الرياض تجدّد مطالبتها بجعل «الشرق الأوسط» خالياً من «أسلحة الدمار»

جدّدت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بدعم مساعيها لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، موضحة أن انضمامها لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية نزع مثل هذه الأسلحة الفتاكة ومنع انتشارها. ودعت المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تطبيق بنود الاتفاق جمعيها، ولاسيما المادة ال11 من الاتفاق التي نصّت على التزام الدول الأطراف في الاتفاق بدعم التعاون الدولي في مجالات الصناعة الكيماوية المفيدة للبشرية، وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة والخبرات من الدول الصناعية إلى الدول النامية.
وأوضحت المملكة في كلمتها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة مرور15 عاماً على اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، أنها كانت من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على الاتفاق، ومن الدول التي حظيت دائماً بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بصفته الجهاز المسؤول عن الإشراف على سير عمل المنظمة وتطبيق الدول الأطراف لمواد الاتفاق والتزاماتها.
وفي ما يأتي نص الكلمة التي ألقاها مساء أول من أمس (الإثنين) وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقات حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الأمير الدكتور تركي بن محمد، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومتشو، وعدد من كبار المسؤولين في الدول الأطراف في الاتفاق، بحسب وكالة الأنباء السعودية:
«إن المملكة إذ تشارك اليوم بقية المجتمع الدولي في الاحتفال بمناسبة مرور 15 عاماً على سريان اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، فإنها تشارك أيضاً في الترحيب بما حققه الاتفاق من نجاح كبير في مجال نزع الأسلحة الكيماوية وإتلاف مخزونات الدول منها، ومنع إنتاجها أو استعمالها أو تداولها، وإن هذا النجاح الذي تحقق جدير باعتباره نموذجاً لجهود نزع أسلحة الدمار الشامل حول العالم، وتخليص البشرية من مخاطرها وتهديداتها.
كما أن التزام المملكة بالاتفاق واهتمامها بتنفيذه على المستوى الوطني والدولي هو امتداد لسياستها الثابتة والهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، باعتبار وجودها يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، كما أولت المملكة عناية كبيرة لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وفي هذا الإطار فإن بلادنا تجدد دعوتها من هذا المنبر للمجتمع الدولي لتقديم الدعم في سبيل هذا الهدف الذي هو حق مشروع لشعوبها، ودعامة رئيسية بلا شك لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
أما على المستوى الوطني فقد كانت المملكة في طليعة الدول المبادرة إلى تطبيق متطلبات الاتفاق وبنوده، وعلى رأسها إنشاء هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإصدار نظامها الخاص بتطبيق الاتفاق ولوائحه، وقد واصلت باستمرار تطوير أنظمتها الوطنية حتى تكلل ذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنفيذ جميع الاتفاقات المرتبطة بحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، والتي بدأت أعمالها مؤخراً على إثر صدور الأمر الملكي السامي بإنشائها وتزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسير أعمالها.