الشورى: انخفاض عالمي ل13 سلعة أساسية وأسواقنا محلك سر

أعضاء ينتقدون دور التجارة في مكافحة التستر ابن جمعة: صادرات المملكة غير البترولية تشهد نموا متناقصا

استغرب عدد من أعضاء مجلس الشورى عدم تفاعل السوق المحلي مع الانخفاض العالمي لأسعار 13 سلعة أساسية منها القمح والأرز الأميركي والقهوة واللحوم الحمراء والزيوت النباتية.
ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة صالح الحصيني، إلى أهمية تكثيف الجهود في متابعة مستويات أسعار السلع المحلية مقارنة بتطورات الأسواق العالمية مما يتطلب حصول وزارة التجارة على البيانات التي تساعدها على ذلك من الجهات المختصة بالسرعة المناسبة.
وتطرق العضو أحمد الحكمي، خلال مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434 /1435، في جلسة أمس، تطرق للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي مر عليها ست سنوات، وهي نصف مدة تنفيذ الاستراتيجية المقررة ب12 عاما، معتبرا أن الصناعة التحويلية ما زالت تتسم بعدم الكفاءة في إنتاج التقنية ونقص مراكز البحث والتطوير الصناعي، فضلا عن نقص الطاقة الإنتاجية للمنتجات ذات القيمة العالية، فضلا عن سيطرة العمالة على القوى العاملة الصناعية في المملكة وخفض المحتوى التقني في الصناعات وضعف القاعدة التصنيعية للسلع الاستهلاكية، داعيا إلى تعزيز الروابط بين الصناعات التحويلية وتحديد مجالات صناعية جديدة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بأهدافها وآلياتها وأسسها الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن جمعة خلال المناقشة أن أداء وزارة التجارة أقل بكثير من النسب الرئيسية المستهدفة، وهي زيادة الصادرات السعودية الغير بترولية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 10%، وهو ما لم يتحقق خلال الفترة من عام 2012 حتى 2014، كما أن المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي بنسبة تتجاوز 7% سنويا بالمخالفة للواقع خلال الفترة نفسها.
وقال جمعة: "شد انتباهي الأخطاء الكمية الفادحة التي تجعل قرارات المجلس خاطئة بما لا يخدم الوطن، منها ما ذكرت الوزراة في التقرير أن صادرات المملكة غير البترولية تشهد نموا مستمرا منذ عام 2005 حتى 2012، إذ إن التقرير ارتكب خطئا كبيرا للأسف، حيث إن نمو الصادرات غير النفطية ليس نموا مستمرا بل نموا متناقصا، انخفض فيه النمو بنسبة 10% عام 2009 ووصل إلى أدنى مستوياته في عام 2013 عند 6%، وطرأ عليه تحسن طفيف في 2014، عاد ليصل 8% وهو أقل من المستهدف. وشدد أعضاء في المجلس على أن جهود وزارة التجارة في نظام مكافحة التستر، غير كافية، إذ ضبطت 3206 منشآت تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر، فيما توجد بالمملكة أكثر من 800 ألف منشأة، ولو قسمت الثلاثة آلاف على 800 ألف يكون الإجمالي أربعة في الألف، معتبرين ذلك معيارا إحصائيا هذيلا يعبر عن عينة عشوائية فاشلة لا تمثل الظاهرة ولن تقضي عليها، كما قامت الوزارة ب364 جولة تفتيشية ميدانية في الرياض و220 في جدة، وبسبب التستر وكثرة العمالة الأجنبية بلغت الحوالات الأجنبية أكثر من 153 مليار ريال في عام 2014، ووصف الأعضاء توصيات اللجنة بأنها لا فائدة منها ولا قيمة لها حيث إنها متحققة ولا تفيد الوزارة ولا المجلس ولا الاقتصاد.
وفي مداخلة للدكتور عبدالله الحربي، اتهم وزارة التجارة بضعف متابعة الأسعار داخليا حين نربطها بحركة الأسعار العالمية التي تشهد حالة انخفاض، داعيا لإنشاء جهة لمتابعة الإعلان عن الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل ما يحدث مع الذهب والمعادن والبترول، خاصة مع عدم وضوح دور الملاحق التجارية في الوزارة.
كما أكد أن التنسيق غائب مع الوزارات ذات العلاقة مثل وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد في مجالات التصنيف والتفتيش والتراخيص وربط البيانات، مشيرا إلى انتشار التستر التجاري في المملكة بشكل كبير، وأصبح ينخر في الاقتصاد الوطني ويحد من فرص عمل الشباب السعودي مما يدعو لجهود أكبر من الوزارة والتنسيق مع الداخلية والعمل والغرف التجارية وخطة وطنية وتثقيف إعلامي وفترة سماح للتصحيح ثم تكثيف التفتيش وتشديد العقوبات.
وقال: "إن الغش التجاري منتشر بأشكال متعددة، منها البضائع المقلدة وتزوير العلامات التجارية وانتشار البضائع التي لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس أو التلاعب بالأسعار أو خلط البنزين بغيره، وقطع الغيار وغيرها، وهنا نتساءل عن دور الوزارة في الحد من الغش التجاري من خلال التفتيش المستمر وتوعية المواطن والتنسيق مع الجمارك وهيئة المواصفات وتفعيل دور المختبرات"، واقترح تخصيص بعض أعمال التجارة من التفتيش، أو إنشاء شركة تملكها الوزارة تقوم بمساندة الوزارة في عملها.
.. ويقر ملاءمة درس استحداث نوط مكافحة الإرهاب
أقر مجلس الشورى ملاءمة درس مقترح إضافة بند جديد إلى المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/8/1407، بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء ركن علي التميمي استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
كما ناقش المجلس في مستهل جدول أعماله تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4/ 2/ 1418، المعاد إلى مجلس الشورى لدرسه عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
واستمع المجلس لعدد من المداخلات، إذ رأى الأعضاء عدم مناسبة توصية اللجنة التي نصت على عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وأيدوا في مداخلاتهم رأي الحكومة الذي أكد عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية لاختلاف الفئتين من المدارس وصلاحية الجهات المشرفة على كل فئة منهما، وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/ 1435، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي. وقرر الموافقة على أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية.
كما طالب بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاق مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأميركي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية حاجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة.
ودعا المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة.