ملاحقة المتلاعبين ببطاقة كفاءة الطاقة على السيارات قانونيًا

وضع أيقونات تبين للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز

تعتزم وزارة التجارة والصناعة مقاضاة المتلاعبين بإزالة بطاقة كفاءة الطاقة، من السيارات الخفيفة أو تخريبها أو طمسها بأي طريقة كانت، وحذرت من يعمل ذلك من الأفراد أو الوكالات أنه سيتعرض للملاحقة القانونية، واشتملت بطاقة الكفاءة على أيقونات تبين للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدا)، كما تحمل البطاقة عدة معلومات عن المركبة، ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر).
وتعمل الجهات المختصة حالياّ على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة، وبدأت وزارة التجارة والصناعة حملتها الميدانية التي تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015فما فوق على مرحلتين: الأولى اعتبارا من شهر أغسطس الجاري، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية اعتبارا من يناير 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة.
ويستأثر قطاع النقل بما نسبته 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية، ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من نوفمبر 2013م، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس الجاري، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنوياً، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة حالياً مع وزارة البترول والثروة والمعدنية، وأرامكو السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.