيرا إلى أن الإدارية لو جاءت له بتخصص مميز من جامعة خارجية فسيوافق لأنه يعلم أنها استثمرت وقتها في شيء جيد وليس في إجازة.