المرأة البيشية تتطلع لمنحها حق العمل والتملك في الأسواق العامة

تأبى المرأة في محافظة بيشة بمنطقة عسير إلا أن تعمل في الأسواق العامة لتنفق على نفسها وعلى من تعول. ويتطلع عدد من النساء في بيشة لمنحهن حق العمل والتملك. فقد ثبتت المرأة ذاتها رغم كثرة العقبات النظامية والاجتماعية في طريقها. وللمرأة في بيشة حكاية أخرى حيث تشارك الرجل في كثير من الأنشطة التجارية في مختلف المواقع، ففي سوق التمر تجدها، وفي السوق المركزية للمدينة، وفي سوق الخالدية الشعبية، وفي حلقة الخضار، وقد تجدها في سوق الأنعام (الغنم) أحيانا كثيرة.
وفي جولة في أسواق المحافظة التقت "الوطن" بالمواطنة أم عبدالرحمن سيدة لم تكمل عقدها الرابع وتعمل في سوق التمور مع الرجال باستقلالية تامة، وعزيمة تقهر الصعاب. وتقول: أعمل في السوق منذ ما يزيد عن 5 سنوات بل إنني من قادة السوق. وتضيف: العمل كسب للرزق، وكف لليد عن السؤال، وحفظ لكرامة المرأة والأسرة بشكل عام. وعندما تخرج من سوق التمور متجها إلى مركز المدينة (الروشن) تجد عددا من النسوة اللاتي رفض النظام منحهن محلات يعملن بها فتجدهن وقد افترشن الرصيف وبدأن عملية البيع في بسطات متواضعة في حجمها، ولكنها كبيرة في معناها، ومردودها المادي والمعنوي لأولئك النسوة العصاميات. وتقول أم تركي: لم نعد نحتمل هذا الواقع المرير، فمنذ ما يزيد على 20 عاما ونحن على هذه الحال، بل إننا لا نسلم من ملاحقة البلدية لنا ومصادرة بضائعنا بحجة أنه ليس لدينا ترخيص. وتطالب أم مبارك بمنحها وبنات جنسها حق التملك للمحلات التجارية، والعمل بها أسوة بالعمالة الأجنبية، ففصل الصيف حره شديد، والشتاء برده قارس، ولا (تحرق الجمرة سوى رجل واطيها).
وخلال الجولة كان ل"الوطن" حديث مع أم محسن، وهي امرأة متحجبة تجلس في محلها المكيف بواجهته الزجاجية في سوق الخالدية لبيع الملابس والأدوات المنزلية حيث تشعر لأول وهلة وكأنها زبونة جلست لتستريح عند مدخل المحل غير لافته للنظر، ويتولى العامل الآسيوي البيع في المحل بمتابعة وإدارة من أم محسن. وعند الحديث معها قالت: (من له حيلة فليحتال). رفض النظام منحنا الحق في امتلاك محلات تجارية في السوق، كما منعنا من العمل بها، أو حتى استئجارها، فما كان أمامي سوى استقدام عامل بسجل تجاري للبيع في المحل، وأجلس معه وكأني زبونة تنتظر، أو متعبة من السير، وأنا على هذا الحال منذ 7 سنوات للإشراف على محلي ومتابعة تجارتي. وعلى الرغم من ذلك يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12 /4 /1424 المتعلق بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة والذي ينص في فقرته الثامنة على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.