مراقبة كفاءة الإطارات بدءاً من نوفمبر المقبل

من ورشة العمل التي ضمت ممثلي صناعة الإطارات العالمية والموزعين والوكلاء

استضافت غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة التجارية، بالتعاون المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أمس الأول ورشة عمل ضمت ممثلي صناعة الإطارات العالمية والموزعين والوكلاء.
وقد تمت مناقشة لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، وذلك في إطار جهود التوعية التي تسبق تنزيل وتطبيق الضوابط بصورة إلزامية حسب جداول زمنية معدة من قِبل مركز كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري.
وأوضح ممثل المركز أن مركبات النقل البري تستهلك 23 % من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، فيما شهدت المركبات نمواً سنوياً قدره 7 % خلال الأعوام العشرة الماضية. مشيراً إلى أنه إذا استمر الوضع دون ضوابط فإن عدد المركبات سيصل إلى نحو 27 مليوناً عام 2030م. وقال: تستهلك المركبات حالياً نحو 1.860 مليون برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5 %.
وأعلن المركز أن لائحة متطلبات الإطارات التي أصدرتها هيئة المواصفات في إبريل 2014م حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة، وقدرت اللائحة بأن استهلاك الطاقة سوف ينخفض بنسبة 2 إلى 4 % بعد تطبيق اللائحة.
ويوضح الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة أن إطارات السيارات الصغيرة سيتم فرض تطبيق البطاقة عليها بدءاً من نوفمبر 2015م الحالي. أما بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فسوف تخضع للرقابة ومنع التداول بدءاً من نوفمبر 2017م. وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة فقد تم تحديد نوفمبر 2016م موعداً لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة.
وشرح ممثل المركز آلية الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة في السوق قائلاً: على الوكيل أو الموزع بدءاً من منتصف مايو القادم التواصل مع المركز للحصول على البطاقات عبر القنوات الإلكترونية بعد استيفاء رسم رمزي مقداره 3 ريالات عن كل إطار، وسوف تصل كميات البطاقات المطلوبة إلكترونياً للموزع ليضعها على الإطارات المعدة للتوزيع والبيع للمستهلك النهائي.
وأوضح ممثل وزارة التجارة أن الوزارة لم تقم حتى الآن بأي مسح ميداني للإطارات على المحال والمعارض في الأسواق، لكنه أشار إلى أن كل إطار جديد يحمل تاريخ نوفمبر 2015م أو ما بعده يجب أن يحمل بطاقة الكفاءة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات نظامية على المخالفين. أما الإطارات المتاحة حالياً فلن تخضع للعقوبات الشرطية إلا بعد نوفمبر 2017م، كذلك بطاقة الطاقة لا تلغي الالتزام باشتراطات السلامة الأخرى كافة المطبقة حالياً على الإطارات ومواصفاتها.