كشف ممثل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة لم تقم حتى بأي مسح ميداني للإطارات على المحلات والمعارض في الأسواق، مشيرا إلى أن كل إطار جديد يحمل تاريخ نوفمبر 2015م أو ما بعده يجب أن يحمل بطاقة الكفاءة واتخاذ إجراءات نظامية على المخالفين. وأضاف: الإطارات المتاحة حاليا لن تخضع للعقوبات الشرطية إلا بعد نوفمبر 2017م، أما بطاقة الطاقة فإنها لا تلغي الالتزام بكافة اشتراطات السلامة الأخرى المطبقة حاليا على الإطارات ومواصفاتها. جاء ذلك خلال استضافة غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وأوضح ممثل مركز كفاءة الطاقة أن مركبات النقل البري تستهلك 23 في المئة من جملة استهلاك الطاقة في المملكة، مضيفا: شهدت المركبات نموا سنويا بنسبة 7 في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية وإذا استمر الوضع دون ضوابط فإن عدد المركبات سيصل إلى نحو 27 مليونا في عام 2030م وستستهلك المركبات نحو 1.860 مليون برميل من النفط وبزيادة سنوية تصل إلى 5 في المئة. وأعلن المركز أن لائحة متطلبات الإطارات حددت 3 مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة وقدرت اللائحة بأن استهلاك الطاقة سوف ينخفض بنسبة 2 - 4 في المئة بعد تطبيق اللائحة. ويوضح الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة أن إطارات السيارات ستفرض تطبيق البطاقة عليها اعتبارا من نوفمبر 2015م الحالي، أما الإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فتخضع للرقابة ومنع التداول اعتبارا من نوفمبر 2017م، وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة يتم تحديد نوفمبر 2016م موعدا لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة. وقال ممثل المركز: على الوكيل أو الموزع اعتبارا من منتصف مايو المقبل التواصل مع المركز للحصول على البطاقات عبر القنوات الإلكترونية بعد استيفاء رسم رمزي مقداره 3 ريالات عن كل إطار وسوف تصل كميات البطاقات المطلوبة إلكترونيا للموزع ليضعها على الإطارات المعدة للتوزيع والبيع للمستهلك النهائي.
