مجلس الشورى يوافق على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434 /1435ه تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن اللجنة اقترحت ثلاث توصيات طالبت فيها بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي ، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، كما دعت اللجنة - في توصياتها - وزارة التجارة والصناعة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية .
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير خدماتها الإلكترونية ، وفي مجال الخدمات التي تقدمها وتفاعلها مع المواطن من خلالها ، وقد اقترح أحد الأعضاء فتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز تلافياً لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلي مؤكداً على ضرورة أن تبذل الوزارة المزيد من الجهود في جولاتها الميدانية للتأكد من توفر الغاز وبأسعاره المعتمدة في مختلف المناطق .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة مع الجهات المختصة بمراجعة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة وأن لا يسمح بإستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات كما طالب بمراقبة قطع غيار السيارات المستعملة ، وتساءل عن تفاوت مدة الضمان للسيارات من شركة لأخرى ، مشدداً على ضرورة أن تحدد الوزارة مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى .
وتطرق إلى المدن الصناعية لافتاً النظر إلى أن كثيراً من المدن الصناعية لا تتوفر بها مساحات لتخزين البضائع ولا مواقف للشاحنات الخاصة بنقل البضائع من المصانع ، كما لا تتوفر بها مراكز صيانة للشاحنات والآلات الصناعية ، إضافة إلى عدم توفر مساحات في الأراضي الصناعية لإقامة سكن للعمال ، مما يضطر صاحب المصنع إلى إسكان العمال في أماكن بعيدة عن المدينة الصناعية .
فيما رأى أحد الأعضاء أن الوزارة لم تحقق عدداً من أهدافها ولم تضع الآليات المناسبة لها مثل تنمية التجارة والصناعة وحفزهما ، وزيادة الصادرات غير النفطية ، وزيادة معدل النمو الصناعي ، واتفق معه عضو آخر مطالباً بتحفيز البيئة التجارية المحلية ، وبمعلومات عن جهود الوزارة في حماية الصناعة من الإغراق .
ودعا آخر إلى تضمين التقرير السنوي للوزارة بمعلومات عن الملحقيات التجارية وأعمالها في خارج المملكة ، ومدى تحقيقها للأهداف التي من أجلها تم افتتاحها في عدة دول .
واقترح أحد الأعضاء إيجاد قنوات التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري والحد منه في السوق المحلي كما اقترح تشكيل فريق عمل مشترك للقضاء على هذه الظاهرة .
ولاحظ آخر عدداً من السلبيات في المجال الصناعي منها سيطرة العمالة الأجنبية وانخفاض المحتوى التقني ، وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية ، وقال " رغم ارتفاع أرباح بعض قطاعات الصناعات إلا أنها لا توطن التقنية ولا تفتح فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية " .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434 /1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي .
وقد قرر المجلس الموافقة على أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية .
كما طالب بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون ، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة .
ودعا المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها ، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية ، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة ، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة .
من جانب آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/8/1407ه بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
كما ناقش المجلس في مستهل جدول أعماله تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4 /2 / 1418ه ,المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي .
وقد استمع المجلس لعدد من المداخلات حيث رأى الأعضاء عدم مناسبة توصية اللجنة التي نصت على عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية ، وأيدوا في مداخلاتهم رأي الحكومة الذي أكد عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية لاختلاف الفئتين من المدارس وصلاحية الجهات المشرفة على كل فئة منهما ، وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.