27 مليون سيارة نقل في المملكة بحلول 2030

تطبيق بطاقة إطارات السيارات الصغيرة خلال نوفمبر

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" الجهات المختصة على التحرك لوضع ضوابط للحد من مركبات النقل البري التي تستهلك 23% من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، التي تشهد معدل نمو سنوي يصل إلى 7% خلال الأعوام العشرة الماضية، متوقعا أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليونا عام 2030 في حال استمر الوضع من دون ضوابط، مؤكدا أنها تستهلك حالياً 1.860 برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5%.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها "كفاءة" في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس ودشنها مدير قطاع الأعمال مازن خالد كتبي، بحضور مسؤولين عن وزارة التجارة والصناعة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بمشاركة ممثلي صناعة الإطارات العالمية والموزعين والوكلاء، التي ركزت على التعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، في سبيل تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، ضمن مجموعة من ورش العمل التي تقام في جميع مناطق المملكة.
وقدم المهندس محمد الإبراهيم، عضو البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خلال الورش معلومات وشرحا وافيا عن المركز والبرنامج وبعض النسب والإحصاءات في قطاع النقل بالمملكة، إضافة إلى عرض لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، وذلك في إطار جهود التوعية التي يبذلها المركز، التي تسبق تطبيق الضوابط والمتطلبات بصورة إلزامية بحسب جداول زمنية معدة من المركز في قطاع النقل البري، وقال: تستهلك مركبات النقل البري 23% من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، فيما شهدت المركبات نموا سنويا قدره 7% خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث إنه إذا استمر الوضع من دون ضوابط فإن عدد المركبات سيصل إلى نحو 27 مليونا عام 2030، كما تستهلك المركبات حاليا نحو 1.860 مليون برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5%.
وأكد أن لائحة متطلبات الإطارات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في أبريل 2014 حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة، وقدرت اللائحة بأن استهلاك الطاقة سينخفض بنسبة 2 إلى 4% بعد تطبيق اللائحة، وكشف الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة أنه سيتم فرض تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على إطارات السيارات الصغيرة بدءا من نوفمبر 2015 الجاري، أما بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فستخضع للرقابة ومنع التداول بدءا من نوفمبر 2017، وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة فقد تم تحديد نوفمبر 2016 موعدا لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة.