الرياض تشترط اتفاقا نوويا مع طهران.. بلا ثغرات

تركي بن محمد يدعو للتصدي لسعي داعش ومنظمات الإرهاب الأخرى لامتلاك سلاح كيماوي

عادت الرياض مجددا للتأكيد على سلامة أمن المنطقة في مقابل أي اتفاق تبرمه القوى العظمى مع طهران التي دخلت خلال ال48 ساعة الماضية في مفاوضات جديدة مع مجموعة 5 + 1 لحلحلة برنامجها النووي.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد، في رده على سؤال ل"الوطن" على هامش ورشة عمل للتوعية بأخطار المواد الكيماوية والبيولوجية والنووية والمشعة في الرياض أمس، أن على المجتمع الدولي عدم استثناء تل أبيب من المساعي الدولية الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وعما إذا كانت الرياض تستشعر "مراوغة" من المفاوض الإيراني في هذا الملف، علق وكيل وزارة الخارجية السعودية على ذلك بقوله "لا يزال هناك خلافات قائمة بين الدول المعنية وإيران، ونأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق مشروط بضمان أمن وسلامة المنطقة وهذا أساسي جدا بالنسبة لنا.. يجب ألا يتخلل هذا الاتفاق أية ثغرات".
وبدا الأمير تركي قلقا مما سماه "مخاطر تهدد المنطقة" فيما لو حصلت المنظمات الإرهابية ك"داعش" على أسلحة كيماوية أو بيولوجية واستخدمتها ضد دول أو مدنيين، وعول على الجهود الدولية التي تسعى إلى ضمان الأمن القومي والمصالح الدولية.
بموازاة تأكيدها على دعم المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل للملف النووي الإيراني بشكل سلمي، شددت الرياض على ضرورة أن يراعي أي اتفاق محتمل بين الدول العظمى وطهران، أمن وسلامة المنطقة، مؤكدة أن ذلك "عنصر أساسي جدا" بالنسبة إلى المملكة.
وطالب وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد، في رده على تساؤل ل"الوطن"، المجتمع الدولي بعدم استثناء إسرائيل من المساعي الدولية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقال الأمير تركي في رده على سؤال للصحيفة حول مدى تخوف السعودية من طول أمد المفاوضات بين القوى الدولية وإيران حيال البرنامج النووي "نحن ندعم كل الجهود الرامية لحل الملف النووي الإيراني بالشكل السلمي، ونبارك جهود مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا والأعضاء الدائمين للوصول إلى حل يضمن سلامة وأمن المنطقة والذي هو مرتبط بالأمن والسلم الدوليين".
وعما إذا كانت الرياض تستشعر وجود مراوغة من المفاوض الإيراني في هذا الملف، علق وكيل وزارة الخارجية السعودية على ذلك بقوله "لا يزال هناك خلافات قائمة بين الدول المعنية وإيران، ونأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق، ولكن هذا الاتفاق يجب أن يضمن أمن وسلامة المنطقة وهذا أساسي جدا بالنسبة لنا.. ويجب ألا يتخلل هذا الاتفاق أية ثغرات".
وجاء هذا الموقف السعودي، في أعقاب رعاية الأمير تركي بن محمد ورشة العمل الوطنية التوعوية الأولى للوقاية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة، التي تستضيفها الرياض لمدة ثلاثة أيام.
ولم يخف وكيل وزارة الخارجية في رده على أسئلة الصحفيين، المخاطر التي تتهدد المنطقة جراء سعي المنظمات الإرهابية وتحديدا داعش للحصول على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية واستخدامها في هجماتها ضد الدول أو المدنيين، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لما فيه مصلحة الأمن القومي والمصلحة الدولية، معولا على الجهود الكبيرة التي تبذل من خلال التنسيق والاجتماعات القائمة بين الدول المعنية في الحرب على داعش، للوقوف بوجه تلك المنظمة الإرهابية التي اقترفت عددا من الجرائم في كل من سورية وليبيا والعراق.
وفي الموضوع اليمني، شدد الأمير تركي بن محمد على ما صدر من دول مجلس التعاون الخليجية، مؤكدا رفض السعودية لما حدث من انقلاب على الشرعية. وقال "نتطلع أن يقوم المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن بدوره للوصول إلى قرار يعيد الشرعية.. ما يحدث في اليمن يهدد أمن واستقرار ذلك البلد، ويهدد دول العالم والدول المجاورة".
.. رفع قدرة الكفاءات الوطنية لمواجهة المخاطر البيولوجية
بدأت السعودية أولى خطواتها العملية لرفع مستوى تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التوعية والوقاية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة.
ونظمت الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أمس، ورشة عمل وطنية، هي الأولى من نوعها، بحسب الوصف الذي جاء على لسان رئيس مجلس الهيئة الأمير تركي بن محمد، الذي قال في كلمته الافتتاحية إن المملكة تعد من أوائل الدول التي انضمت إلى المعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومع انتشارها، والاتفاقات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأسها اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية واتفاق حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد الأمير تركي بن محمد على أن التزام المملكة بهذه الاتفاقات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي يأتي امتدادا لسياستها الثابتة الهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومع انتشارها، ومساهمتها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة كافة، وهو الهدف الذي قال وكيل وزارة الخارجية إن بلاده تأمل بدعم المجتمع الدولي له، بصفته حقا مشروعا لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما كان من المقرر أن تشهد العاصمة الفنلندية هلسنكي عقد مؤتمر دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، نهاية العام 2012، جدد الأمير تركي بن محمد، دعوته لسرعة انعقاد هذا المؤتمر، لافتا إلى أن الدول العربية تبذل جهودا مكثفة من أجل عقد ذلك المؤتمر في أقرب وقت ممكن.