الاجتماعية تمدد لجمعية الإيدز رغم شبهة فساد

موظفة سابقة تطالب بلجنة تحقيق لمعرفة مصير المساعدات التي تسلمتها الإدارة

على الرغم من اعترافها برصد ملاحظات مالية وإدارية على مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرضى الإيدز بجدة، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أمس أنها ستمدد لهذا المجلس لمدة ستة أشهر إلى حين تعيين مجلس مؤقت.
ورصدت الوزارة ملاحظات تتعلق بالوضع المالي والإداري ما جعل الجمعية تقع تحت تهديد الإغلاق نتيجة تسرب أغلب الموظفين بسبب عدم استلامهم مستحقاتهم المالية وكثرة شكاوى المتعايشين المنتسبين لها، في الوقت الذي تضم الجمعية نحو 630 متعايشا ومتعايشة منهم 470 رجلا و 145 سيدة و15 طفلا.
وصرح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في الوزارة خالد الثبيتي ل"الوطن": "أن الوزارة سجلت ملاحظات على مجلس إدارة الجمعية تتعلق بالوضع الإداري والمالي اتضحت من خلال الزيارة المتكررة للجمعية من قبل موظفي الوزارة وجار العمل على تلافيها مع المجلس الحالي للجمعية حيث تم التمديد للمجلس الحالي لمدة ستة أشهر حتى يتم تعيين مجلس مؤقت قريبا، علما أن الدعم للجمعية سيستمر حتى تتمكن الجمعية من تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات".
يأتي ذلك، في الوقت الذي كشفت فيه مساعدة أخصائي نفسي بجمعية الإيدز الخيرية بجدة سابقا ومتعايشة مع المرض: "أن الجمعية تعاني من فساد إداري ومالي تمثل في الاستيلاء على التبرعات العينية والمالية التي تأتي للجمعية من رجال أعمال وأهل الخير". وقالت المساعدة "تحتفظ الصحيفة باسمها" إن المتعايشين مع المرض ومن هم مسجلون في الجمعية لا يستفيدون مما يقدم للجمعية سوى إعطائهم سلة غذائية تحتوي على القليل من المعلبات التي لا تكفي أسرة مكونة من أربعة أفراد.
وأشارت إلى أن "سبب مغادرتها للجمعية هو ما شاهدته من فساد واستغلال إداري لكل المساعدات العينية والمالية من تبرعات التي تعد حقا للمتعايشين"، كاشفة أن منسوبي الجمعية من الأسر والأفراد يكتفون بأخذ السلة الغذائية نهاية كل شهر حتى بدأت الجمعية في تقليص عدد تلك السلال.
وأضافت أنه لا بد من إصدار قرارات لصالح المتعايشين مع المرض تحميهم من التشهير في أماكن أعمالهم حيث تلتزم إدارة جهة العمل بالسرية التامة عن حالة المريض، موضحة أنه يتوجب على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تكون لجنة لتحقق فيما ورد إلى الجمعية من مساعدات مالية ومعرفة مصيرها وأين صرفت.
وتابعت الموظفة السابقة في الجمعية، أن المتعايشين يحرمون من حقوقهم كتوفير فرص وظيفية لهم في جميع القطاعات الحكومية والخاصة لأنهم يرفضون توظيف المصابين بهذا المرض.
إلى ذلك، أوضح متعايش مع المرض ويعمل لدى الجمعية - رفض ذكر اسمه - أن الجمعية لم تقدم الدور المطلوب منها تجاه المرضى. وأضاف: "على العكس تماما اعتبر وجودها سلبا لحقوق المرضى لأن مسمى جمعية خيرية لمرضى الإيدز يحرم كل المتعايشين من الحصول على الدعم المالي كمساعدات قد تقدمها الجمعيات الخيرية لهم". وأضاف أن المرضى الذين يفترض أن تساعدهم هذه الجمعية يعانون بشدة فهي لا توفر لهم أي مساعدات مالية ولا يوجد تأمين طبي ما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض ولا تمكنهم من العلاج في المستشفيات الحكومية خوفا من العدوى.