المواصفات :توقع اتفاقيات تلزم صانعي المركبات الخفيفة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود

وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مساء أمس، في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية .
ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
ووقع مذكرات التفاهم من جانب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بحضور كل من معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ومعالي وزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريصري، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
كما حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الإدارية للمركز، وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة .
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور , مقدما شكره للمشاركين في حفل مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية، تمهيداً لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، والمساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية.
وقال سموه : تُعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ (2.7) بالمئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو (30) مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
وبين سموه أن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من (80) ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو (12.000.000) مركبة.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان : تمثل المركبات الخفيفة (82%) ، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو (811.000) برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
وتوقّع سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
وأكد سموه أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة : لقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة. وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.
وأوضح سموه أن اليوم يشهد توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م بإذن الله تعالى.
وأشار سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى.
مبيناً سموه أنه قد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وقال سموه : لقد أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام (78) شركة تمثّل مصدر أكثر من (99,95%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. مبيناً سموه أنه للتأكد من تطبيق المعيار، تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وخاطب سموه الحضور قائلاً : لا يخفى عليكم أهمية توعية المستهلك ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، من أجل تغيير العديد من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لديه. ولما لهذه التوعية من دورٍ رئيس في إنجاح تلك البرامج، فإنّه يجري الإعداد لإطلاق حملة توعوية في فبراير 2015م، تمتد إلى (4) أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة. كما يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات وفقاً للآتي: تحسين اقتصاد الوقود في السيارات القائمة عبر إعداد برنامج التقاعد للسيارات القديمة، وتعزيز دور الفحص الفني الدوري للسيارات، ومراجعة أنظمة رخص السير والقيادة لغير السعوديين. و تحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة، وذلك بإعداد مواصفة قياسية لمصدات الهواء. و تحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف، نظراً لتفوق كفاءتها على كفاءة مثيلاتها العاملة بالبنزين.
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى (300.000) برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، بإذن الله تعالى، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.
وقدم سموه في ختام كلمته الشكر إلى أصحاب المعالي والحضور على المشاركة في حفل مراسم التوقيع , متمنياً للجميع التوفيق والسداد، كما شكر سموه أعضاء الفرق الفنية العاملة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة على جهودهم الكبيرة والمثمرة في تحقيق رسالة البرنامج .
من جانبه قال معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي: إن قيادة المملكة العربية السعودية اهتمت منذ تأسيسها ببناء دولة عصرية متكاملة الأركان، دولة تعتمد على المؤسسية وتحقق متطلبات التوافق مع المنظومة الدولية، وخلال عقود من الزمن، نمت منظومة العمل الحكومي في مملكتنا المعطاء، آخذة بعين الاعتبار التكيف الفاعل مع مستجدات العصر وتطوراته.
وأشار إلى أنه وضمن هذا الإطار، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم م/10 بتاريخ 3 /3 /1392 ه الموافق 16 /4 /1972 م، أي منذ ما يربو على اثنين وأربعين عاما، بإنشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، كما صدر القرار السامي الكريم رقم 61 بتاريخ 28 /2 /1430 ه القاضي بتعديل مسمى الهيئة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ,ومنذ تأسيسها شرعت الهيئة في تأسيس القواعد التنظيمية لنشاطاتها وبناء أجهزتها وقدراتها الفنية في مجالات المواصفات والقياس والمعايرة والجودة لتنفيذ المهام المناطة بها.
وأضاف الدكتور القصبي : لقد اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ نشأتها أكثر من (28.000) لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية، موزعة على تسعة قطاعات. كما أنه انسجاما مع انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005 م، اتخذت الهيئة قرارها الاستراتيجي بتكثيف تبني المواصفات العالمية ما أمكن ذلك، حيث تشكل اليوم المواصفات العالمية التي تم تبنيها ما يزيد على 70 % من اللوائح والمواصفات السعودية.
وقال الدكتور القصبي : في مجال المركبات، اعتمد مجلس إدارة الهيئة 91 لائحة فنية و480 مواصفة قياسية سعودية تتماشى مع الممارسات العالمية وتفي بمتطلبات الصناعة الوطنية وتلبي توقعات المستهلك المحلي، وتنوعت تلك اللوائح والجهود في عدد من المجالات الأساسية من أبرزها سبل ووسائل السلامة والأمان، وحماية البيئة للحد من الآثار البيئة السلبية الناتجة عن وقود السيارات البنزين والديزل.
وأضاف معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية للعمل جديّاً نحو تقليل معدلات الكبريت في الديزل لتواكب المواصفات العالمية.
وأكد أن كثير من دول العالم تنظر لقضية ترشيد استهلاك الطاقة باعتبارها واحدة من أهم الأولويات التي تتبناها، وتُقدم في سبيلها الرؤى والأطروحات المتنوعة لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الرئيس والذي تقوم عليه كثير من تلك الاقتصاديات والصناعات.
وقال الدكتور القصبي : انطلاقا من إيماننا الراسخ بالدور التكاملي الذي تشكله الهيئة ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للدولة، تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بفعالية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، هذا البرنامج الذي صاغ وبكل فخر واعتزاز نموذجاً مثاليا للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وجميع الأطراف ذات الصلة. ولقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العامين الماضيين أكثر من (23) لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية مرتبطة بمبادرات كفاءة الطاقة، التي من أبرزها تحديث بطاقة كفاء الطاقة للمكيفات، وتم البدء الفعلي بتطبيق بعضها بداية العام الحالي 2014 م.
وأضاف : تقوم الهيئة حاليا باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها ضمن هذه المبادرات. حيث نتوقع تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية العام الحالي، وجاري إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات.
وأكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن محور النقل يعد أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وضمن منهجية احترافية راسخة تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، حيث قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة. وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي 2014 م اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة. وها نحن اليوم نحتفل بتوقيع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، الذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام القادم 2015 م – بإذن الله – بعد انتهاء فترة الإخطار . ويعد هذا المعيار هو أول معيار يتم اعتماده وطنيا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الذي يعد الأول من نوعه عالميا.
وقال : تعمل الهيئة حاليا على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجاري التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي نتوقع طرحه مطلع العام القادم بإذن الله. وجاري أيضا الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، مراجعة الخطة خلال منتصف العام، و تقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر سبتمبر من عام 2015 م.
وقال معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في ختام كلمته : لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول ورئيس اللحنة الفرعية لبرنامج كفاءة الطاقة على دعمه الكبير للبرنامج ومتابعته المتواصلة لفرق العمل بروح القيادة الاحترافية، ولكم أصحاب المعالي على اهتمامكم وتشجيعكم الدائم. والشكر موصول للجهات المشاركة في البرنامج وفرق العمل الفنية على عملهم الدؤوب والمتواصل لتقديم صورة مشرقة لهذا البرنامج الطموح. كما يطيب لي أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لوزارة المالية وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء على الدعم المالي الذي يقدمونه لمبادرات البرنامج مما ساهم في إنجاحها بتميز. وأشيد أيضا بالتجاوب الفعّال والتعاون المثمر من الشركات المصنعة للسيارات.
وفي ختام حفل توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، جرى إخطار منظمة التجارة العالمية بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة
رابط الخبر بصحيفة الوئام: المواصفات :توقع اتفاقيات تلزم صانعي المركبات الخفيفة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود