توقيع اتفاقيات تلزم صانعي المركبات الخفيفة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود

فيما جرى إخطار منظمة التجارة العالمية بالمعيار الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية

وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مساء أمس بالرياض، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (SaudiCAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية .
ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تزيد على 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
ووقع مذكرات التفاهم من جانب هيئة المواصفات والمقاييس معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي بحضور كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ووزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريصري، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة . كما حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من الوزراء وأعضاء اللجنة الإدارية للمركز، وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة .
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور , مقدما شكره للمشاركين في حفل مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية، تمهيداً لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، والمساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية.
وقال سموه: تُعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ (2.7) بالمئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو (30) ثلاثين مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
وبين سموه أن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من (80) ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو (12.000.000) مركبة.
وقال سموه : تمثل المركبات الخفيفة (82%) ، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاماً.
ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو (811.000) برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة
وتوقّع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
وأكد سموه أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك.
حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة: لقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة. وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م.
وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.
وأوضح سموه أن اليوم يشهد توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م بإذن الله تعالى.
وأشار سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إلى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى.
مبيناً سموه أنه قد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وقال سموه : لقد أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام (78) شركة تمثّل مصدر أكثر من (99,95%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. مبيناً سموه أنه للتأكد من تطبيق المعيار، تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وخاطب سموه الحضور قائلاً : لا يخفى عليكم أهمية توعية المستهلك ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، من أجل تغيير العديد من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لديه. ولما لهذه التوعية من دورٍ رئيس في إنجاح تلك البرامج، فإنّه يجري الإعداد لإطلاق حملة توعوية في فبراير 2015م، تمتد إلى (4) أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة. كما يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات وفقاً للآتي: تحسين اقتصاد الوقود في السيارات القائمة عبر إعداد برنامج التقاعد للسيارات القديمة، وتعزيز دور الفحص الفني الدوري للسيارات، ومراجعة أنظمة رخص السير والقيادة لغير السعوديين. و تحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة، وذلك بإعداد مواصفة قياسية لمصدات الهواء. وتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف، نظراً لتفوق كفاءتها على كفاءة مثيلاتها العاملة بالبنزين.
وقال سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز: عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، بإذن الله تعالى، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر. وقدم سموه في ختام كلمته الشكر إلى أصحاب المعالي والحضور على المشاركة في حفل مراسم التوقيع , متمنياً للجميع التوفيق والسداد، كما شكر سموه أعضاء الفرق الفنية العاملة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة على جهودهم الكبيرة والمثمرة في تحقيق رسالة البرنامج .
من جانبه قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي: أن مجلس إدارة الهيئة إعتمد 91 لائحة فنية و480 مواصفة قياسية سعودية في مجال المركبات تتماشى مع الممارسات العالمية وتفي بمتطلبات الصناعة الوطنية وتلبي توقعات المستهلك المحلي، وتنوعت تلك اللوائح والجهود في عدد من المجالات الأساسية من أبرزها سبل ووسائل السلامة والأمان، وحماية البيئة للحد من الآثار البيئة السلبية الناتجة عن وقود السيارات البنزين والديزل. وأضاف: أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية للعمل جديّاً نحو تقليل معدلات الكبريت في الديزل لتواكب المواصفات العالمية.
ولقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العامين الماضيين أكثر من (23) لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية مرتبطة بمبادرات كفاءة الطاقة، التي من أبرزها تحديث بطاقة كفاء الطاقة للمكيفات، وتم البدء الفعلي بتطبيق بعضها بداية العام الحالي 2014 م. وقال : تعمل الهيئة حاليا على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، والتنسيق جار مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي نتوقع طرحه مطلع العام القادم بإذن الله.
وفي ختام حفل توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، جرى إخطار منظمة التجارة العالمية بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE).