4 مبادرات للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاع النقل البري

رفع مستوى الوعي للعامة والتوسع في استخدام وقود الديزل بالمركبات

يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على اربع مبادرات لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وهي (رفع مستوى الوعي للعامة، رفع كفاءة الطاقة للمركبات الموجودة على الطريق، رفع كفاءة الطاقة للمركبات الثقيلة، التوسع في استخدام وقود الديزل في المركبات).
وتم إصدار بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة في شهر ديسمبر 2013، وبدأ تطبيقها في شهر أغسطس الماضي، فيما تم في شهر ابريل الماضي اصدار معيار مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب للإطارات وسيبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015، وأخيرا المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الواردة (SaudiCAFE) والذي يبدأ تطبيقه في مطلع يناير 2016.
وتم مطلع الاسبوع الجاري، توقيع مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية، تمهيداً لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، والمساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري بالمملكة.
ويعمل على إعداد البرنامج الوطني لترشيد الطاقة فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92 % من إجمالي استهلاك الطاقة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت قبل نحو شهرين بحملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية؛ للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قد أعدا بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق على مرحلتين، الأولى اعتبارا من شهر اغسطس الجاري وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية اعتبارا من يناير 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة.
وتبين البطاقة للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود الى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدا).
وتحمل البطاقة عدة معلومات عن المركبة، ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر).
ويستأثر قطاع النقل بما نسبته 25 % من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية.
ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من نوفمبر 2013م، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس الجاري، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 % سنوياً، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة حالياً مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن، كما يجري العمل حالياّ على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة.
وأدى النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، إلى زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من 80 الف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12 مليون مركبة.
وتمثل المركبات الخفيفة 82 %، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاما، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل.